قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إن زيارتها للمغرب نهاية شهر غشت المنصرم كانت جيدة جدا، وهي على اتصال مستمر بوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة وعدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة، مؤكدة أن المحادثات بالمغرب بين الأطراف الليبية تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي والتي تتمحور حول ما يسمى المناصب السيادية الجنوبية.
وأوضحت المسؤولة الأممية في لقاء خاص مع قناة “العربية” أن هذه المناصب تتمثل في البنك المركزي الليبي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس المسائلة ورئيس المفوضية العليا للإنتخابات والمدعي العام ورئيس المجلس القضائي، مضيفة بأن المحادثات بين الوفدين في بوزنيقة بداية الشهر الحالي، بين اللجنتين من الغرفتين ركزت على المؤهلات المطلوبة من الأشخاص، وتم الخروج بتوصيات ستقدم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي، فلن يدور أي نقاش عن أسماء معينة، مشددة على أنه يجب الابتعاد عن فكرة أن هذه اللقاءات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة بين الأحزاب، فليس هذا هو الغرض.
وأكدت ويليامز، أن هناك رغبة مغربية في جمع خالد المشري وعقيلة صالح، للموافقة على الاتفاق المبرم بين الوفدين والتوقيع عليه، مجددة دعمها للجهود المغربية التي تسعى تحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، وتصب في مصلحة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بليبيا أن الانتخابات هي الهدف، وهي ستعالج هذه الأزمة الجوهرية الخاصة بالشرعية في ليبيا، مع تأسيس البرلمان المنتخب والسهر على إحترام الإطار الدستوري.
وكانت ستيفاني ويليامز قد التقت ناصر بوريطة نهاية غشت الماضي، وذلك أياما قبل عقد الحوار الليبي بين وفد مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة بمدينة بوزنيقة، ذلك أنه من المرتقب أن تعقد ثاني جولات الحوار الليبي بداية من الأسبوع المقبل.