المغرب: عدد الإصابات بالفيروس يقارب 100 ألف وتمديد إغلاق الدار البيضاء أسبوعين وبرلماني يتحدى وزير الصحة الوقوف في وجه «لوبي» الأدوية

أصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المغرب يقارب 100 ألف حالة، إلى حدود عشية السبت، حيث سجلت 2552 إصابة جديدة و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة، فيما أعلنت 2318 حالة شفاء. كما وصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً في أقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 274 حالة، 39 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.
وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 99 ألفاً و816 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 79 ألفاً و8 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1795 حالة.
وما زالت أعلى الإصابات بالفيروس تُسجَّل في جهة الدار البيضاء ـ سطات، حيث أُعلنَ فيها عشية السبت عن تسجيل 1059 حالة جديدة؛ وهو ما حدا بالسلطات المحلية إلى اتخاذ قرار تمديد فترة العمل بتدابير الإغلاق التي تم إقرارها بخصوص هذه المدينة قبل أسبوعين، وذلك لمدة 14 يوماً إضافية ابتداءً من اليوم الاثنين. ويشمل القرار إغلاق جميع منافذ عمالة (محافظة) الدار البيضاء وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية للتنقل، مسلّمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، واعتماد صيغة التعليم عن بعد. كما يشمل إغلاق أسواق القرب في الساعة الثالثة بعد الزوال، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية في الساعة الثامنة مساءً، والمطاعم في الساعة التاسعة ليلاً. وتقرر حظر التنقل الليلي في جميع أرجاء محافظة الدار البيضاء، من الساعة العاشرة ليلاً إلى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالتنقل للكوادر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، بشرط التوفر على ما يثبت عملهم الليلي.
على صعيد آخر، ما زالت صفقات الأدوية والأجهزة الطبية تشغل بال الرأي العام المحلي وتثير نقاشات عديدة، لا سيما على إثر التدخل الذي أدلى به النائب البرلماني هشام المهاجري (عن حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض) الخميس المنصرم، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان، في حضور وزير الصحة خالد آيت الطالب.
انطلق البرلماني المعارض في كلامه من تصريح لوزير الصحة يقر بأن «الصفقات التفاوضية» التي أجرتها الوزارة مكنت من ربح 20 في المئة من القيمة المالية للصفقات مقارنة مع صفقات عمومية تتم وفق المساطر العادية للصفقات العمومية.
وأكد المهاجري أن هناك اختلالات في الصفقات التي تجري مع الشركات، موضحاً أنه لا يحمل الوزير المسؤولية، وإنما جهات داخل الوزارة. واستغرب وجود تلاعب كبير بأسعار الأدوية، قائلاً: «حين بحثت عن معظم الأدوية لأقارن بين الثمن الذي أعلنته الوزارة في البداية والثمن الذي حدد للشركات لتبيع به الدواء لعموم المواطنين، أجد زيادة في الثمن بنسبة 400 في المئة و1000 في المئة و2000 في المئة».
وشبّه المال العمومي الذي تستفيد منه شركات بعينها بالبقرة الحلوب، وردد كلمات أغنية «بقرة حاحا النطاحة» التي ـ كما قال ـ كان يرددها الطلبة المغاربة في الحرم الجامعي. «ناحي النواح والنواحة على بقرة حاحا النطاحة والبقرة حلوب تحلب قنطار، لكن مسلوب من أهل الدار» واستدرك بالقول: «الحمد لله، في عهد الملك محمد السادس أصبحت تُردَّد هذه الأغنية في القاعة المغربية (في البرلمان) ولدينا الديمقراطية وحرية التعبير لنقول ما نريد».
وتابع قائلاً إن وزارة الصحة بمثابة بقرة تحلب فيها ما بين 30 إلى 40 شركة، وتحدّى الوزير آيت الطالب الوقوف في وجه لوبي الأدوية التي تستنزف ملايير الدراهم. وتابع أنه كان يأمل أن تستثمر الأموال المنهوبة في قطاع الصحة، ولكنها تُوجَّه إلى قطاعات البناء والعقار والفندقة والحقول الزراعية وغيرها… ولاحظ أنه حين تخاصمت الشركات المستفيدة في ما بينها، أصبحت تتحدث عن تلك الصفقات والأموال المنهوبة.
من جهة أخرى، انتقد البرلماني هشام المهاجري طريقة تدبير وزارة الصحة لتداعيات جائحة كورونا، والتخبط الذي وقعت فيه، محذرا الحكومة المغربية من العودة إلى فرض حجر صحي جديد ومن عواقبه الوخيمة، وقال مخاطباً الوزير آيت الطالب: «لم تعد للناس طاقة أخرى للصبر، أعناق المغاربة بين أيديكم اليوم».

صندوق «كورونا»

في السياق نفسه، كشف رشيد الحموني (البرلماني من حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض) عن اغتناء شركات من وراء صندوق «كورونا» والأموال التي رُصدت له لمواجهة الجائحة، وطالب بكشف لائحة المستفيدين من الصندوق في جميع القطاعات، وقيمة الدعم المالي الذي حصلوا عليه وأوجه صرفه. ونقلت صحيفة «المساء» عنه قوله في اجتماع لجنة «القطاعات الإنتاجية» في مجلس النواب «إن وزارة الصحة لم تستفد سوى من 5 في المئة من أموال الصندوق، رغم أنها كانت قطاعاً حيوياً في مواجهة الجائحة، بينما تبقى وزارة الصناعة أكبر مستفيد.
وتساءل الحموني عن أموال صندوق «كورونا» وأين صرفت، وأين ذهبت، حيث قال: «أين هي باقي الأموال؟ هناك مليارات منحت لدعم شركات الشراء الأجهزة لصناعة الكمامات، وشركات اغتنت من «كوفید 19» على حد قوله.
إلى ذلك، أعربت «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» (إحدى أكبر النقابات العمالية في المغرب) عن أسفها تجاه ما وصفته بحالة الارتباك والعشوائية في تدبير تطورات الوضع الوبائي وتداخل الصلاحيات وغياب التنسيق بين السلطات الحكومية، في ظل ارتفاع مقلق لعدد الوفيات. وطالب المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغ له بفتح تحقيق في الصفقات العمومية المرتبطة بتدبير تداعيات جائحة كورونا ومدى احترامها للضوابط القانونية.
كما رأت أن الدخول المدرسي لهذه السنة لم ينطلق عملياً أمام انعدام إمكانيات تطبيق الشروط الوقائية والبروتوكول الصحي في المؤسسات التعليمية التي لا تتوفر على موارد مالية، وتكاثر المخاوف من انفجار الوضع الوبائي في المؤسسات التعليمية، في ظل الضغط الذي تعرفه هذه المؤسسات نتيجة القناعة الجماعية بأن لا بديل عن التعليم الحضوري وبفشل التعليم عن بعد بسبب عدم توفر الشروط التقنية والبيداغوجية الضرورية الضامنة لتكافؤ الفرص، وفق ما جاء في بلاغ «الكونفدرالية».
وأوردت صحيفة «المساء» معطى وصفته بالخطير، حيث أفادت أن وزير الصحة كشف في اجتماعه مع البرلمانيين عن وجود تلاعب لدى بعض مختبرات القطاع الخاص بتحاليل الكشف المخبري الخاص بـ«كوفيد19» وبعملية التبليغ عن المصابين لدى مصالح الوزارة، وتحقيق الربح عبر الاتجار في هذه الاختبارات. ونقلت عن آيت الطالب قوله إن هناك خروقاً تقوم بها مختبرات القطاع الخاص لم تسمح بتوسيع قدرة الكشف المخبري وقاعدة مختبرات القطاع الخاص المرخص لها بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، وهي الخروق التي وقف عليها شخصياً.
وأوضح الوزير أن بعض هذه الخروق يتعلق بتأخر الكشف المخبري لشهر كامل ببعض المختبرات، فيما هناك منها من يبلغ عن المصابين لدى مصالح الوزارة، وأخرى لا تبلغ عنهم، وأن هناك مختبرات لا تسجل المصابين في قاعدة البيانات، وأخرى رفعت الأسعار، وهو ما دفع لجنة وزارية للاجتماع لتقنين سعر الاختبارات في القطاع الخاص.على مستوى آخر، يعتزم المغرب اقتناء اللقاحات الروسية، بعدما بدأت منذ أسبوعين الاختبارات السريرية التي تنتجها شركة صينية. وفي هذا الصدد، وقع وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، يوم الجمعة الماضي، مذكرة تفاهم لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تنتجها شركة «إر – فارم» الروسية بترخيص من مجموعة «أسترازينيكا».
وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بلاغ، أن هذا التوقيع الذي تم بواسطة تقنية التناظر المرئي بين الطرفين، يندرج في إطار جهود المغرب «لتأمين إمدادته بكميات كافية من اللقاحات». ولم يذكر البلاغ أي تفاصيل حول الصفقة بما في ذلك عدد اللقاحات التي تشملها أو قيمتها.
وأصدرت مجموعة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية، في تموز/ يوليو الماضي، ترخيصاً يسمح لشركة «إر – فارم» الروسية بإنتاج اللقاحات التي جرى تصميمها بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.
وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الحالي، بدأ المغرب المشاركة في الاختبارات السريرية للقاح ضد فيروس كورونا مصمم من قبل شركة «سينوفارم» الصينية.

لا جمعة في المساجد

وأعلن وزير الأوقاف الإسلامية والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، أنه يتعذر حالياً السماح بإقامة صلاة الجمعة في المساجد المغربية. وأضاف في تصريح لإذاعة «ميدي 1» أن صلاة الجمعة تتميز بالازدحام الشديد داخل المساجد وفي مخارجها، فلو فرض إعادة إقامتها ببعض المساجد المفتوحة، فإنه يتعذر ضمان الشروط الاحترازية، وخاصة الفحص الحراري، وشرط التباعد.
وأبرز أن أفق إقامة صلاة الجمعة في المساجد مرتبط بزوال الجائحة، أو انخفاض الإصابات، إلى حد ترى فيه السلطات المختصة أن هذه الإقامة لا تشكل خطراً على الصحة، وهو شرط شرعي كذلك يدخل في الطمأنينة الواجبة في الصلاة. وأشار إلى أنه لو وقع الشك في وجود إصابة بالعدوى وتم ربطها بصلاة الجمعة، فسيجب إخضاع كل المصلين للفحص. وختم تصريحه بالقول: «نتمنى جميعاً أن تلوح في الأفق الظروف المواتية للتدرج في فتح المزيد من المساجد، وفي ودنا جميعاً لو يتأتى أداء صلاة الجمعة في المساجد المفتوحة».
وفي وقت سابق، حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لائحة المساجد التي يمكن القيام فيها بالصلوات الخمس في أقاليم المغرب، لكنها استثنت من ذلك صلاة الجمعة، بسبب إجراءات احترازية مرتبطة بالجائــحة.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: