قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، الجمعة، إن رفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات بالخارج، لا يعني المشاركة في حروب وإنما التدخل لحفظ السلم بعد انتهائها.
جاء ذلك في كلمة بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، حول مشروع قانون رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش بعمليات في الخارج.
وأضاف زغماتي أن “الأمر لا يتعلق بخوض حرب (..) نتدخل عندما تنتهي حالة الحرب وتحت غطاءات منظمات دولية وإقليمية”.
وتابع قائلاً “أفراد الجيش الذين ينتقلون في مهمة من هذا النوع ليس للحرب وإنما العكس تماماً هو الحفاظ على السلم”، مشيراً إلى أن “هذا مبدأ ثابت في دستورنا منذ الاستقلال (1962) إلى اليوم، فجيشنا لا يخوض حروباً خارج التراب الوطني”.
واستدرك “سابقاً طلب من الجزائر المشاركة في حروب بمنطقة ما (لم يذكرها) ورفضنا وبقينا أوفياء لهذا المبدأ”.
والخميس، صوّت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) على المشروع بإجماع الحاضرين وسط “مقاطعة” كتل المعارضة التي اعتبرت أن برمجته ومناقشته في البرلمان تمت في وقت ضيق رغم أهميته.
وجاء في المادة 31 من المشروع أنه “يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”.
وسابقاً، أعلن مسؤولون في قيادة المؤسسة العسكرية وفي مقدمتهم قائد الأركان الفريق سعيد شنقريحة، في تصريحات رسمية، دعمهم لهذا المقترح الذي ورد في مشروع الدستور.
والمشروع الذي سيحال على استفتاء شعبي في 1 نوفمبر المقبل، جاء في ديباجة وسبعة أبواب، ومن أهم ما جاء فيها إلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، وإنشاء محكمة دستورية.
ويعتبر الرئيس عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.