محكمة فرنسية ترفض وقف التحقيق مع ساركوزي في تمويلات القذافي

رفضت محكمة الاستئناف في باريس غالبية شكاوى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربين منه طعناً في التحقيق حول شبهات في حصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في 2007، على ما ذكرت مصادر متعددة.

ولجأ ساركوزي ومقربون عدة منه الواردة أسماؤهم في التحقيق، إلى محكمة الاستئناف التي أكدت مشروعية التحقيق الذي بوشر قبل ثماني سنوات في هذا الملف المتشعب جدا.

ويمكن لفريق الدفاع عن ساركوزي والمقربين منه الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز.

واكتفت المحكمة فقط بإلغاء مبرر واحد لتوجيه تهمة انتهاك قانون الانتخابات إلى نيكولا ساركوزي.

وتقدم محامي الرئيس الفرنسي السابق، في يونيو الماضي، بطلب إلى غرفة محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الإدانة الصادرة في 21 مارس بتهمة “الفساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية”، و”إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية”.

وكشفت جريدة “لو جورنال دو ديمانش” أن دفاع ساركوزي طلب إلغاء التهمة الموجهة إليه في قضية التمويل الليبي بدعوى “عيوب” في الإجراءات.

وكتبت الصحيفة إن المحامي تييري هيرزوغ ذكر في طعنه عيوبا “في غاية الخطورة”  تبرر على حد قوله تعليق التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف.

ورفض المحامي التعليق على الموضوع لوكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبر هيرزوغ أنه لم يكن يحق للقضاة أخذ هذه الوقائع في الاعتبار نظرا إلى مناصب ساركوزي الذي كان وزيرا للداخلية حتى 2007  ثم رئيسا في 2012، والإدانة بتهمة الفساد غطت الفترة بين عامي 2005 و2011.

أكد المحامي أن الدستور الفرنسي يحظر ملاحقات بحق الرئيس، إلا في حالات استثنائية نادرة، وهذا الحظر محدود بأعمال الرئيس “إذا مورست بوصفه رئيسا” وفقا للمادة 67 من الدستور.

وبالنسبة إلى تهمة “اختلاس أموال عامة”، أكد المحامي أن مثل هذه الملاحقات غير مشمولة بالقوانين الفرنسية.

وأكد المحامي أن القضاة لم يبلغوا بشكل صحيح بوقائع “التمويل غير الشرعي للحملة” الانتخابية الذي أشار إليها رجال الشرطة في تقرير عام 2017 وطالب النيابة العامة المالية بتوسيع إطار التحقيق.

ويشمل استئناف الرئيس السابق مسائل إجرائية وليس أساس الاتهامات. ويسمح رفض هذا الطلب بمواصلة قضاة التحقيق المكلفين مكافحة الفساد في محكمة باريس بمواصلة تحقيقاتهم.

وقال جان-مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال الكسندر جوهري المتهم منذ يناير في إطار هذه القضية “رفض كل الالتماسات مثير جدا للقلق ما يعني أن المحامين دائما على خطأ والنيابة العامة دائما على حق”.

في المقابل رحب فنسان برينغارث محامي منظمة “شيربا” غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية بالقرار موضحا “أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة”.

وبوشر التحقيق بعدما نشرت وسيلة “ميديابارت” الإعلامية الالكترونية في العام 2012 بين المرحلة الفاصلة بين دورتي الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وثيقة تثبت على ما أفادت، أن نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي مول حملة نيكولا ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.

وجمع المحققون خلال سبع سنوات سلسلة من المؤشرات التي أفضت إلى هذه الفرضية ومنها شهادات مسؤولين ليبيين ووثائق للاستخبارات في طرابلس واتهامات وسيط. إلا أنه لم يعثر على أي دليل حسي مع أن تحويلات مالية مشبوهة أفضت حتى الآن إلى توجيه 9 اتهامات.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق وكلود غيان وأريك فورت وبريس أورتوفو وهم وزراء سابقون في حكومته، الذين وجه إليهم الاتهام باستثناء الأخير، طعنوا بعدة إجراءات متعلقة بهذه التحقيقات.

وكانت الشرطة أشارت في سبتمبر 2007 إلى “وجود حركة كبيرة لأوراق نقدية غير معلن عنها” في أوساط ساركوزي.

وأقام القضاة رابطا بين هذه المبالغ وتلك التي دفعها لمعسكر ساركوزي نظام معمر القذافي كما يؤكد قادة ليبيون سابقون والوسيط الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين.

وكان تقي الدين أعلن في نوفمبر 2016 أنه سلم بين نهاية 2006ومطلع 2007خمسة ملايين يورو إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيرا للداخلية.

ونفى ساركوزي الحصول على أموال من القذافي الذي أطيح به وقتل في 2011. وكان وجه الاتهام أيضا إلى معاون ساركوزي السابق كلود غيان.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: