دفع الركود الاقتصادي غير المسبوق المغرب إلى اعتزام إصدار سندات دولية للتخفيف من الأزمة المالية الخانقة التي تسببت في تراجع نسبة النمو ورفع مستويات التضخم والأسعار الاستهلاكية.
وتوقع المصرف المركزي المغربي الثلاثاء ركودا اقتصاديا بمعدل نسبته 6.3 في المئة هذا العام وهو معدل أكثر حدة بالمقارنة مع تقديرات سابقة، وذلك جراء تداعيات جائحة كوفيد – 19.
وقال بنك المغرب (المصرف المركزي) في بيان إن الركود الاقتصادي هذا العام “أكثر حدة مما كان متوقعا” في يونيو، حين قدر معدل الركود في حدود 5.2 في المئة وكان الأشد في المملكة منذ 24 عاما.
وعزا المصرف المركزي التوقعات الجديدة إلى “الاستئناف البطيء للنشاط مقارنة بما كان متوقعا”، وكذا “القيود التي تم فرضها محليا أو قطاعيا بعد تزايد عدد الإصابات” بفايروس كورونا المستجد خلال استمرار “الإغلاق شبه التام للحدود في وجه المسافرين”.
ومن ناحية أخرى، أكد محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري أن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية “في غضون أيام” ويخطط لإصدار آخر في 2021.
وقال إن السندات سترفع احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي إلى 294.7 مليار درهم (31.8 مليار دولار) في 2020 قبل أن تتراجع إلى 289 مليار درهم في 2021، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر و23 يوما من الواردات.
وشهدت المملكة منحى تصاعديا في وتيرة انتشار وباء كوفيد – 19 بحصيلة تفوق ألف إصابة جديدة يوميا منذ مطلع أغسطس الماضي، ما أدى إلى تقييد التنقل من وإلى عدة مدن، بينها العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) ثاني قطب اقتصادي بالمملكة، والعاصمة السياحية مراكش (جنوب).
كما يستمر إغلاق الحدود في وجه المسافرين الأجانب منذ مارس الماضي ما سبب أزمة خانقة في القطاع السياحي الحيوي لاقتصاد البلاد. وقدرت معطيات رسمية الثلاثاء تراجع مداخيل السياحة خلال الأشهر السبعة الماضية بنسبة 44.1 في المئة، بما يعادل أكثر من 1.8 مليار دولار.
وتوقع المصرف المركزي في المقابل أن يستعيد الاقتصاد المغربي استقراره العام المقبل بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل 4.7 في المئة. لكنه نبه في نفس الوقت إلى أن هذه التوقعات “تبقى محاطة بمستوى قياسي من الشكوك المرتبطة أساسا بتطور الجائحة وتداعياتها وكذا وتيرة استئناف النشاط”.
وأشار من جانب آخر إلى أن نسبة البطالة “تزايدت من 8.1 في المئة إلى 12.3 في المئة إجمالا”. بينما أفادت تقديرات رسمية في وقت سابق بأن التداعيات الاقتصادية للجائحة تهدد نحو مليون مغربي بالوقوع في الفقر.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن نهاية يوليو عن خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي بما يقارب 12 مليار دولار.
ورفع المغرب إجراءات صارمة للعزل العام في أنحاء البلاد في يونيو الماضي لكنه أعاد فرض إجراءات تقييدية في بعض المدن الكبيرة التي سجلت معدلات مرتفعة للإصابة بالفايروس.
ويتوقع المغرب أن يبلغ التضخم، الذي يقود بشكل رئيسي أسعار الغذاء، 0.4 في المئة في 2020، و1.0 في المئة في 2021.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل هبوط حاد في صادرات السيارات والمنسوجات وأيضا إيرادات السياحة.
وقال البنك المركزي إن العجز في الموازنة العامة سيرتفع إلى 7.9 في المئة في 2020 مقارنة مع 4.1 في المئة العام الماضي، بسبب انخفاض إيرادات الضرائب.
وأضاف أن الدين الحكومي من المنتظر أن يقفز إلى 76.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 65 في المئة في 2019.