منشور واحد على صفحة فيسبوك قد يكون مفعوله بمثابة مدفع رشاش يتسبب في قتل وجرح العشرات بين الناس في عدة دول. فكيف تتحكم شركات التواصل الاجتماعي في المحتوى المنشور على صفحاتها بما لا يتسبب في أضرار لها وللمستخدمين.
على الرغم من أن الغرض من منصات التواصل الاجتماعي كان سرعة دمج وتواصل الناس فيما بينهم إليكترونيا، إلا أن بعض موادها أضحت مؤخرا تمثل تهديدا بسبب سوء استخدامها من خلال بث الكراهية والعنف، وهو ما يراه المتخصصون تحديا يتعارض مع الأهداف الربحية لشركات مثل يوتيوب وفيسبوك.
وكان قد دق ناقوس خطر مبكرا حول سلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي و خصوصا في هذه العام 2020 في المغرب، عندما ظهر حساب حمزة مون بيبي الذي أطاح بالعديد من اليوتيبورز و بائعات الهوى من خلال شبكات دعارة دولية .
هذا و لازال هذا الحساب يخصص جلسات في محاكم المملكة لمتابعة من كل من تسبب في القدف و التشهير و التحريض على الجريمة الإلكترونية .
و لازال المغاربة يعانون من الوضع الذي تسبب في فساد المجتمع في غياب تام للمتابعة القضائية للمتسببين في التنمر و نشر أخبار كاذبة التي راح ضحيتها عدة الأشخاص .
المعلومات المغلوطة والعنف
ولم تقتصر إثارة العنف ونشر المعلومات المغلوطة على الدول حديثة استخدام الانترنت فحسب، بل تم رصدها في دول أخرى منها بلجيكا و فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ألمانيا.
وفي بداية العام الحالي، أصدر باحثان في جامعة وارويك البريطانية دراسة بعنوان “التحريض على الكراهية: التواصل الاجتماعي وجرائم الكراهية”، حيث قاما بدراسة كل الهجمات التي استهدفت اللاجئين في الفترة بين 2015 و2017.
وخلص التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو ما يعرف ب ( الأدسنس) أو الربح الذي المالي عبر وسائل التواصل الإجتماعي من طرف أشخاص دون المستوى في أغلبية الوقت ينشرون تفاهاتهم و يعبرون عن إنحطاطهم الأخلاقي .
ثقافة الكراهية
ويرى باهراث جانيش الباحث بمعهد اسكفورد للانترنت أن تشويه الواقع ، قائلا “الشبكات والأماكن التي تنشأ على الانترنت تهدف إلي خلق ثقافة تقبل الكراهية والتشهير والتحقير من الآخرين… فإذا اعتد بهذا النوع من اللغة، فقد يخلق مناخا يمكن أن تصبح فيه الكراهية والعنف أمرا مشروعا.”
وفي مدينة كيمنتس الواقعة شرقي ألمانيا بولاية ساكسونيا، أسفرت الأخبار الكاذبة على تويتر وفيسبوك عن حشد أكثر من 6 آلاف متظاهر من اليمين المتطرف في اغسطس الماضي. وقبل عام من هذا التاريخ كان المتظاهرون من اليمين المتطرف ينادون بشعارات تتحدث عن نظريات المؤامرة يتم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتقد الباحثون أن نظام إدارة شركات التواصل الاجتماعي يمكن أن تساهم في نشر نظريات المؤامرة ووجهات النظر المتطرفة. فعلى سبيل المثال تستخدم فيسبوك ويوتيوب نظام اللوغاريتمات وهو نظام خوارزمي يعمل على تخمين نوعية المنشورات لدى أي مستخدم بناءًا علي المعلومات المتاحة عن هذا الشخص على حسابه الشخصي.
فتشير ليندا شليغيل، مستشارة في قضايا مكافحة الإرهاب لدى مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، إلى أن هذه الفقاعات والتي تسمى أيضا “بفقاعات المرشح” يمكن ان تخلق “إرهابيين إليكترونيين.” وتابعت في حوار مع DW و”تعمل هذه الفقاعات على نشر التطرف، إذا كانت تحتوي على اتجاهات متطرفة ومفاهيم معينة يتم التعامل بها بشكل متكرر على أنها حقيقة.”
أما جيوليومي شاسلوت الذي عمل منهدسا في نظام اللوغاريتمات لموقع يوتيوب طيلة ثلاث سنوات فيعتقد أن فقاعات المرشح لديها تأثير سلبي على الخطاب العام. وفي 2016، انشأ شاسلوت موقع ” Algotransparency”الذي يعمل على تحليل وتبسيط نظام اللوغاريتمات في يوتيوب لمعرفة أي أنواع الفيديوهات التي تنتشر بسرعة عن غيرها.
وأضاف شاسلوت لـDW أنه بالرغم من أن يوتيوب أدخل العديد من التغييرات إلا أنها لم تكن كافية، قائلا “لم يستطيعوا حل المشكلة وهو أن اللوغاريتمات كانت قد صممت في الأساس لزيادة وقت المشاهدة” على قنوات يوتيوب لدر عائدات أعلى من الإعلانات.”فالفيديوهات التي تجعل المشاهد يمكث فترات أطول عادة ما تكون خلافية أو مثيرة للجدل”.
وببساطة، يقوم نظام لوغاريتمات بتزكية فيديو معين إذا رأى أنه قد يحقق نسبة مشاهدة عالية، وهو ما يعني مشاهدة إعلانات أكثر على الفيديو وبالتالي يحقق إيرادات أعلى.
فعلى سبيل المثال، بعد المتابعة القضائية للفنانة دنيا باطمة ، استغل الحادث من طرف العديد من اليوتبورز و لقي فيديو المؤامرة الملايين من المشاهدة عادت على أصحابها بالأموال الطائلة
و قد تم سن قوانين لمواجهة المستجدات والمقتضيات الجديدة، و تتمثل أساساً في ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانوناً، والإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس بالأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الأخبار الزائفة والسلوكيات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذلك بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
لدى يجب و ضع مسطرة فعّالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، وإقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.