أطلق المغرب تطبيق الدفع الإلكتروني في خطوة لتحسين أداء تدفق السيولة ومحاصرة ظاهرة التداول النقدي والتهرب الضريبي وتجنب عدم اللجوء إلى طبع نقود جديد ما قد يربك التوازنات المالية.
تعول الحكومة المغربية على تحفيز الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال للحد من التداول النقدي وترسيخ قواعد مالية مستدامة تحفظ نسق تدفق السيولة.
وفي هذا السياق أكد عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني يعتبر من الحلول الأساسية لمحاربة تداول النقد الذي ارتفع أكثر مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه سيمكن من خفض وقت معالجة العمليات وتكلفتها، كما شدد على أنه مهم من أجل تحقيق الشمول المالي الذي يسعى إليه المغرب.
وذكر عبداللطيف الجواهري في ندوة صحافية رقمية عقدها الثلاثاء عقب اجتماع مجلس البنك، أن المغرب حاليا يملك نحو 1.5 محفظة م.واليت خاصة للدفع عبر الهاتف النقال، مضيفا أنه “على المستويين التقني والمؤسساتي كل شيء أصبح جاهزا، لكن على البرلمان أن يقر إجراءات تحفيزية لتشجيع التجار على الانخراط في هذه المنظومة، لأننا ضيعنا وقتا طويلا”.
ويعمل المغرب على تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني لتقليل التداول النقدي وتعزيز الإدماج المالي، ولتحقيق ذلك، حث بنك المغرب بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والبنوك والفاعلين الاتصالاتيين على توفير حل الأداء عبر الهاتف على الصعيد الوطني وبأقل تكلفة.
وشدد الجواهري على أنه سيحرص شخصيا على ضمان البدء بالعمل بنظام الدفع عبر الهاتف على نطاق واسع في أقرب وقت ممكن، مشددا على أنه سيطرق جميع الأبواب من أجل ذلك مقترحا اعتماد إجراءات تحفيزية على المستوى الضريبي لتشجيع الانخراط في الأداء عبر الهاتف، وإطلاق عملية تجريبية في إحدى الجهات من أجل الوقوف على نتائج العملية وفوائدها.
وأوضح يوسف العلوي، نائب رئيس الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، أن ما سيجنيه المغرب من الأداء بالهاتف النقال كثير جدا على المستوى التجاري والاقتصادي، مضيفا أن هذه العملية تحقق إمكانيات تقليص استعمال السيولة النقدية وتعزيز الإدماج المالي، مضيفا أنها ديناميكية يعززها اعتماد ممنوح لمؤسسات البنوك والأداء ولشركات تحويل الأموال.
وكان بنك المغرب قد أعلن قبل عامين البدء في تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق الهاتف النقال، وهي الخدمة التي يروم من خلالها تقليص تعامل المغاربة بالأوراق والقطع النقدية، وستمكن صاحبها من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني لا مادي.
وفي الوقت الذي شجع فيه عبداللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، على اللجوء إلى الدفع الإلكتروني مع تقديم عدة حوافز لتشجيع التجار على استخدام الأداء عبر الهاتف المحمول، شدد على عدم اللجوء إلى طبع المزيد من النقود لتلبية حاجيات التمويل، معتبرا أن “طبع المزيد من النقود فكرة مبسطة للغاية لوضع اقتصادي مغربي معقّد، إذ سنكون أمام سيناريو استهلاك سريع لرصيد المغرب من العملة الصعبة”.
ويرى خبراء في الاقتصاد الرقمي أن المغرب لديه إمكانيات واعدة في مجال الدفع الإلكتروني ورقمنة المعاملات، إذ تعتبر نسبة انتشار الهاتف النقال لديه من أعلى النسب في العالم بما يصل إلى 130 في المئة، وفق استقصاء “فيندكس” لسنة 2017.
ولتحفيز التجار والمهنيين على الانخراط في تجربة الدفع الإلكتروني اشتغل البنك المركزي على عدة مقترحات، منها تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، من بينها تطبيق تخفيض ضريبي على التجار الذين يقبلون الدفع الإلكتروني أو أي وسيلة أداء إلكترونية أخرى، ودعم التجار الصغار من حيث المعدات التكنولوجية لقبول المدفوعات الإلكترونية.
