الرباط تتلقى تمويلا أوروبيا لدعم استراتيجية المغرب الأخضر

أبدى القطاع الزراعي مرونة في تحقيقه نتائج إيجابية رغم التحديات المناخية والصحية، ما حفز الحكومة على توجيه قرض أوروبي نحو تنمية القطاع الزراعي لتعزيز إسهاماته في دفع الاقتصاد.

قدم البنك الأوروبي للاستثمار تمويلا للمغرب لمساعدته على تفعيل أهدافه في دعم سلاسل الصناعات الزراعية التي تشكل مصدر دخل مهم لموارد الدولة، رغم الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع من الجفاف وتداعيات الوباء.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الرباط الإستراتيجية لتوسيع الصناعات الزراعية في إطار مخطط المغرب الأخضر من أجل الرفع من الإنتاج.

ومنح البنك الأوروبي للاستثمار المغرب قرضا بقيمة 200 مليون يورو، ما سيتيح للحكومة تطبيق الإستراتيجية الزراعية الجديدة للمغرب “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، وتمويل سلاسل القيم الزراعية، في سائر فروع الإنتاج دون استثناء.

وأكد المدير الجهوي للزراعة بجهة الدار البيضاء – سطات، عبدالرحمن النايلي أن “الإستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع الزراعي ‘الجيل الأخضر 2020 – 2030’ ستحفز الاستثمارات بتعبئة الأراضي الزراعية لفائدة المستثمرين الحاملين لمشاريع متنوعة”.

عبدالرحمن النايلي: الإستراتيجية ترتكز على العنصر البشري والتنمية الزراعية

وأوضح النايلي أن “هذه الإستراتيجية التي ترتكز على العنصر البشري والتنمية الزراعية كمحورين رئيسيين، تندرج ضمن إطار استمرارية مسلسل التقييم ‘الماكرو – اقتصادي والاجتماعي’ لمخطط المغرب الأخضر”، مشيرا إلى أنها أتت لتكملة وتعزيز مكتسبات هذا الأخير ومعالجة أوجه القصور التي شابته.

وكان عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى تفعيل إستراتيجية “الجيل الأخضر” منذ إطلاقها في فبراير الماضي.

ويهم خط التمويلات جميع فروع الصناعات الغذائية من ضيعات وتعاونيات زراعية، ومجموعات ذات نفع اقتصادي، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ويستهدف هذا الخط، بوجه خاص، الاستثمارات المنتجة والمولدة لفرص العمل.

وفي إطار الدعم الذي خصصته، طالب عبدالمنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (تجمع شركات الصناعات الغذائية)، بضرورة دعم القوة الشرائية للأسر وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المحلية كقطاع إستراتيجي، وتحفيز الطلب أيضا عن طريق تخفيف الضغط على ميزانية المستهلك ودعم وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال توجيه الطلب نحو المنتجات المصنعة محليا.

من جهتها، أفادت وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنه تم تسجيل ارتفاع في قيمة صادرات منتجات الصناعات الغذائية الزراعية (باستثناء منتجات الصيد البحري) بنسبة 8 في المئة في 2019 مقارنة بسنة 2018، مع توقع ارتفاع حجم صادرات المنتجات الغذائية الزراعية بحوالي 10 في المئة خلال موسم 2020 – 2021.

واعتبر طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الزراعي، أن الاتفاقية تشكل خطوة أولى في اتجاه بناء شراكة قوية ومستدامة بين مؤسسته والبنك الأوروبي للاستثمار، لفائدة العالم القروي والزراعي.

وأشار طارق السجلماسي إلى أن مؤسسته تسعى إلى تعزيز الدعم للقطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، والذي يكتسي طابع الأولوية، خاصة تعبئة أكبر للوسائل التي من شأنها أن تمكن من مواكبة الإستراتيجية الزراعية الجديدة للمغرب، مضيفا أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج كبير للدعم وإعادة التنشيط يعده القرض الزراعي.

ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 19 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، 15 في المئة منها تعود لقطاع الفلاحة و4 في المئة لقطاع الصناعة الزراعية.

رشيد ساري: التمويل الأوروبي يتكامل مع إستراتيجية تطوير الصناعات الغذائية

ويوظف القطاع أكثر من 4 ملايين شخص في العالم القروي ويخلق 100.000 منصب شغل في مجال التغذية الزراعية. وتلعب الفلاحة دوراً أساسياً في التوازنات الماكرو – اقتصادية للمغرب بتحملها لتكاليف اجتماعية مهمة نظرا لكون 80 في المئة من المداخيل القروية تعتمد على الفلاحة.

وأكدت إيما نافارو، نائبة البنك الأوروبي للاستثمار، من جانبها، أن القطاع الخاص يكتسي طابع الأولوية بالنسبة إلى البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يوليه اهتماما خاصا، مضيفة أن المؤسسة المالية الأوروبية تسعى، من خلال هذه الاتفاقية، إلى مساندة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنشط في قطاع يعتبر حيويا وأساسيا، بالنسبة إلى الاقتصاد المغربي.

وقال الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إن “تمويل البنك الأوروبي للاستثمار يتكامل مع إستراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية الزراعية بشكل مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة وكذلك المهنيين، والتي تم تفعيلها لفترة 2017 – 2021، بهدف تطوير سلاسل قيمة متكاملة وتنافسية باستثمار إجمالي يقدر بـ1.2 مليار دولار تساهم في خلق أكثر من 38.000 فرصة عمل دائمة”.

وسيقوم البنك الأوروبي للاستثمار بتعبئة موارد إضافية لمواكبة القرض الزراعي للمغرب وعملائه لتحفيز الأداء ودعم الاستثمارات في مجموعة سلاسل الإنتاج الزراعي من خلال مساعدة تقنية مستهدفة ستمكن، من جهة، من دعم رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا المعطيات الضخمة، ومن جهة ثانية، تطوير إجراءات وتدابير جديدة لصالح البيئة.

ويسعى الطرفان المغربي والأوروبي إلى دعم شركات اقتصاد الزراعة من خلال هذا الخط الائتماني، ومواكبة تنفيذ الإستراتيجية الزراعية الجديدة للمغرب “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، وتمويل سلاسل القيم الزراعية في سائر فروع الإنتاج دون استثناء.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: