اضطرت الحكومة المغربية إلى الرضوخ للنقابات العمالية، وقامت بسحب مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفية وشروط الإضراب عن العمل الذي كان مقرراً أن يحال اليوم للمناقشة على البرلمان.
وأوضحت مصادر إعلامية أن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، طلب من اللجنة البرلمانية تأجيل مناقشة المشروع المذكور، إلى حين فتح مشاورات بشأنه مع النقابات العمالية الرئيسية.
وكشف خليل هوير العلمي، نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزير وجه الدعوة إلى نقابته من أجل عقد لقاء الإثنين المقبل. وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية أصدر، أول أمس الإثنين، بلاغاً استنكر فيه بشدة مبادرة الحكومة الانفرادية وغير المسؤولة بطرح مشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب، ودعا الحكومة إلى سحب المشروع وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي.
كما قوبل المشروع بمعارضة شديدة من لدن باقي النقابات، وهي: الاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل في المغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأثار المشروع جدلاً واسعاً بين النقابات التي سجلت اعتراضها على بعض مواده، معلنة تخوفها من أن يقيد حق المغاربة في الدخول في إضراب، ويكبل أيدي النقابات ويمنعها من ممارسة حقها الدستوري والكوني المتمثل في الإضراب. وترفض الحكومة المغربية سحب مشروع القانون بدعوى أنه أصبح مِلكاً للمؤسسة التشريعية.
واتهم البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، الحكومة وحزب العدالة والتنمية الذي يقودها، بالرغبة في تمرير قانون ممارسة حق الإضراب، في عز الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا».
وقال في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في «فيسبوك»: «مؤسف وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب، للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث في البلاد».
وتابع: «الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب. الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية! هذا يؤكد الطبيعة الليبرالية المتوحشة لهذه الحكومة وأهداف حزبها الأغلبي وأغلبيتها في ضرب المكتسبات والخضوع لتعليمات الرأسمال المتوحش».
وتوعد الشناوي بالتصدي لمشروع القانون، قائلاً: «الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع. سنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة».وحسب الفصل 29 من الدستور المغربي، فإن «حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة». ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، ومن ثم حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.
وينص مشروع قانون الإضراب على أن «كل دعوة إلى الإضراب خلافاً لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعاً».
ويوجب إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، وفي حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيمنع على المضربين عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها. كما يعتبر مشروع القانون العمال المشاركين في الإضراب حال توقف مؤقتاً عن العمل خلال مدة إضرابهم، ومن ثم «لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم».
ويمنع بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعاً عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
ويمكن لصاحب العمل حال ممارسة الإضراب أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.
