المغرب: تقرير دولي يتحدث عن تراجع مؤشرات الأمان إزاء الفيروس وأرباب الشركات يحـذّرون الحكومة من العودة إلى فرض الحجر الصحي

بينما تشير معطيات الحالة الوبائية في المغرب إلى استمرار فيروس «كورونا» في إصابة حالات جديدة بأرقام متصاعدة، تحدثت مجموعة بحث دولية عن تراجع مؤشرات الأمان في مواجهة الجائحة في المغرب، كما يزداد رجال المال والأعمال قلقاً على الاقتصاد المغربي، محذرين الحكومة من الانعكاسات السلبية للعودة إلى فرض حجر صحي جديد.

خلال 24 ساعة

وكشفت معطيات وزارة الصحة عن تسجيل 2157 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة، من بينها 1169 حالة في جهة الدار البيضاء الكبرى، و155 حالة في جهة درعة تافيلات، و139 حالة في جهة سوس ماسة. كما سجلت 138 حالة جديدة في جهة مراكش آسفي، و132 حالة جديدة في جهة خنيفرة بني ملال. أما جهة الرباط سلا القنيطرة فسجلت 129 حالة جديدة، وفي جهة الشمال 96 حالة، وسجلت 73 حالة بجهة فاس مكناس، وفي جهة الشرق سجلت 57 حالة، وسجلت 44 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و10 حالات جديدة بجهة كلميم واد نون، مقابل 15 حالة جهة العيون الساقية الحمراء.
و نقلاً عن «مجموعة المعرفة العميقة» البريطانية Deep Knowledge Group أن مؤشرات الأمان لدى المغرب قد تراجعت في مواجهة «كورونا» وصنفته المجموعة في الرتبة 104 بعدما سبق واحتل الرتبة 92 في تصنيف حزيران/ يونيو الماضي. وأوضحت المجموعة البريطانية أن المغرب تأخر بـ12 مركزاً في ما يتعلق بالأمان من «كوفيد-19» وهو ما يرتبط أساساً بعدة مؤشرات تهم فعالية الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة الجائحة.
من جهة أخرى، اعتبر «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» (ائتلاف الشركات المغربية) أن العودة إلى الحجر الصحي ستكون كارثية على الاقتصاد المغربي، مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. ونقلت صحيفة «ليكونومست» عن شكيب لعلج، رئيس الاتحاد، قوله إنه لا يمكن تصور هذا السيناريو لأنه سيكون كارثياً على الاقتصاد المغربي، مبرزاً أن التدابير الاحترازية تظل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من انتشار الفيروس وتجنب العودة إلى تدابير الحجر الصحي. واقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب إحداث تعويض عن فقدان العمل لمدة ستة أشهر، يُصرف لفائدة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم جراء الأزمة الصحية لكوفيد19. وأبرز أن «بؤر العدوى في المصانع والمقاولات موجودة بالفعل وستواصل الظهور، لكن قرارات الإغلاق دون سابق إنذار تضر بمصالح المصنعين، وخاصة المصدرين».
خبراء في قطاع الصحة عزوا أسباب ارتفاع منحنى الإصابات كوفيد 19 بشكل صاروخي، في بعض المدن والمناطق، إلى مجموعة من العوامل، منها غياب احترام المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، وغياب المراقبة الصارمة للسلطات، مشيراً إلى أن بعض الخبراء لا يستبعدون إمكانية العودة إلى الحجر الصحي في جهات مثل الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، ودرعة – تافيلالت، من أجل مواجهة الوضع الوبائي، ومنع تفشيه في مدن ومناطق أخرى.
وأشارت صحيفة «الأحداث المغربية» عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن من المؤشرات السلبية جداً للاقتصاد المغربي في ظل جائحة «كوفيد 19» تراجع طلب الأسر والمقاولات معاً إلى جانب انخفاض الأسعار، واعتبرت الأمر «علامة سيئة جداً» نقلا عن مهدي تازي، النائب العام لرئيس «الاتحاد العام لمقاولات المغرب». ولفت هذا المسؤول الاقتصادي في تصريح صحافي عشية أول أمس الأربعاء، إلى أنه أمام تراجع الطلب العام (سواء من لدن الأسر أو المقاولات) لوحظ تراجع للأسعار، وهذا مضر بالاقتصاد المغربي. وفي هذا الإطار، يقترح الاتحاد تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب إعطاء الأفضلية للمقاولات المغربية في الصفقات العمومية من أجل تمكينها من الطلبيات. ودعا مهدي تازي إلى النهوض بالمقاولة المغربية وتعزيها من أجل تقديم منتجات منافسة للحد من الاستيراد وإنعاش الطلب الداخلي.
على صعيد آخر،  نقلاً عن مصادر وصفها بالموثوقة جداً، أنه جرى تسجيل ثلاث حالات إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بين موظفي السجن المحلي في طنجة 1 ليتجاوز العدد الاجمالي 100 حالة. ويتعلق الأمر بممرضة وحارس تم كشف حالتهما في إطار منظومة الكشف المبكر عن الفيروس التي اعتمدتها مذكرة المندوب العام لإدارة السجون، في حين تتعلق الحالة الثالثة بموظف يزاول عمله في كافتيريا المؤسسة.
وكان المندوب العام أصدر دورية جديدة عممت على جميع المؤسسات السجنية تمنع استفادة الموظفين من العطلة الإدارية والاستثنائية إلى تاريخ لاحق، نظراً للوضعية الوبائية التي يشهدها المغرب.
في مدينة الدار البيضاء، ما زال مواطنون يشتكون من ارتفاع ثمن تعريفة سيارات الأجرة من الصنف الكبير، خلال أزمة كوفيد-19، ولوحظ  أن السلطات المحلية والهيئات النقابية لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، مضيفة أن الأمر تجاوز ذلك إلى أن بعض سائقي هذه سيارات الأجرة الكبيرة لا يحترمون الطاقة الاستيعابية التي فرضتها السلطات عليهم، كتدبير وقائي من فيروس كورونا.
وحسب المصدر المذكور، يعزو بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير الزيادة في التسعيرة، إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية بنسبة خمسين في المئة، التي فرضتها عليهم السلطات المحلية، وذلك من أجل الوقاية من «كورونا» لكن يلاحظ أن بعضهم لا يحترمون الطاقة الاستيعابية، وينتهزون أي فرصة لنقل أكبر عدد ممكن من الركاب، وبالتسعيرة الجديدة، أمام ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة.

اللتدابير الوقائية

وأكدت الجمعية المغربية لطب المستعجلات، ضرورة الامتثال الصارم للتدابير الوقائية في المؤسسات التعليمية. كما شددت في شريط فيديو حول الدخول المدرسي على أنه «بات من الضروري تعليم الأطفال مسألة احترام بعض القواعد الوقائية والاحترازية الضرورية. وأوصت بتعزيز التلقيح ضد الفيروسات والأمراض الأخرى خاصة الأنفلونزا، والقيام باختبارات الكشف إذا كانت هناك حالات أعراض، مذكرة بأنه قد يتم كل إغلاق فصل دراسي تسجل فيه أكثر من ثلاث حالات إيجابية من الفيروس. وأبرزت الجمعية المذكورة أن اختيار التعليم الحضوري كحل بهدف التقليل من التداعيات النفسية المسجلة عند الأطفال «رهين بالانخراط الفعال للمجتمع المغربي برمته في السير الجيد للدخول المدرسي، من خلال الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية، مع العلم أن هذا الاختيار قد ينطوي على مخاطر محتملة تتعلق بالصعود المستمر للمنحنى الوبائي».

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: