نفى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الاثنين، وجود أي ضغوط خارجية على تونس بخصوص ملف المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتزايد فيه احتجاجات في الداخل بشأن عمليات الترحيل والإيقافات للمهاجرين التونسيين في الخارج.
وقال الجرندي للصحافيين خلال مؤتمر خصص لممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في الخارج “نحن نتعامل مع شركاء ولسنا تحت أي ضغط”.
وأضاف “هناك توافقات واتفاقيات مبرمة وعمل متواصل مع كلّ الشركاء الأوروبيين خاصّة منهم إيطاليا لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية”.
وأشار إلى تواصل العمل بين البلدين ومع كل شركاء تونس في أوروبا وفق الاتفاقيات الدولية لإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة هذا الملف اعتمادا على مقاربة للتنمية المتضامنة للتقليص من عمليات الهجرة غير النظامية التي تحمل جانبا كبيرا من المتاجرة بالبشر وفق تعبيره.
يأتي هذا التصريح في أعقاب زيارة لممثلين من الحكومة الايطالية والمفوضية الأوروبية لتونس في أغسطس الماضي للحد من تدفق المهاجرين التونسيين غير الشرعيين عبر البحر وتيسير عمليات ترحيلهم.
وقال وزير الخارجية و التعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو خلال زيارة إلى تونس أداها صحبة وزيرة الداخلية الإيطالي والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية شهر أوت الماضي إنه ” لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية، فالدخول بطريقة غير نظامية يعني الترحيل”.
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش جلسة عمل تونسية ايطالية أوروبية أشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الزيارة المذكورة أن بلاده ستواصل مساعدة تونس، منوها بما عبر عنه الاتحاد الأوروبي بخصوص اهتمامه بالمسألة وتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وبلغ عدد التونسيين الذين وصلوا إلى ايطاليا هذا العام أكثر من سبعة آلاف، وشهد شهر أغسطس الماضي، بشكل خاص طفرة في عمليات الهجرة عبر قوارب صغيرة ضمت شبابا عاطلا وعائلات وقصر.
وأكدت السلطات الإيطالية أنها ستنطلق في 10 أغسطس الماضي في عملية ترحيل المهاجرين التونسيين الذين وصلوا على متن قوارب بمعدل 80 ترحيلا أسبوعيا.
ونفى الجرندي قيام السلطات الإيطالية بعمليّة الترحيل القسري من أراضيها لمهاجرين تونسيين غير نظاميين، مؤكدا أن الطرفان بصدد النقاش حول هذا الموضوع لتطبيق الاتفاقيات الموجودة في هذا الإطار وبحث سبل أخرى لتمكين هؤلاء التونسيين من العودة إلى بلادهم بضمانات يكون عيشهم في تونس أحسن من هجرتهم عبر البحار وخوضهم مغامرات غير محمودة” وفق تصريحه .
ووعد الوزير التونسي بإيجاد الحلول الملائمة للمهاجرين التونسيين غير النظاميين في الجانب الاسباني لمليلة.
وتواجه تونس ملفا شائكا آخر يتعلق باحتجاز نحو 800 من مهاجريها منذ أكثر من عام كانوا قد وصلوا بطرق غير شرعية إلى الجيب الإسباني مليلة ولا يعرف كيف ستتصرف الحكومة الاسبانية معهم حتى اليوم، خاصة وأنها لا تملك اتفاقيات ثنائية مع تونس لترحيل مواطنيها المهاجرين قسريا عكس إيطاليا.