يتواصل الجدل في الجزائر حول مشروع تعديل الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالمادة الرابعة، والتي تنص في فصلها الأول على أن اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية ورسمية، إلى جانب اللغة العربية، وهو ما دعا رئيس أحد الأحزاب إلى وصف الدستور بأنه “تركة مسمومة من دستور بوتفليقة”.
وفي بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، كتب عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني “أفرجت لجنة الدكتور لعرابة عن المشروع التمهيدي للدستور، وسوف تكون هي النسخة النهائية التي تعرض على الاستفتاء الشعبي، لأننا لن نتوقع من هذا البرلمان إلا رفع الأيدي وتمرير مشاريع السلطة دون أي تعديل. وبغض النظر عن عديد الأخطاء الواردة فيها لاسيما في إحالات موادها، فإنّه عمل بشري محتمل للخطأ. وقد تضمنت الوثيقة عدداً من المواد الإيجابية كما تضمنت عدداً من المواد السلبية بالنسبة للمأمول أو مقارنة بدستور بوتفليقة صادر بتاريخ 06 مارس 2016 ، أو حتى مقارنة بالمسودة الأولى التي جاءت بها لجنة الدكتور لعرابة”.
وأضاف: “إنّ السلبية الصارخة في هذا المشروع هو الإبقاء على المادة الرابعة كما هي، فبالرغم من أنها من التركة المسمومة لحكم العصابة والتي ورثناها من دستور بوتفليقة السالف الذكر ،وندرك أنها تمت دسترتها بغير حق لأن الجزائر والأمة الجزائرية واحدة وموحدة. بتاريخها ومصيرها وحدودها، وفي رايتها والدفاع عن دولتها وفي دينها وفي لغتها لغة القرآن أنعم بها من لغة. وهي متنوعة في لهجاتها وأنسابها، وفي ألوانها، وفي توجهاتها ، وفي مناخها ، وثقافاتها. ومع علمنا علم اليقين بأنه لن تكون هناك لغة ثانية في الجزائر لأسباب موضوعية وأخرى دستورية”.
وتابع بقوله “المادة الرابعة المتعلقة بتمزيغت (الأمازيغية) أصبحت مادة صماء، والمادة الصماء لا يجوز تغيير أي حرف منها ولا حتى فاصلة، وهي ليست لغة الآن وإنما فيما بعد حسب ما نصت عليه المادة المقترحة، وفيما بعد هذه لن يسمح المساس بها في الدستور مطلقا حتى اذا توفرت الشروط لترقيتها ( وهي لن تتوفر ). هذه هي القراءة الدستورية للمادة حسب فقهاء القانون الدستوري.إلا أن مجرد ذكرها بهذا الشكل تعطي الانطباع أننا أمام لغتين وأمام رايتين وأمام شعبين، وهذا هو المحظور في نظرنا”.
ودون الباحث عبد العزيز مسعود بن ولهة “أهم ما جاء في مسودة دستور لعرابة بعد التعديلات: البربرية لغة وطنية ورسمية وهي ضمن المواد الصماء غير القابلة للحذف، الرضوخ لضغوط الحركات البربرية وذلك باضافة لفظة امازيغية لتعريف الجزائر في الديباجة، حيث اصبحت كالتالي: (ان الجزائر ارض الاسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير وارض عربية وامازيغية) فكلمة امازيغية اضيفت ولم تكن موجودة من قبل”.
وأضاف “الإبقاء على إمكانية إخضاع بعض البلديات لنظام خاص. امكانية مشاركة الجيش الجزائري خارج حدود الوطن في حفظ السلام. الإبقاء على المادة التي تشجع النساء على التمرد الأسري وتضمن لهن هياكل الاستقبال وانظمة التكفل. وحذف شرط منع ازدواجية الجنسية على من يتقلدون المهام والوظائف العليا في الدولة كما كان في الدستور الماضي وربط ذلك بالقانون الذي سيحدد شروط ذلك. في محاولة للتهرب من ذلك الشرط”.
وتساءل الباحث د. هشام سبع “المادة 4 من الدستور هل هي استدراج ؟ أم مصدر قلق وإزعاج؟”.
وكتبت الباحثة صورية عوّاد “بطبيعة الحال نحن لا نطلب من الرئيس تبون أن يضيف او يزيل مادة من الدستور كما كان بوتفليقة، لكن نطلب منه أن يتيح للشعب التصويت على المواد التي وضعت من قبل الذين شتتوا وحدة الوطن، الدستور الحالي تم بدون استفتاء الشعب، فكيف تتحول مادة لا ترضي الشعب إلى صماء؟”، في إشارة إلى المادة الرابعة.
من جانب آخر، انتقد ناصر حمدادوش القيادي في حركة مجتمع السلم، لجوء الرئاسة إلى إدراج أسماء عدد من الأحزاب، على أساس أنها قدمت مقترحات لمشروع تعديل الدستور، رغم أنها لم تشارك أساسا في هذا الأمر.
ودون على صفحته في موقع فيسبوك “هل يُعقل هذا؟ رئاسة الجمهورية، وفي التعامل مع أسمى وثيقة قانونية وهي الدستور، وبعد هذه الوعود والالتزمات تحصل مثل هذه المهازل.أحزاب لا تزال تعاني الرقابة القبلية فلا يُسمح لها بالاعتماد القانوني، وأحزاب معتمدة ومعروفة يتم الكذب عليها جهارًا نهارًا. لم تقدّم مقترحاتها حول مشروع تعديل الدستور، ومع ذلك ترد أسماؤها في تقرير المقترحات. لا تزال الخيبات والمهازل تتكرّر يومًا بعد يوم”.
وكان حزبا جبهة العدالة والتنمية وحركة عزم أصدرا بياناً، استنكرا فيه حشر اسمهما، من قبل الرئاسة الجزائرية، في قائمة الأحزاب والشخصيات التي قدمت مقترحاتها للجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، مشيرين إلى أنهما لم يقدما أي مقترحات للجنة المذكورة.
