قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، إن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب الاستفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر المقبل.
وكان تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.
واُنتخب البرلمان الحالي في عام 2017 لمدة خمسة أعوام، ويملك فيه حلفاء بوتفليقة أغلبية ساحقة.
ويصوت الجزائريون في نوفمبر على دستور جديد يشمل منح البرلمان ورئيس الوزراء دورا أكبر، وهي خطوة يرى متابعون أنها لا تعدو كونها مجرّد إصلاحات شكلية ستحافظ على نفس نظام الحكم الأحادي الشمولي الذي لا يؤمن بحق المواطنين بالمشاركة في بناء جزائر جديدة.
وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت، في 24 أغسطس الماضي، أن الأول من نوفمبر المقبل، وهو الذكرى الـ66 للثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954، موعد لتنظيم استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور.
وقال تبون على التلفزيون الرسمي “سنجري انتخابات تشريعية عقب الاستفتاء” وذلك دون أن يحدد موعدا.
واندلعت احتجاجات عارمة في فبراير من العام الماضي ضد سعي بوتفليقة لفترة جديدة في المنصب بعد 20 عاما في السلطة، وطالب فيها المحتجون برحيل النخبة الحاكمة برمتها.
وحظرت الحكومة المظاهرات في مارس الماضي في إطار إجراءات للحد من انتشار فايروس كورونا.
وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلامية محلية، الأحد، ” نتمنى من الجزائريات والجزائريين المصادقة على الدستور لتكون الدولة الجزائرية أكثر أخلاقا وفي خدمة الشعب وليس في خدمة مجموعات تمارس سيطرة أبوية عليه”.
وأضاف “يجب أن نكون في مستوى الوعود، بعد الاستفتاء على الدستور سنراجع مباشرة قانون الانتخابات. نأمل أن نصل إلى مؤسسات منتخبة قبل نهاية السنة ولكن يجب مراعاة الظروف خاصة من الجانب الصحي”.
وشدد تبون على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، مؤكدا على ضرورة تكريس الشفافية من القاعدة إلى القمة، موضحا أن الكل معني بالمحاسبة.
وعلق “ليس لدي أي مشكل لكي يكون هناك تدقيق مالي في مؤسسة رئاسة الجمهورية. لسنا في مملكة لكي لا تتحاسب مؤسسات الدولة”.
وجاء تعليق تبون بعد أن كشفت وسائل إعلام أن القضاء الجزائري قد قدّر خسائر الخزينة العامة جراء قضايا فساد وتلاعب بالمال العام من طرف “الكارتل المالي” المكوّن من مجموعة من المسؤولين الكبار في الدولة بحوالي 70 مليار دولار.
وعين الرئيس تبون الخبير الدستوري أحمد لعرابة، على رأس لجنة مراجعة الانتخابات، من أجل تكريس ما أسماه بـ”فصل المال عن السياسة”، والوصول إلى مؤسسات معبرة عن إرادة الناخبين، رغم اللغط الذي أثارته هذه الشخصية لدى قطاع عريض من الجزائريين، بسبب النسخة النهائية للدستور الجديد.
وتعول الجزائر على حملة استرجاع الأموال المنهوبة لإخماد الغضب الشعبي، وحشد الشارع للالتفاف حول أجندة السلطة وفي مقدمتها الاستفتاء الشعبي على الدستور.
من ناحية أخرى، يُتّهم النظام الجزائري بمحاولته قمع الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والصحافة، باعتقاله عددا من الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام الدولية ورموز الحراك الشعبي في الجزائر، إلا أنّ تبون، نفى مساعيه للتضييق على حرية التعبير والصحافة متعلّلا بوجود أكثر من 180 صحيفة يومية تستفيد من الإعلانات الحكومية، وخدمة الطباعة، معتبرا أن التضييق هو على الشتم.
وانتقد تبون، بشدة منظمة “مراسلون بلا حدود”، وأبرز أن هدفها هو الإساءة للجزائر وتحطيمها بخلاف منظمة العفو الدولية التي قال إنه يحترمها.
وتصنّف منظمة مراسلون بلا حدود الجزائر ضمن المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة.