حذر حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة بالجزائر، من الخطر الذي يحدق بالبلاد، منددا ب”الممارسات التقييدية والقمعية التي يذهب ضحيتها مناضلو الصف الديمقراطي”.
ورسم الحزب، خلال اجتماع للجنته المركزية، أمس الجمعة، على لسان أمينته العامة، لويزة حنون، لوحة قاتمة عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، منددة ب”تراجع للحريات”، وب”أزمة اقتصادية، وسياسية واجتماعية خطيرة”، و”تهديد للتعددية الحزبية”، و”تشجيع القطاع غير المهيكل”، و”إدارة سريعة للمحاكمات المرتبطة بالفساد”، و”مشروع دستور لا يستجيب لتطلعات الجزائريين”.
ولاحظت حنون أن الأمر يتعلق ب”جزائر في تراجع شامل في جميع الميادين، والذي يتواصل في مجال الحقوق الديمقراطية، التي تتقلص كل يوم أكثر، كما هو شأن الوضع السوسيو اقتصادي، الذي يزداد تدهورا أكثر فأكثر”.
وأوضحت أن “قرار الحجر الصحي، الفوضوي والأعمى، سمح بوضع الحريات الديمقراطية في حالة سبات تام، وبإطلاق حملة للقمع، والاعتقالات، وتكميم وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ومن ثمة، تكميم الأحزاب والآراء”، مضيفة أن “هذا الحجر شبه الكامل أدى إلى انهيار اقتصادي”.
وتساءلت السيدة حنون عن أسباب الإبقاء على حظر النقل بين الولايات، حينما تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا، عقب الرفع الجزئي للحجر الصحي، مشيرة إلى أنه تم “استغلال” هذا الملف لأغراض سياسية، وخاصة من أجل تقليص الحقوق والحريات، وتمرير قوانين غير اجتماعية.
كما انتقدت الضبابية التي تحيط بالدخول المدرسي، معتبرة أن “حكومة عاجزة عن ضمان دخول مدرسي بتوفير الوسائل الضرورية، لا يمكنها أن تسير بلدا، وتشكل خطرا على حاضر ومستقبل البلد”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عبرت حنون عن استنكارها “لاستفحال الضائقة الاجتماعية”، معربة عن أسفها إزاء إرساء “سياسة للترهيب لإسكات أصوات الشباب المعارضين، الذين يريدون المطالبة بحقوقهم”.