نصف عام من كورونا في المغرب: تضاعف الحالات بأرقام قياسية وشلل الاقتصاد غير الرسمي

وضع الوباء وفق الأرقام سيئ جدًا، لكن معظم المغاربة يريدون الاستمرار في العيش بشكل طبيعي لأن لديهم مشاكل أخرى أكثر خطورة من هذا المرض غير المرئي» يقول رشيد السلاوي، وهو شاب يعمل في قطاع استشارات الأعمال.
وبعد أكثر من ستة أشهر من إعلان السلطات المغربية بشكل غير متوقع إغلاق حدودها في محاولة لوقف الوباء، ما تزال السماء «الكورونية» في المغرب مغطاة بالغيوم السوداء للجائحة؛ إذ تجاوزت أعداد الإصابات الأرقام القياسية هذا الأسبوع، والاقتصاد مشلول والسياحة غير موجودة، والإدارة السياسية تتميز بحالات صعود وهبوط وارتجال، والمغرب عمومًا يعيش منذ نصف عام في العزلة الصامتة.
وفي الوقت الحالي، الشيء الوحيد المؤكد هو أن حالة الطوارئ الصحية ستستمر حتى 10 تشرين الأول/ أكتوبر (تم ربط بعضها ببعض منذ صدور مرسومها لأول مرة في 20 مارس الماضي) وتستمر الإصابات في الارتفاع بأرقام قياسية.
وتجاوز المغرب، الأحد، رقم المائة ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصل الإصابات إلى 101743 حالة، مع تزايد أكثر من نصف هذه الإصابات في شهر واحد فقط.
وتم تسجيل أكثر من نصف الحالات المتراكمة في شهر واحد فقط، حيث تم تسجيل 54 ألفاً و105 حالة منذ 20 أغسطس.
وأعرب وزير الصحة المغربي، خالد آيت طالب، عن استيائه يوم الخميس الماضي في مثوله أمام لجنة برلمانية، من تسجيل 60 في المئة من الحالات منذ بداية تفشي الوباء في المغرب منذ  مارس الماضي حتى أغسطس، وأضاف أنه تم الكشف عن 1121 حالة تفش بين أفراد الطب والمهنيين.
الوضع مقلق، لكن يمكن السيطرة عليه، يقول الوزير المغربي، الذي أوضح أن البلاد تجري 25000 اختبار الكشف عن الفيروس (PCR) يوميًا ولديها 13400 سرير لحالات «كوفيد-19» موزعة بشكل فوضوي يضغط على قدراتنا ونظامنا الصحي الوطني.
وأشار آيت طالب إلى أن وزارته استعرضت البروتوكولات المعتمدة، مع إجراءات مثل السماح بالعلاج في المنزل للحالات التي لا تظهر عليها أعراض، ومد الموافقات المقدمة للمختبرات الخاصة لإجراء اختبارات، ومضاعفة المستشفيات الميدانية العسكرية والمدنية.
ووفقاً لمصادر من وزارة التربية والتعليم المغربية، فقد أغلقت حوالي 2250 مدرسة في جميع أنحاء البلاد أبوابها في بداية الدورة الأولى، واختارت التعلم عن بعد لحوالي 950 ألف طالب.
ويزداد الوضع الاقتصادي المغربي سوءاً مع مرور الأسابيع، ويشكل القطاع غير الرسمي، المشلول عملياً 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وللتخفيف من عواقب الوباء، لجأت الحكومة إلى الديون الثقيلة.
ومنذ أبريل، اقترضت الرباط 13 مليار درهم (قرابة 1.18 مليار دولار أمريكي) من البنك الدولي أو البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أو الاتحاد الأوروبي أو بنك الاستثمار الأوروبي أو الصندوق العربي للتنمية.
وفي الوقت الحالي، تمكن العاهل المغربي محمد السادس من إدارة الموقف بذكاء، بدءًا من إنشاء صندوق خاص للتخفيف من آثار الجائحة، ودعا الملك إلى المسؤولية الفردية، محذرًا من إمكانية تقييد البلاد مرة أخرى.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: