قضت محكمة جزائرية الأحد بالسجن مدة ثلاث سنوات بحق أحد نشطاء “الحراك” الذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي، وفق ما أفادت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.
وكانت اللجنة الوطنية، وهي منظمة حقوقية تعنى بإحصاء معتقلي الرأي والدفاع عنهم في الجزائر، قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن 61 شخصا لا يزالون خلف القضبان بسبب نشاطات مرتبطة بـ”الحراك”.
ووصفت الحكم بالسجن لثلاث سنوات بحق إبراهيم لعلامي بأنه “لا يصدق وغير مقبول”.
كما حكم على النائب السابق والناشط خالد تازاغارت أيضا بالسجن لمدة سنة في قضية منفصلة، وفق “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وبدأ الحراك في 22 فبراير 2019 بعد سنوات من الغضب الشعبي ضد بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة، لكن التظاهرات الأسبوعية للمطالبة بتغيير شامل سياسي استمرت قبل أن تتوقف في مارس بسبب الإجراءات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.