خطة تحفيز جديدة لقطاع السياحة المغربي لتجاوز تداعيات الوباء

يؤكد خبراء بالمغرب أن تداعيات كورونا، كانت أشد قسوة على القطاع السياحي في المغرب ما دفع الحكومة إلى إقرار خطة تحفيز جديدة لفائدة العمال لتجاوز كبوة الوباء، حيث تأثرت هذه الفئات نتيجة إيقاف الأنشطة السياحية وإغلاق الحدود في وجه السياح.

وفي هذا السياق صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع مرسوم بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا “كوفيد – 19” في ما يتعلق بقطاع السياحة.

وأشار وزير الشغل والإدماج المهني، في المجلس الحكومي، إلى أن القطاعات الفرعية المعنية تهم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة المكلفة بالنقل، وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.

وأعلن المغرب صرف تعويضات مالية للعاملين في القطاع السياحي الذي تضرر بسبب جائحة كورونا، كتعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (حكومي) بمبلغ قدره 2000 درهم (217 دولارا)، بعد توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يُعنى بتأمين العمال).

وأعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن تمديد أجل طلب استفادة كافة الفاعلين بالقطاع السياحي من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، بالنسبة لشهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى غاية 24 سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن الإجراء السالف ذكره يهم كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني متعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.

وعلى المستوى المحلي تأثرت وضعية القطاع السياحي بمراكش بشكل كبير بالأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد – 19، باعتبار أن المدينة وجهة سياحية بامتياز على الصعيدين الوطني والدولي إذ تستقطب عددا كبيرا من السياح على مدار السنة.

وأشار خبراء في مجال السياحة إلى أن الأزمة الحالية تشكل فرصة لإعادة التفكير في الطريقة التي تتفاعل بها السياحة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك من أجل تطويرها بشكل أفضل، وضمان توزيع عادل لعوائدها.

استفادة العاملين بالقطاع السياحي من الدعم المالي من وكالات أسفار وأصحاب النقل السياحي والأجراء

وكشفت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة، أن مدينة مراكش، عانت كثيرا بسبب تداعيات هذه الأزمة الصحية المتواصلة. وأكدت أننا عملنا ببصمة من التفاؤل، على مخطط لإنعاش السياحة معد بطريقة صارمة ومنظمة، بتنسيق مع مجموع الأطراف المعنية من مهنيين ووزارة وصية وسلطات محلية.

وسجل رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش آسفي، حميد بن طاهر، أن “البرنامج الموقع مع الكونفيدرالية الوطنية للسياحة بدأ يعطي ثماره من خلال التدابير الملموسة كتلك المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى وجود تدابير أخرى وآليات على صلة بالطابع البنكي والضريبي.

وينتظر المهنيون إنعاش القطاع ومختلف الخيارات والحلول التي من شأنها أن تسمح في أقرب وقت ممكن بذلك، خاصة مع التحضير لفتح الحدود الذي يظل أحد الانتظارات المهمة بالنسبة للمهنيين.

وقد أوصى المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، بأن خطط وسياسات إعادة الفتح والإنعاش الفعالة ينبغي أن تضع الناس في صلب اهتمامها، عن طريق الشراكات والتنسيق الذي سيمكن السياحة من الانطلاق مجددا بأمان، وتسريع الانتعاش الاقتصادي ومد الملايين من الناس بالأمل.

ويعتبر قطاع السياحة مهما بالنسبة للاقتصاد المغربي، بالنظر لكونه يضخ حوالي 72.4 مليار درهم أي حوالي (7.5 مليار دولار)، في ميزانية الدولة ويوظف يدا عاملة مهمة تصل إلى نحو نصف مليون شخص سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وعرفت مؤشرات قطاع السياحة بالمغرب تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، حيث انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 45 في المئة مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، كما تراجع عدد الليالي المقضاة.

وتوقعت المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي، انخفاض إيرادات السياحة في العالم العربي ومن بينها المغرب بنسبة 69.1 في المئة خلال العام الجاري مسببة خسائر قد تصل إلى 28 مليار دولار.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: