تتضاعف معاناة المرأة داخل السجن حين تضطر للاهتمام بطفل ولد بين جدران قاتمة ورعايته. فمهما كانت الدوافع وراء انخراطها في عالم الجريمة تشكل بالنسبة إليها مسألة الحمل أو الولادة في السجن عقابا مضاعفا يثقل كاهلها وكاهل المؤسسة السجنية الساعية إلى إعادة تأهيل النساء ودمجهن من جديد في المجتمع.
تقبع الكثير من السجينات رفقة أطفالهن داخل السجون، حيث تروى المئات من القصص التي تعكس معاناة أمهات اضطرتهن ظروف سجنهن للعيش مع أبنائهن داخل عنابر السجن وتزيد مأساتهن عند فصل الأبناء عنهن لاعتبارات قانونية، فالقانون يقضي بخروج الطفل عند بلوغه ثلاث سنوات ويمكن تمديد المدة إلى خمس سنوات.
وقد يعود دافع المشرع من احتفاظ الأمهات السجينات بأطفالهن لعدة اعتبارات من بينها مراعاة حاجة الطفل إلى عاطفة ورعاية الأم، وعدم حرمان المرأة السجينة من حقها في الأمومة حتى وإن كانت فاقدة لحريتها.
ويسلط قانون الاحتفاظ بالأطفال الضوء على صنف آخر من الأمهات، حيث تطرح فكرة ممارسة الأمومة داخل السجن عدة أسئلة حول طبيعة الدور الذي تلعبه الأم داخل السجن وهل يتواصل عن بعد إثر إبعاد طفلها عنها.
وبحسب علماء النفس الاجتماعي، فإن وضع الأمهات السجينات وأطفالهن داخل السجن يكون غالبا نتيجة التفكك الأسري الذي عايشته المرأة السجينة بسبب غياب أحد الوالدين أو كليهما لحدوث طلاق أو وفاة أو هجرة، وهو ما يساهم في انحرافها وسلوكها طرقا غير سوية في الغالب.
وتتعدد قصص الأمهات السجينات في المغرب، فمنهن من أشارت إلى هروبها من وسطها العائلي بسبب الصحبة السيئة مما فتح أمامها أبواب السجن على مصراعيها بسبب دخولها إلى عوالم الانحراف الجنسي والمخدرات والسرقة، لتجد نفسها حبيسة غرفة تعج بنساء أخريات تتنوع قضاياهن بتنوع أشكالهن وأعمارهن، ويضيف تحرك جنين بأحشائها معاناة مضاعفة تزيد من مأساتها ومن ندمها لاتباعها هذا الطريق.
وقد أولت العديد مـن الاتفاقيات والمواثيق الدوليـة أهميـة خاصـة للفئـات المستضعفة داخـل السـجون خصوصا الأمهات السجينات والحوامل، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيـة القضـاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المرأة، وقواعـد الأمم المتحدة لمعاملة السـجينات والتدابيـر غيـر الاحتجازية للمجرمـات، واتفاقيـة حقـوق الطفـل.
وقالت سهام بن مسعود، عضو بالودادية الحسنية للقضاة، وقاضية تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمكناس، إن “التشريع المغربي بخصوص مرافقة أطفال النزيلات لأمهاتهم يتماشى مع المواثيق الدولية الخاصة بالطفل والقواعد النموذجية الدنيا التي أوصى بها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة بتاريخ 1957/7/31 ويطبق القاعدة 23 التي تنص على تخصيص سجون خاصة بالنساء لتوفير العلاج والرعاية قبل الولادة وبعدها”.
وشددت على أن “القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية خصص الفرع الرابع منه للولادة أثناء فترة الاعتقال والاحتفاظ بالأبناء الصغار، مع التمييز بين حالتين، الأولى وضع النزيلة لطفلها بالمؤسسة السجنية وتخص التصريح بالولادة وإمكانية تمتيع المعتقلة برخصة استثنائية، والحالة الثانية قبول الأطفال الذين يصاحبون أمهاتهم إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، وبقاء الطفل حتى بلوغ سن الثالثة مع إمكانية التمديد بناء على طلب يوجه إلى وزير العدل إلى سن الخامسة”.
واقترحت بن مسعود تخصيص دُور للأمهات بجميع السجون معزولة عن سجن النزيلات وتخصيص العدد الكافي من الموظفات المؤهلات لذلك مع التوصية بعدم ارتداء الزي مراعاة لشعور الأطفال مع تخصيص مؤطرات من الشبيبة والرياضة للقيام ببعض الأنشطة أسبوعيا لفائدة الأطفال، وأيضا خلق فضاء أخضر وآخر مخصص للعب الأطفال مع منح رخص استثنائية لمدة 10 أيام بالمناسبات الدينية للأمهات النزيلات، والحفاظ على التواصل مع العالم الخارجي ومع باقي الأبناء غير المرافقين إن وجدوا عبر خروج الأمهات والأطفال ولو مرة كل 3 أشهر للأماكن العمومية والفضاء الأخضر وإعطاء الأولوية لطلبات العفو المقدمة من طرف الأمهات النزيلات.
وتختلف ظروف حبس السجينات الحوامل أو المرافقات لأبنائهن، فبحسب دراسة ميدانية قام بها بعض طلبة جامعة مكناس، فإن النسبة الأكبر من النزيلات داخل السجون المغربية من فئة المطلقات في حين تساوت نسبة العازبات والمتزوجات والأرامل، وهذا ما يبرز التأثير السيء الذي تمارسه ظاهرة الطلاق على أوضاع المرأة، وخاصة اعتبارها أحد أبرز العوامل الدافعة إلى الانحراف.
وقال عبدالله مسداد، الكاتب العام للمرصد الوطني للسجون، إن “النساء والأطفال يعانون من آثار نفسية واجتماعية خصوصا أن عددا من السجينات أمهات عازبات أنجبن أطفالا خارج مؤسسة الزواج، وفي العموم نلمس تعاطفا كبيرا مع السجينات وأطفالهن سواء من طرف السجينات الأخريات أو من طرف موظفات السجن”.
وأضاف مسداد، “إن التشريع المغربي يتيح إمكانية بقاء الطفل في حضن الأم السجينة إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب”.
ويعد الاعتراف بهذه الفئة المستضعفة وبخصوصيتها ضمن منظومة القوانين السجنية والعقابية بالمغرب، أولوية ضرورية ما فتئ المرصد المغربي للسجون يطالب بها ويؤكد عليها دون إغفال جانب تأهيل العنصر البشري الموكلة إليه مهام تدبير وتسيير المؤسسات السجنية النسائية، خاصة في مجال مقاربة النوع والمجال التنشيطي التربوي، وعلم النفس وغيره مـن الآليات التي ستساعد على ترسيخ ثقافة حقوقية تعترف بخصوصية الفئات السجينة داخل المؤسسات السجنية وتكرس ثقافة النوع داخل السجون، ومن ملاءمة التشـريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير ذات الصلة بحقوق السجينات.
ويشكل الضغط الاجتماعي سببا إضافيا يؤدي بالمرأة إلى ارتكاب الجريمة ومن ثمة سلك طريق السجون ويكون أطفالها بذلك ضحية وضع غير آمن نفسيا واجتماعيا، لكن هناك بعض السجينات اللواتي أكدن لـ”العرب”، أن ولادتهن داخل السجن حتى وإن كان حملهن نتيجة علاقة غير شرعية، كان سببا في إعادة المياه إلى مجاريها في علاقتهن بعوائلهن، أو بعض أفرادها، وهو ما ينعكس في تكثيف الزيارات والحرص على تلبية احتياجات المرأة ورضيعها، وتكون غالبا العائلة بعد ذلك الحاضن لهذا الطفل بعد انقضاء الفترة القانونية لتواجده مع أمه وهو ما يدخل الطمأنينة على قلب الأم الحبيسة.
يفتح الطفل عينيه على عالم لم يقترف أي ذنب للولوج إليه سواء أنه ضحية ظروف لم يكن مشاركا في إنشائها، فبين جدران غرفة تخفي وراء بعض الألوان الزاهية التي قد تزينها، سواد وكآبة، تضاعف الأم جهودها لتنأى بطفلها عن هذه الطاقات السلبية، وتحاول أن تكرس له كل اهتمامها.
وأشار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى حرص المندوبية على تمكين الأطفال المرافقين لأمهاتهم من الرعاية الواجبة والملائمة لحاجياتهم التربوية والنفسية، وذلك من خلال تجهيز ثماني رياض للأطفال مجهزة بوسائل للتسلية، تتناسب مع فئاتهم العمرية المحددة قانونا في ثلاث سنوات، والتي يمكن تمديدها إلى خمس سنوات، كما يستفيد هؤلاء الأطفال من التسجيل بدور للحضانة خارج المؤسسات السجنية للاستفادة من التأطير ومن قضاء أكبر وقت ممكن في فضاء تربوي مؤهل، يحول دون القطيعة بينهم وبين الحياة العادية.
ولا تتوفر القوانين الحالية لإدارة السجون على نظام خاص للسجينات، فباستثناء مقتضيات القانون رقم 23 /98 التي تسمح للحوامل منهن بالاحتفاظ بأطفالهن إلى غاية بلوغ سن الثالثة، إلا في حالة رغبة الأم بإبقاء طفلها معها.
إذ يحق للأم السجينة التقدم بطلب إلى وزارة العدل والحريات لتمديد فترة الحضانة إلى سن الخامسة، وبعدها يفرض القانون، أن يقدم الطفل إما لأبيه (إن كان له أب ولم تكن الأم السجينة أما عازبة) وإما للأسرة الحاضنة، أما إذا لم يكن له أب أو لم تكن للأم أسرة تأتمنها عليه، فتتكفل به المؤسسة أو المنظمات الخيرية.
ولفت مسداد إلى أنه من الصعب القول إن الأم تواصل دورها في رعاية طفلها خارج السجن مع شروط تتميز بضعف الحماية القانونية والاجتماعية وفي ظروف معاناة المرأة السجينة مع ما يصطلح عليه بالوصم الاجتماعي.
وضع اجتماعي هش
بررت سميرة وهي أم سجينة تبلغ من العمر 31 سنة، كانت تعمل خادمة بالمنازل مطلقة ولها طفلان الأصغر أنجبته نتيجة علاقة غير شرعية داخل السجن ويبلغ من العمر سنتان، حيث اضطرت بسبب وضعيتها الاجتماعية الضعيفة إلى اللجوء إلى عالم الدعارة لكسب قوتها بعد أن طلقها زوج كان يضربها ويفتك ما تكسبه من عملها بالمنازل بالقوة، ليصرفه على القمار والمخدرات، مؤكدة أنه من الصعب عليها الاهتمام بطفليها بشكل عادي وآمن.
أما السجينة مليكة، وهي محكومة بثماني سنوات سجنا نافذة، بتهمة التسبب في عاهة مستديمة تنفي ارتكابها، فقد سمحت لها المحكمة بالاحتفاظ بابنها ذي الثلاث سنوات معها، لأنه لا يوجد من يتكفل به خارج أسوار السجن.
وقالت مليكة إن “الإدارة تتعامل معها بشكل جيد، إذ إلى جانب أنها مرفقة بطفلة لها أنجبتها بعد دخولها السجن سمحت لها برعاية ابنها أيضا، إلا أنها تعاني من عدة مشكلات مع السجينات الأخريات”.
وأضافت أنها “انخرطت ضمن برنامج محو الأمية للقضاء على أكثر العقبات التي عقدت حياتها وهي عدم تلقيها نصيبا من التعليم، لكنها في الآن ذاته لا تستطيع الالتحاق ببرامج تعليم الحرف بسبب اهتمامها بابنيها”.
وأوضح مسداد أن “ظروف السجينات المرفقات بأطفالهن تختلف من سجن إلى آخر، فهناك سجون مهيأة لهن كسجن عين السبع بالبيضاء الذي شيدت به دار الأمهات التي تأوي السجينات وأطفالهن في ظروف إقامة لائقة مع استفادة الأطفال من دار الحضانة الموجود بالسجن”.
وتابع أن “سجونا أخرى لا تتوفر على بنيات كدور الحضانة وهو ما تكون له انعكاسات سلبية على ظروف السجينات وأطفالهن، ينضاف إلى ذلك أن النساء السجينات والأطفال لهم حاجيات خاصة وخصوصية لا تلبيها العديد من المؤسسات السجنية وعلى الخصوص النظام الغذائي والنظافة ومستلزماتها بالنسبة للأمهات والأطفال أيضا”.
وأضاف أن “موضوع النساء السجينات وضمنهن المرفقات بأطفالهن شكل بالنسبة للمرصد المغربي للسجون أحد المشاغل الكبرى على اعتبارها فئة هشة تتطلب اهتماما وحماية أكبر رغم أن النساء يشكلن النسبة الأقل في السجون بالمغرب”.
وهناك أطفال لم يتعرفوا على آبائهم ونظرا لسنهم الصغير فهم لا يكترثون لهذا العامل المهم في حياتهم، ما يجدد المطالبة بمرافقة اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال وأمهاتهم.
ويرى حقوقيون أن وضع العازبات والأمهات المرفقات بالأطفال في مكان واحد مع الحوامل، يصعب وضعية عيش الأمهات وأطفالهن طيلة فترة تواجدهن داخل المؤسسة السجنية.
كما أنه عند فصل الطفل عن والدته بعد ثلاث سنوات يحدث ذلك صدمة نفسية لكلا الطرفين، ومع ذلك لابد للأم أن تعي جيدا أهمية خروج ابنها من السجن، لأن الإبقاء عليه له عدة تبعات تعود سلبا على كليهما، إذ أن الغرف في السجون غالبا ما تكون مكتظة بالنزيلات ما يؤثر سلبا على الطفل وأمه من ناحية التغذية والأغطية وغيرها من الأمور التي قد تضمن لهما الراحة النفسية.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تجهيز دارين للأمهات بكل من السجن المحلي عين السبع 2 بالدار البيضاء والسجن المحلي الأوداية بمراكش، بطاقة استيعابية تبلغ 36 غرفة مجهزة بأسرة خاصة بالأم وأخرى خاصة بالطفل ومرافق صحية مخصصة للاستحمام والنظافة اليومية، إضافة إلى مرفق طبي لفائدة النزيلات المرفقات بأطفالهن وكذلك الحوامل.
وبلغ عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم السجينات إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة الماضية، وفقا لتقرير صادر عن المندوبية، 103 أطفال، بينما بلغ عدد السجينات الحوامل إلى غاية الفترة نفسها، 55 امرأة، كما شهدت السنة نفسها 56 حالة ولادة بين السجينات.
ويشار إلى أن عدد الإناث من مجموع القابعين في السجون بالمغرب، يبلغ 1907 نزيلة، وهو ما يمثل 2.28 في المئة من مجموع المساجين إلى غاية ديسمبر 2018.
ووفقا لإحصائيات المرصد المغربي للسجون للعام 2019، بلغ عدد النساء السجينات 2018 سجينة من مجموع 86 ألف سجين، أما السجينات المرفقات بأطفالهن فعددهن 114، ووصل عدد السجينات الحوامل إلى 75 امرأة.
ومن أصل 77 سجنا يوجد فقط سجنان مستقلان خاصان بالنساء ومن بينهن الحوامل والمرافقات لأطفالهن، فالسجن المحلي بمقاطعة عين السبع يأوي 388 سـجينة وتشكل نسـبة الاكتظاظ بـه 209 في المئة والسـجن المحلي تــولال 3 بمكناس فيأوي 86 سـجينة وتبلغ نسبة الاكتظاظ بــه 37 في المئة ممــا يســمح للنزيلات علـى الأقل بهـذه المؤسســة مـن قضاء العقوبة في ظـروف تتوفر فيها شروط الأنسـنة لحد السـاعة.
أما النساء الحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن فتخصص لهن المؤسسة السجنية غرفا خاصة بهن رغم أنها ليست منفصلة تماما عن باقي الغرف، مع تسجيل غياب لدار الحضانة الخاصة بالأطفال داخل المؤسسة، رغم أن المادة 34 من نفس القانون نصت على ضرورة توفر كل مؤسسة سجنية على دار للحضانة.
وقالت بن مسعود “تجسيدا للتشاركية المنصوص عليها في المادتين 12 و13 من الدستور عملنا كقاضية تطبيق العقوبات بـ’سجن النساء تولال 3، بمكناس، نموذجا’، على اقتراح فكرة تجهيز حضانة على جمعية من المجتمع المدني، وقد جهزت الحضانة بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما نسقنا مع جمعية مهنية للقضاة قامت بتلبية مجموعة من حاجيات أطفال نزيلات، كما نسقنا مع مجموعة من الجمعيات لإقامة عقيقة لأبناء النزيلات وتوزيع ملابس بمناسبة الأعياد الدينية”.
إعادة تأهيل
أظهرت الدراسة الميدانية التي قام بها طلبة جامعة مكناس أن النزيلات بالسجن المحلي ببني ملال منهن السجينات الأمهات والحوامل، تتوفر لديهن إمكانية الاستفادة من دروس محو الأمية، إن كن من المدانات المحكوم عليهن بحكم نهائي، ذلك أن المعتقلات الاحتياطيات والمحكوم عليهن بعقوبات قصيرة الأمد لا يستفدن من دروس محو الأمية.
وأوضح التامك أن هدف المندوبية هو إعداد السجينات للحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تمكينهن من اكتساب مهارات جيدة يمكن أن تساعدهن على التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع بعد إطلاق سراحهن، بالإضافة إلى أن السجينات الحوامل يتلقين الرعاية الدائمة وينقلن إلى المستشفى للولادة، كما تقام لهن حفلة بمناسبة الولادة أو بما يسمى بـ”العقيقة” وفي الحالات التي يكون الرضيع ذكرا تقام له بعد ذلك حفلة ختان.
وتستفيد النزيلات من ورش للصناعة اليدوية تشرف عليها مؤطرة تنتمي إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الشبيبة والرياضة، حيث تقوم بتلقين النزيلات دروسا في الأعمال اليدوية (كالطرز، التريكو، أعمال الديكور..)، وهناك من الأمهات من انضممن إلى ورش الصناعة اليدوية رغم وجود طفل برفقتهن وهذا واقع لا يسعف الكثيرات.
لكن هناك من السجينات من لا يحبذن الالتحاق بورش تعلم الصناعات اليدوية ويكتفين بالمشاركة في التنظيف والقيام بأعمال أخرى.
وشدد عبدالواحد جمالي إدريسي، منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على أهمية الإجراءات المتخذة في إطار سياسة المندوبية العامة لإدارة السجون والرامية إلى تعزيز إدماج النساء منهن الحوامل والمرافقات لأطفالهن في المؤسسات السجنية من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين، والدعوة إلى المواجهة الفعالة للقوالب النمطية المتعلقة بالسجينات، وخاصة في الأوساط المهنية، لتمكينهن من الاندماج بشكل أفضل.
ونظرا للمعاناة التي تضاعف عبء فقدان الحرية على السجينات المرافقات لأطفالهن والحوامل، فقد أشار حقوقيون إلى ضرورة العناية بهذه الفئة الهشة اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا.
وأكد التامك على أهمية تعزيز الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي للسجينات بعد الإفراج عنهن، وتنمية القدرات على إقامة المشاريع تماشيا مع الدينامية التي يعرفها المغرب في ما يخص تطور الشركات النسائية من حيث التشريعات والسياسات العامة وبرامج التنمية.
أما الطفل المرافق لأمه داخل السجن فهو ضحية، بوصفه لا يتابع تعليمه بشكل طبيعي، إذا تعذر على الأم إيجاد من يتكفل به، ويوجد أطفال آخرون تحضنهم عائلاتهم أو دور رعاية فيتكفلون بتربيتهم وتعليمهم خصوصا إذا كانت فترة سجن الأم ستطول أو لا تستطيع الاهتمام بطفلها بعد خروجها من السجن.