طالب برلمانيون بإحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية، كما ينص على ذلك القانون، مع 98 شركة، المقدرة بنحو 200 مليار على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية، لإنهاء الجدال حول شبهة «فسادها».
وتهم هذه الصفقات المعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة كورونا، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، علاوة على مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
والتمس النواب، الذين ناقشوا أخيرا السياسة العمومية لوزارة الصحة بلجنة القطاعات الاجتماعية بينهم، عدي بوعرفة، من الأصالة والمعاصرة، وعبد المجيد جوبيج، من العدالة والتنمية، ولحسن حداد من الاستقلال، ورشيد حموني، من التقدم والاشتراكية، وليلى أحكيم من الحركة الشعبية، وآخرون بأهمية إجراء افتحاص صفقات الوزارة من قبل مفتشية وزارة الصحة، والمفتشية العامة للمالية، وبالأخص من قبل المجلس الأعلى للحسابات، للتأكد إن كانت «فعلا صفقات فاسدة» أم احترم فيها القانون.
وقال النائب نور الدين الأزرق، من فريق التجمع الدستوري، والنائبة ابتسام ميراس من الفريق الاشتراكي، وفاطمة الطوسي من «البام»، إن اقتناء المغرب لاختبارات أمصال للكشف عن فيروس كورونا من مختبرات «أبوت» الأمريكية عبر شركة مغربية مكلف وباهظ الثمن، بشراء مليون اختبار (إي جي جي) بكلفة 99 درهما للوحدة، علما أنها لا تتجاوز 35 درهما، مضيفين أن المختبر الأمريكي نفسه باع لمختبر خاص بفرنسا وهولندا اختبارات الأمصال نفسها بـ 3 أوروات، و5، وطالبوا بفتح تحقيق.
ورد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قائلا إن وزارته توصلت، خلال أبريل 2020، بعرضين من شركتين كبيرتين يخصان اقتناء اختبارات كشف الأمصال لمضادات فيروس كورونا، فأحدث لجنة تقنية درست شهادات المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة وتم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية، والمالية للشركة، والتفاوض أيضا على مستلزمات ضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها، وارتفاع كلفتها ومصاريف الصيانة، وهي ذات جودة عالية.
واعتبر أيت الطالب أن تكاليف هذه الصفقة بلغت 212 مليون درهم وسايرت السعر الدولي 99 درهما للواحدة وقتها، التي تراجعت في الصفقة الثانية إلى 77 درهما، وأن المختبرات الوطنية تتوفر على 51 جهازا للكشف تصل إلى 100 فحص في الساعة، متهما المنتقدين بالمزايدة على الوزارة.