على اعتبار أن تعميم الأداء عبر الهاتف يعد تحديا حقيقيا للمؤسسات المالية المغربية، إذ أن الغالبية من الناس والتجار لا تزال تضع ثقتها في التداول النقدي كوسيلة آمنة،، فإن انخراط التجار الصغار والكبار ضروريا لنجاح هذه العملية بشكل كامل حسب خبراء، وهذا الأمر يتطلب بذل جهود توعوية لدى هذه الفئة لقبول الأداء عبر الهاتف كوسيلة للأداء والتحويل.
ووفق دراسات رسمية، يتوقع أن يهيمن الدفع الإلكتروني في أفق خمس سنوات على نحو 15 في المئة من التدفقات النقدية التي تتأتى أساسا من الأداء لدى تجار القرب والتحويلات المحلية، وأداء الفواتير وبطاقات التعبئة الهاتفية، وأداء التجار لمورديهم.
وفي هذا الصدد تم اقتراح دورات تدريبية لمساعدة التجار وتعليمهم كيفية استخدام المعدات التكنولوجية، واستفادة الأشخاص الذين يقبلون الأداء على محفظتهم الإلكترونية من الضريبة على القيمة المضافة بسعر مخفض، إلى جانب تشجيع عامة الناس والتجار على اختيار هذه الطريقة الجديدة للأداء.
وعلى مستوى النتائج حققت “إنوي موني” الشركة الفرعية الأولى والوحيدة للأداء عبر الهاتف النقال التابعة لفاعل في مجال الاتصالات بالمغرب، أكثر من 140 ألف زبون، في عام 2020، حيث يطلق الفاعل الاتصالاتي خدمات جديدة وشراكة استراتيجية مع شركة مرجان.
وركز خبراء في الاقتصاد الرقمي على المكتسبات الحالية المناسبة لظهور نظام مالي وطني شامل يعتمد على الأداء عبر الهاتف النقال كمحفز للإدماج المالي، مستشهدين بالانطلاقة الناجحة لـ”إنوي موني” في سبتمبر 2019.
وقال نيكولا ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة “إنوي موني”، “سيكون التحدي الرئيسي الذي يواجهنا طيلة العام 2021، تطوير عرض مستدام للأداء عبر الهاتف النقال ذي قيمة مضافة عالية يمكن اعتمادها من طرف أكبر عدد ممكن من الزبناء لتعزيز الإدماج المالي للمجتمع”.
قرض أوروبي للرباط لتمويل التجارة الخارجية
الرباط – وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع مجموعة القرض الزراعي للمغرب اتفاقية تم بموجبها منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 20 مليون دولار يخصص لتمويل قطاع التجارة الخارجية بالمملكة الذي عانى كثيرا من تداعيات فايروس كورونا.
وسيتم استخدام هذا القرض، الذي ستستفيد منه مجموعة القرض الزراعي للمغرب التي تعد البنك الرئيسي لتمويل القطاع الزراعي بالمملكة، لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة بالاعتماد ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد. وأوضح بيان مشترك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة القرض الزراعي للمغرب، أن هذا القرض التمويلي الذي جاء بموجب الاتفاقية بين المؤسستين البنكيتين، يندرج في إطار “برنامج تسهيل المبادلات التجارية” الذي يعتمده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي مع القرض الزراعي للمغرب.
ويشار إلى أن برنامج تسهيل المبادلات التجارية أطلق سنة 1999 بهدف تشجيع التجارة الدولية بين الدول التي يَستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في شكل ضمانات وقروض قصيرة المدى لصالح البنوك والشركات المالية. وأدت جائحة فايروس كورونا إلى تنامي الطلب على تمويل التجارة وذلك بهدف تدعيم استيراد وتصدير المواد الأساسية. يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار استثمر حتى الآن حوالي 2.5 مليار يورو في المغرب في إطار 66 مشروعا.
ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة السادسة، وذلك حتى 10 أكتوبر المقبل، من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد – 19) الذي شهد خلال الآونة الأخيرة وتيرة تصاعدية أجبرت السلطات إلى إغلاق مدن بكاملها. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أشار مؤخرا إلى إمكانية فرض الحجر الصحي مجددا في بلاده في حال استمر عدد الإصابات بفايروس كورونا في الارتفاع، مشيرا إلى أن عواقب الوباء ستكون قاسية على بلاده رغم الجهود المبذولة للتخفيف من حدتها.