دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معربا عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.
وقال غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي “ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا”.
وأضاف غوتيريش”أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة”.
وبحسب التقرير فإنّ تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه “في 31 يوليو 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصا، 22 في المائة منهم من الأطفال، كانوا محتجزين في مراكز” مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
وشدّد غوتيريش في تقريره على أنّه “لا يجوز بتاتا احتجاز الأطفال، ولاسيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم”، مطالبا السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة بـ”الظروف المروّعة والمعاملة السيئة” التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، “بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن نقص في الغذاء والرعاية الصحية”.
كما لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسرا، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تزويد أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة بالذخيرة.
وأعرب غوتيريش عن أسفه لمرور أكثر من عام على الغارة الجوية التي استهدفت في 2 يوليو 2019 مركز احتجاز في تاجوراء بالقرب من طرابلس وقتل فيها أكثر من 50 لاجئا ومهاجرا وأصيب عشرات آخرون بجروح، من دون أن يحاسب أحد حتى اليوم على هذه المجزرة. ويشار إلى أن العديد من التقارير أشارت إلى أن بعض المهاجرين في مراكز الاحتجاز بطرابلس، التي تخضع لسيطرة حكومة الوفاق قد جرى تجنيدهم للقتال في صفوف ميليشيات حكومة طرابلس.
وسبق أن نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا، أشارت فيه إلى أن بعض مراكز الاحتجاز يتولاها مسؤولون لهم صلات بحكومة الوفاق.
وأكد التقرير أنه فور النظر إلى من يترأس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ويدير معسكرات الاحتجاز، ومن يشرف على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا، تستنتج وجود صلة بين الأشخاص الذين وضعتهم حكومة الوفاق للإشراف على هذا الجهاز وبين قادة الميليشيات وأباطرة التهريب.