المغرب: 1402 إصابة بكورونا وشفاء 866 حالة و37 وفاة… ومرضى يحتجون على أوضاعهم في مستشفى تازة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عشية الخميس، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و866 حالة شفاء، و37 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة.
وأوضحت في نشرتها اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 66 ألفاً و855 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 51 ألفاً و223 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76.6 في المئة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1253 حالة، بمعدل فتك يبلغ 1,9 في المئة.
وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المغرب، بين كل من جهات الدار البيضاء – سطات (496 حالة) ومراكش – آسفي (191) ودرعة – تافيلالت (147) وفاس- مكناس (147) والرباط – سلا – القنيطرة (134) وطنجة – تطوان – الحسيمة (89).
كما تم تسجيل 72 حالة في جهة الداخلة – وادي الذهب، و54 حالة في سوس – ماسة، و35 حالة في جهة بني ملال – خنيفرة، و24 حالة في جهة الشرق، و12 حالة في جهة العيون – الساقية الحمراء، وحالة واحدة في جهة كلميم – واد نون.
أما توزيع حالات الوفيات الجديدة، فيظهر، حسب نشرة وزارة الصحة المغربية، تسجيل 14 حالة وفاة في جهة الدار البيضاء – سطات، و12 حالة في جهة مراكش – آسفي، وأربع حالات في فاس – مكناس، وحالتين في كل من جهتي درعة – تافيلالت والعيون- الساقية الحمراء، وحالة وفاة واحدة في كل من طنجة – تطوان – الحسيمة، وسوس – ماسة وجهة الشرق.
وأصبح معدل الإصابة التراكمي في المغرب يناهز 184,1 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 3,9 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة، مع استثناء 20 ألفاً و882 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و934 ألفاً و269 حالة.
وأصبح مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً، يبلغ 14 ألفاً و379 حالة، أي بمعدل 39,6 حالة لكل 100 ألف نسمة.ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 193 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي – الاختراقي.

تحذير خبير

ويرى خبير مغربي في علم الأوبئة أن وضع الوباء في المغرب حالياً يوجد في «مُنحنى مسطّح» وهو ما اعتبره عاملاً إيجابياً رغم أن المنحنى في الأصل مرتفع، بعد أن تجاوز عدد الإصابات بالفيروس تسعة آلاف إصابة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، لافتاً إلى أن استقرار المنحنى سيُمكّن من الاتجاه به نحو الانخفاض مستقبلاً، غير أن هذا يقتضي استمرار اليقظة وتعزيز الجهود المبذولة لمحاصرة الوباء.ونقلت صحيفة «هسبريس» الإلكترونية، عن محمد أمين برحو (أستاذ علم الأوبئة في كلية الطب والصيدلة في فاس) قوله، خلال ندوة نظمتها مؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات وجمعية أطباء العدالة والتنمية، مساء الخميس: «إن النجاح في محاصرة الوباء وخفض ضحاياه مرتبط بمدى الالتزام بالإجراءات المتخذة للحد من انتشاره» منبهاً إلى أن «أي تراخٍ أو استسهال لخطورته يمكن أن يجعله يعود بقوة» وتابع: «يجب أن تستمر إجراءات محاصرة الوباء وتدعيمها، وبعد أسبوع أو أسبوعين يمكن أن يكون هناك انخفاض في انتشاره».
من جهة أخرى، أعلنت صحيفة «الأحداث المغربية» في عددها الصادر الجمعة، أن المغرب حصل على امتياز تصنيع وتسويق اللقاح الصيني في إفريقيا، إذ كشفت وكالة الأنباء الصينية أنه سيكون بلد تسويق لقاح كورونا الصيني، المصنع محلياً، نحو بلدان القارة الإفريقية ودول الجوار؛ مضيفة أن القرار اتخذ بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها العاهل المغربي مع الرئيس الصيني، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين.
ونقل موقع «هوية بريس» عن خبراء مغاربة تأكيدهم أن المغرب يمتلك من الكفاءات والبنيات والتجهيزات الخاصة ما يؤهله لتكوين محطة لصناعة لقاح كورونا وتسويقه. وأكد سعيد الفقير، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة في محافظة مكناس، أن لدى المغرب القدرة على تصنيع اللقاح، وكفاءة على درجة عالية في عدة مختبرات مثل المختبر العسكري ومختبر باستور، مذكراً بالتجربة التي راكمتها الرباط في تطوير لقاح الإنفلونزا؛ واستدرك بأن التكلفة العالية لاكتشاف اللقاح هي فقط ما يمنع المغرب من ذلك، أما الكفاءات العالية فموجودة.
في السياق نفسه، أشار البروفيسور خالد فتحي، أستاذ في كلية الطب والصيدلة في الرباط، إلى أن المكالمة الأخيرة للعاهل المغربي مع الرئيس الصيني تزكّي فرضية أن يكون المغرب محطة لصناعة اللقاح المرتقب ضد كورونا، مشيراً إلى أنه لا يمكن للغرب أن يساهم في مختلف الجهود الدولية لإنتاج هذه اللقاح دون أن يستفيد الشعب المغربي من المبادرة.
ووفق صحيفة «العَلم» قال البروفيسور مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن المغرب يملك البنيات التحتية والكفاءة القادرة على صنع اللقاح محلياً في حالة التوصل لصيغة نهائية وآمنة. وأضاف أن مسألة إنتاج لقاح كورونا في المغرب هي مسألة تقنية بالأساس، وهذا البلد يصنع مجموعة من الأدوية واللقاحات التي يتم تصديرها إلى الخارج، وبالتالي فهو قادر على ترقية بنياته إذا تطلب الأمر ذلك، كي تساهم في تصنيع اللقاح المنتظر.

احتجاج مرضى

على صعيد آخر، أفادت صحيفة «المساء» في عددها الصادر الجمعة، أنه في خطوة غير مسبوقة، احتج مرضى كورونا بمستشفى ابن باجة في تازة، يوم الثلاثاء المنصرم، كما أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام بسبب «تدهور أوضاعهم الصحية وغياب المتابعة الطبية من طرف الأطقم الطبية» حسب الصحيفة نفسها. وذكرت أيضاً أن المرضى نظموا وقفة احتجاجية في الجناح الذي يقيمون فيه على مستوى شرفة تطل على الشارع، كمحاولة لإثارة انتباه الرأي العام والمسؤولين إلى أوضاعهم الصحية، بعدما نال المرض من العديد منهم.
وقالت إن المرضى المحتجين نددوا بما وصفوه «الظروف المزرية التي يعانونها» داخل جناح كوفيد 19 في المستشفى المذكور، معتبرين أنفسهم «كالسجناء» بسبب الإغلاق المحكم لجميع الأبواب وغياب الممرضين والأطباء في الوقت الذي يعاني فيه العديد منهم من أعراض صحية خطيرة كضيق التنفس.
وكانت مجموعة من مقاطع فيديو بثت على الإنترنت توثق معاناة المرضى المذكورين قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتدخلت على إثر ذلك بعض الهيئات الحقوقية المحلية (كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان) وقامت بإصدار بيان استنكاري في الموضوع، نددت فيه بما اعتبرته «الأوضاع المزرية والإهمال الذي يعانيه مرضى كورونا في مستشفى ابن باجة».
في حين، أوردت صحيفة «العلم» أن أطباء الإنعاش والتخدير في المستشفيات العمومية المخصصة لرعاية الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا يعيشون ظروفاً نفسية عصيبة نتيجة الضغط الكبير على أسرّة التنفس الاصطناعي، وكذا معاناتهم من طول ساعات العمل التي أصبحت تتجاوز السقف المتعارف عليه، بسبب الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي كورونا، بالإضافة إلى النقص الحاد الذي تشكو منه المنظومة الصحية بخصوص قلة عدد الأطباء المتخصصين في الإنعاش والتخدير.

إجراءات أمنية

ولفتت صحيفة «هسبريس» الانتباه إلى أن السلطات المغربية ما زالت تفرض إجراءات أمنيّة واحترازية مشدّدة على ولوج المواطنين القادمين من المدن «الموبوءة» إلى بعض المناطق؛ بحيث أصبح التّنقل إلى هذه المدنِ مرهوناً بالتوفّر على ترخيص، وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المتعلّقة بتدبير حالة الطّوارئ الصّحية في البلاد.وأضافت قائلة: «في مداخل عدد من المدن تكثرُ الحواجز الأمنية ونقاط التّفتيش، حيث تقوم عناصر الأمن والدّرك الملكي بإعادة المواطنين غير المتوفرين على رخص التنقل إلى الوجهات التي قدموا منهم، كما تفرضُ عليهم أداء غرامة قدرها 300 درهم مغربي (حوالي 33 دولار أمريكي)».
وموازاةً مع ذلك، شنّت السّلطات الأمنية حملة مكثّفة لمراقبة مدى احترام المواطنين للإجراءات الاحترازية والوقائية، بدءاً بارتداء الكمامات واحترام التّباعد الجسدي داخل الفضاءات العمومية، من مقاه وأماكن ترفيهية وغيرها.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: