المغرب: الحكومة تعتمد العلاج داخل المنازل للتخفيف من الاكتظاظ وتهدد شركات قدمت بيانات خاطئة حول تسريح العمال

: أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 2121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2077 حالة شفاء و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة. وأوضحت أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 90 ألفاً و324 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 71 ألفاً و47 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1648 حالة.
كما أفاد رئيس قسم الأمراض السارية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، خلال التصريح الصحافي نصف الشهري للوزارة، أن المخطط المعتمد لمحاربة الوباء يطمح إلى خفض معدل تكاثر الفيروس إلى أقل من 1. وسجل المسؤول الارتفاع الكبير لعدد الحالات في جهة الدار البيضاء – سطات، خاصة الدار البيضاء الكبرى. ولدى تطرقه لمعدل الإصابة لكل مائة ألف نسمة، لاحظ المسؤول الصحي أن هناك ارتفاعاً في عدد الحالات الإيجابية منذ متوسط شهر تموز/ يوليو (بداية رفع الحجر الصحي) وأن معدل الإصابة الأسبوعي عاد إلى الارتفاع بشكل سريع، بعد أن كان مستقراً خلال نهاية آب/ أغسطس الماضي.

التخفيف من الأعباء

من جهة أخرى، قررت وزارة الصحة اعتماد العلاج المنزلي (أي بقاء المصابين في بيوتهم) ويخص هذا النوع من العلاج الحالات الهينة والحالات غير الحاملة للأعراض، والتسريع والتقليص من زمن المراحل الثلاث: الكشف والتشخيص والتكفل.
ونقلت صحيفة «ليكونومست» عن الطبيب أكد منير ميكو (عضو الجمعية المغربية للتخدير والتسكين والإنعاش) قوله إنه يجب وصف دواء «الكلوروكين» للمرضى المعزولين في منازلهم، مع إشراك القطاع الخاص، لاسيما وأن المصاب بالفيروس المستجد يتعافى بمجرد تناوله لذلك الدواء، دون أن تظهر عليه أي مضاعفات. وهذا هو مبدأ نجاعة العلاج. وتابع أنه منذ ظهور الأعراض الأولى للإصابة، وقبل نهاية الأسبوع الأول، تحول هذه الوصفة العلاجية دون تدهور الوضع الصحي للمريض، وهذا ما أكدته الدراسات الدولية. وأشار الطبيب إلى أنه بالنسبة للمرضى الذين يصلون إلى المستشفى في حالة خطيرة، فإن العلاج بـ«الكلوروكين» غير فعال، لأنه يأتي في مرحلة متأخرة، حيث تكون المضاعفات قد ظهرت على المصاب.
ويؤكد خبراء أن العلاج المنزلي يخفف من الأعباء على المستشفيات، كما ينقص من الكلفة المالية الكبيرة للتكفل بالمصابين في المراكز الصحية. في هذا الخصوص، أوردت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» نقلاً عن البروفيسور جعفر هيكل، أخصائي الأمراض المعدية والطب الوقائي، أن كلفة المصاب بفيروس «كوفيد19» تنطلق من 900 درهم مغربي (97 دولاراً أمريكياً) في الجانب المرتبط بالوقاية الأولية لتفادي الإصابة بالمرض بشكل كلي، مروراً بقيمة مادية علاجية تقدر بـ3900 درهم (423 دولاراً) إذا كان المريض بدون أعراض، ويمكن متابعته في محل سكناه، بعد أن يستفيد من تخطيط القلب والفحص بالأشعة، وصولاً إلى مصاريف علاجية تتراوح ما بين 15 ألفاً و18 ألف درهم (ما بين 1628 و1954 دولاراً) للمريض الذي يتطلب وضعه الصحي الخضوع لمراقبة سريرية داخل مؤسسة صحية خلال فترة ما بين سبعة وعشرة أيام. وأشار البروفيسور هيكل إلى أن المرحلة الصعبة هي التي يكون فيها الوضع الصحي للمريض متدهوراً ويعاني من صعوبات متعددة، مما يتطلب نقله إلى العناية المركزة أو الإنعاش، حيث تتراوح المصاريف العلاجية خلال هذه الفترة ما بين 45 ألفاً و60 ألف درهم (4886 و6515 دولاراً أمريكياً).

اللقاح الصيني

على صعيد آخر، تدخل التجارب السريرية على اللقاح الصيني أسبوعها الثاني في المغرب، وتستهدف 600 متطوع، نصفهم سيشملهم التلقيح في الرباط بكل من المستشفى الجامعي ابن سينا والمستشفى العسكري، والنصف الآخر في المستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء. وذكرت صحيفة «العلم» أن عملية التلقيح مرت إلى غاية أول أمس الثلاثاء بشكل طبيعي، بمعدل15 متطوعاً في اليوم في المستشفى الجامعي للرباط، لا تزيد أعمارهم عن 40 سنة، ممن بينت التحاليل الطبية عدم إصابتهم بأمراض مزمنة أو سبق لهم أن أصيبوا بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص أماكن مجهزة ومعزولة عن باقي الأقسام بنفس المستشفيات، في احترام تام للاحترازات الطبية الوقائية، ومن داخل مستشفى ابن سینا في الرباط، الذي نصبت فيه خيمتان كبيرتان على مقربة من قسم المستعجلات، تحت مراقبة عدد من رجال الأمن الخاص، أكد مسؤول صحي للصحيفة أن عملية التلقيح تستمر قرابة ثلاث ساعات، إذ يتم وضع اسم كل متطوع في القارورة التي تحمل المصل الذي يُحقن به، ليغادر المعني المكان نحو بيته، على أن يبقى تحت المراقبة والمتابعة اليومية من طرف الفريق الطبي طيلة الأربعين يوماً الموالية للتأكد من مدى فاعلية اللقاح، وما إذا كانت له تأثيرات جانبية غير مرغوب فيها.
أما بخصوص تعويضات القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة، فبعد المرحلة الأولى من المساعدات المالية المباشرة الموجهة للأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب آثار الوباء، اعتمدت الحكومة مقاربة جديدة. وأوضحت صحيفة «ليكونومست» أن مشروع المرسوم بقانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة وضع حداً للطابع الشمولي لهذا الدعم. ومن الآن فصاعداً، سيتم استهداف قطاعات محددة، تأثرت بشدة من تداعيات هذه الأزمة الصحية، ولو لم تتوقف أنشطتها كلياً. وتروم هذه المقاربة الجديدة استهداف القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر. وأكد وزير التشغيل (العمل) محمد أمكراز، أن الهدف يكمن في تركيز الجهود على هذه القطاعات من أجل إنعاشها والحفاظ على مناصب الشغل بها.
وفي هذا الإطار، أعلن الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي عن تمديد أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، بالنسبة لشهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين إلى غاية 24 أيلول/ سبتمبر. ويهم هذا الدعم تحديداً كافة الفاعلين في القطاع السياحي. ومن ثم، يتعين على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم التصريح بهم من خلال البوابة المحدثة لهذه الغاية والتي بدأ العمل بها منذ الثامن من أيلول/ سبتمبر الحالي، وفق بلاغ في الموضوع. وذكر المصدر ذاته، أنه يمكن للمشغلين المعنيين التصريح بأجرائهم من أجل الاستفادة من التعويض الجزافي برسم شهر الشهر الجاري خلال الفترة الممتدة من 16 من هذا الشهر إلى 3 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن الإجراء السالف ذكره يهم كلاً من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود إدماج العاملين في القطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.

تفتيش الشركات

إلى ذلك، أفادت صحيفة «الصباح» أن الحكومة المغربية قررت مقاضاة الشركات التي قدمت بيانات كاذبة تهم تسرع عمال في فترة الحجر الصحي لمدة مؤقتة جراء تراجع رقم معاملاتها بناقص 25 في المائة، لتحصيل دعم مالي خصص لكل عامل في الشركة قيمته ألفا درهم (217 دولاراً) تُصرف طيلة ثلاثة أشهر. وأضافت أن محمد بنشعيون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كلف المفتشية العامة في الوزارة ومديرية الضرائب بإجراء تفتيش عام لكل مقاولة قدمت بيانات كاذبة، بخصوص تسريح عمال، فيما هم ظلوا يشتغلون طيلة فترة الحجر الصحي وما بعده، كي تتنصل من مسؤوليتها في صرف أجورهم بدعوى تراجع الأرباح، وحصول انكماش وكساد. ووضعت الوزارة خطة عمل لإجراء تفتيش عميق يهدف إلى تطبيق القانون، لأنها أشرفت على صرف 1200 مليار، اقتطعت من صندوق التضامن في مواجهة كورونا مباشرة بعد تطبيق الحجر الصحي، ومنحت للشركات التي قدمت بياناتها لدى الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، کي تستفيد من دعم مالي خصص للأجراء المتوقفين عن العمل جراء تراجع مداخيل المقاولة.
وأردفت الصحيفة قائلة إن الحكومة ستصدر في الأيام المقبلة قانوناً في الجريدة الرسمية لحث الذين قدموا بيانات كاذبة، على إرجاع المبالغ التي حصلوا عليها بدون موجب حق، إذ استفادت أكثر من 115 ألف مقاولة من الدعم، سواء التي توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل، بضياع فرص عمل بشكل مؤقت لأكثر من 712 ألف أجير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدعم هو مال عام يجب المحافظة عليه، وتم اقتطاعه من صندوق التضامن ضد جائحة كورونا، الذي حدد له هدف واحد هو مساعدة الذين فقدوا شغلهم، أو المقاولات التي عانت جراء تراجع مداخيلها. وستمنح الحكومة مهلة للمقاولات لإرجاع المبالغ غير المستحقة، وفي حال رفضها ذلك عبر التفت أنها قدمت بلاغات كاذبة سيتم فتح تحقيق قضائي في حقها، وتطبيق القانون الجنائي الذي يقضي بعقوبة سجنية لمن قدم بيانات كاذبة مع استرجع الأموال التي استفاد منها المقاول دون عن العمل، بضياع فرص عمل بشكل مؤقت لأزيد موجد حق وأداء غرامات.