قرب انطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب وسط اتهام الحكومة بالتخبط والارتجال

رغم تحديد يوم الإثنين المقبل تاريخاً لانطلاق الموسم الدراسي الجديد في المغرب، فإن الدراسة لن تبدأ فعلياً سوى يوم 5 أكتوبر، وفق ما أعلن عنه وزير التعليم المغربي، سعيد أمزازي.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أنه سيتم تخصيص شهر سبتمبر للقيام بعمليات التوعية بضرورة احترام إجراءات الوقاية التي وضعتها السلطات المحلية، لتفادي إصابة التلاميذ بفيروس كورونا المستجد، وكذا لمراجعة الدروس.
وكانت الحكومة خيّرت آباء وأولياء التلاميذ بين تلقي أبنائهم الدروس عن بعد بواسطة الإنترنت، أو الحضور الفعلي في الأقسام الدراسية. وأفاد وزير التعليم المغربي أن 80 في المئة من الأسر المغربية تفضل هذه الصيغة الثانية.
لجوء وزارة التعليم إلى هذا القرار أثار غضب بعض الهيئات السياسية، ومن بينها حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض الذي أكد أنه كان على الحكومة فتح نقاش عمومي واسع وإشراك الجميع من أجل ضمان دخول دراسي جديد محكم، بعيداً عن كل ارتجال وتخبط. وقال الحزب في بلاغ صحافي عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي إن «توفير شروط دخولٍ تربوي ناجح نسبياً كان ممكناً لو أن الحكومة باشرت خلال أشهر / يونيو / يوليو / أغسطس مقاربةً تحضيرية تنبني على إشراكٍ حقيقي لكل الفاعلين، من نقابات وأحزاب وأساتذة وإداريين ومختصين وخبراء وتلاميذ وطلبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجتمع مدني، من خلال إجراء نقاش عمومي واسع، باحتضانٍ وازنٍ من طرف وسائل الإعلام، كان كفيلاً بأن يُفضي إلى مقارباتٍ ليست مثالية ولكن تحظى باقتناعٍ واسع من قِبل الرأي العام، بَـدَلَ هذا التخبط والالتباس الذي تعيشه الآن مُعظم المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية على حد سواء، ومعها الأسر المعنية».
في السياق نفسه، نقلت صحيفة «فبراير» الإلكترونية عن أستاذة مغربية قولها إن وزارة التعليم تفتقد إلى رؤية واضحة، بعد إصدارها عدداً من البلاغات التي يشوبها الارتباك والضبابية، وهذا ما يفسر أن الوزارة تضرب عرض الحائط  تكافؤ الفرص بخصوص اقتراحها الحضور والدراسة عن بعد.
وأشارت المتحدثة في التصريح المصور إلى أن الوزارة تتلاعب بمصير أبناء الشعب المغربي، وتعمق أزمة المدرسة العمومية، لذلك وجب على الوزارة أن تتحمل مسؤولية قراراتها.
وأوضحت أن قرارات الوزارة وبلاغاتها إجمالاً، يمكن أن نفهم منها بأنها تريد أن تقول: «الكرة في ملعب الأسر». وأشارت إلى أن الوزارة تستهتر بالتلاميذ، فكان لها الوقت الكافي كي تتخذ القرارات الوازنة وتستشير خبراء في علوم التربية والاعتماد عليهم، ثم مع جمعيات أولياء وآباء التلاميذ ومع النقابات التعليمية، وهذا ما لم يحدث.ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى دعم الأسر فيما يخص تعميم الولوج إلى الإنترنت ووسائل التعلم من ألواح وهواتف ذكية وغيرها، إضافة إلى توفير الكمامات ووسائل التعقيم بالمجان لكافة التلاميذ حضورياً.
ولوحظ الإلكترونية أن أثمان أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في محلات بيع الأجهزة الإلكترونية شهدت ارتفاعاً لافتاً خلال الأيام الماضية، نتيجة الإقبال الكبير على اقتنائها من طرف آباء وأولياء التلاميذ لتمكينهم من متابعة الدروس عن بعد.
وشمل ارتفاع الأسعار أجهزة الكمبيوتر المستعملة على وجه الخصوص، إذ زادت أثمان بيع هذه الحواسيب مبالغ تراوحت ما بين 400 و700 درهم (43 و76 دولاراً أمريكياً) مقارنة مع مستويات أسعارها قبل شهر مارس.
وذكرت الصحيفة نفسها أن معظم الأسر تتفادى اقتناء حواسيب جديدة من الأسواق الممتازة والمحلات التجارية المعتمدة من طرف كبريات الشركات المصنعة لهذه الأجهزة، بسبب عدم ملاءمة أسعارها لدخلها المحدود والمتوسط.
وفي هذا الصدد، دعا عبد المالك عبابو، النائب الأول لرئيس الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، المجالس البلدية والقروية إلى أن تضطلع بمسؤوليتها لإنجاح الدخول المدرسي الحالي، من خلال توفير الأجهزة المعلومانية اللازمة لمساعدة التلاميذ على متابعة دراستهم عن بعد.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة التعليم المغربية أنها قررت الاستغناء رسمياً عن شهادات الميلاد لتسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ في المؤسسات التعليمية، بسبب الاكتظاظ في مكاتب سجلات الميلاد؛ مؤكدة الاكتفاء فقط بنسخة مصورة من السجل.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: