خلص تحقيق أجرته منظمة «السلام الأخضر» (غرين بيس) إلى أنه تم شحن أكثر من 81 ألفًا و600 طن من المواد الكيميائية الزراعية إلى البلدان النامية في عام 2018، وتُعد إسبانيا إحدى الدول المصدرة بنسبة 6 بالمئة، مشيراً إلى أن المغرب واحدة من الدول التي اقتنت هذه المبيدات المحظور بيعها في أوروبا.
«حظر منتج ما في أوروبا لا يعني أنه غير قانوني في إفريقيا» كما يصر دييغو أيالا، عالم الحشرات في معهد أبحاث التنمية (IRD) في مرسيليا (فرنسا). ويأتي كلامه ردًا على تحقيق جديد لمنظمة «السلام الأخضر» استنادًا إلى تحليل 400 تقرير من الشركات الأوروبية، والتي خلصت إلى أن أوروبا باعت أكثر من 81 ألف طن من بعض المبيدات الحشرية المحظورة على أراضيها في عام 2018 بما في ذلك ثنائي كلوروبروبين وسياناميد، الباراكوات، ومبيد الأعشاب تريفلوغالين، والأسيتوكلور والأترازين – في 85 دولة، من بينها المغرب.
وجاءت إسبانيا في صدارة هذه القائمة حيث تحت مسؤوليتها 6 بالمئة من هذه الكيماويات الزراعية، وفقًا للنتائج التي تم نشرها أول أمس الخميس.
الاتحاد الأوروبي حظر هذه المبيدات لما لها من آثار ضارة على النظام البيئي، مثل تلوث المياه، وتغيير أعداد الحشرات والطيور والأسماك، بالإضافة إلى ذلك، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الرعاش (باركنسون) أو السرطان وتؤثر على الغدد والجهاز التناسلي للإنسان، وهو الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة بالفعل منذ ثلاث سنوات، مستنكرة انتهاكات الصناعة التي تنتج هذه المنتجات.
وعند النظر إلى خريطة السلام الأخضر (Greenpeace) التي توضح الصــــادرات، تظهر أوروبا كمركز لا يمكن المساس به تنطلق منه مئات الأسهم الحمراء السميكة تقريبًا في جميع أنحاء العالم، ويتم شحن 82 بالمئة من صادرات المملكة المتحدة، وخاصة الباراكوات وثنائي كلوروبروبين إلى الأمريكتين، حيث تقود الولايات المتحدة الأمريكية الطريق وتتبعها البرازيل عن كثــب، كما تتلقى المكسيك وكولومبيا والإكوادور أيضًا جرعات عالية من هذه المبيدات المحظورة في أوروبا.وفي إفريقيا، تعد جنوب إفريقيا واحدة من أكبر الوجهات للصناعة الأوروبية، خاصة بالنسبة للألمان والفرنسيين، إلى جانب المغرب و18 دولة أخرى في القارة.
أما الهند وإندونيسيا ودول آسيوية أخرى فلا تهرب من السوق، وتتلقى مواد كيميائية من دول أوروبية كبيرة، وخاصة من فرنسا.
ويعتبر الهدف من هذه المناطق النامية هو مكافحة الآفات والأعشاب الضارة والحشرات والكائنات الحية الدقيقة التي تعرض الزراعة الأحادية للخطر؛ على الرغم من أن بعضها ضار بالصحة بشكل واضح.
ومن المفارقات أن أوروبا تبيع المنتجات التي ينتهي بها المطاف في السلسلة الغذائية إلى البلدان النامية، وبسبب التبادل التجاري، تعود إلى بطون مواطنيها، إذ يعتبر من بين أكبر مصدري المنتجات الفلاحية للاتحاد الأوروبي، خصوصًا إسبانيا.
صادرات المغرب من الخضر والفواكه نحو السوق الإسبانية، سجلت 437 ألفًا و234 طنًا خلال سنة 2019، بزيادة بلغت 8 بالمئة مقارنة بالسنة التي قبلها، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن «الفدرالية الإسبانية لمنتجي الفواكه والخضر».
هذا الحجم من الصادرات المغربية نحو إسبانيا يضم أكثر من 267 ألف طن من الخضراوات، و79 ألفًا و858 طنًا من الفاصوليا الخضراء، والطماطم بـ 65 ألفًا و901 طن، والفلفل بـ63 ألفًا و743 طنًا، ليصل حجم الصادرات المغربية من الفواكه 162 ألــفًا و939 طنًا، خلال 2019، تتضمن البطيخ الأحمر بـ53 ألفًا و397 طنًا، والبرتقال بأكثر من 31 ألف طن، والتوت بأكثر من 28 ألــف طن، والـــعنب 15 ألفًا و140 طنًا، والفراولة بـ 14 ألفًا و600 طن، والأفوكا بـ8 آلاف و199 طنًا.
من جهة أخرى، فإن البيانات الصادرة عن وكالة الإحصائيات لـ«منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (فاو) لعام 2017 تقول إن استهلاك المبيدات الزراعية للهكتار الواحد في المـــغرب يبلغ 1.46 كيلوغرام، وهي آخر بيانات أصدرت بشأن هذا الموضـــوع.
