المغرب: برلمانيون يسائلون العثماني حول ما تم القيام به لوقف الإضراب ويدعون لفتح الحوار

وجهت مجموعة من نواب فريق العدالة والتنمية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سؤالاً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول إضراب بعض السجناء على خلفية أحداث الريف عن الطعام.
وساءل النواب رئيس الحكومة باعتباره المشرف على المندوبية العامة لإدارة السجون، عما تم القيام به لإقناع السجناء بوقف إضرابهم عن الطعام الذي تجاوز يومه العشرين، خاصة وأن تصريحات عائلاتهم تؤكد الوضعية الصحية الحرجة التي وصلوا إليها.
وحسب ما كتبته البرلمانية أمينة ماء العينين، فقد «صار لزاماً فتح حوار مع السجناء ومناقشة مطالبهم، خاصة وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق له القيام بوساطات في نفس الملف أفضت إلى العفو الملكي عن العديد من المعتقلين في بادرة حكيمة وإيجابية، شكلت خطوة كبيرة على مسار تصفية هذا الملف المنهك سياسياً وحقوقياً وإنسانياً».
وأكدت العضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أنه لا يمكن تجاهل الإضراب عن الطعام الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى وفاة أحد المعتقلين، مع التأكيد على ضرورة القيام بما يجب لوقف هذا الإضراب، ليس فقط لما يمكن أن تشكله تداعياته من إساءة كبيرة لصورة المغرب الحقوقية خارجياً وداخلياً، ولكن أساساً لأن المعنيين هم مواطنون مغاربة داخل سجون مغربية، لا بد من ضمان سلامتهم الجسدية المكفولة دستورياً، فضلاً عن الحق في الحياة كحق مقدس.
وخلصت البرلمانية إلى أنه لا بد من تضافر كل الجهود لتصفية هذا الملف، ولا بد من وقف محاولات إذكاء النار والنفخ في الجمر من كل الأطراف، ولا بد من العمل على جسر الهوة ووقف خطابات التوتير التي لا تفعل أكثر من تعميق الجرح الذي خلف آلاماً فردية وجماعية، صار لزاماً علينا تجاوزها بنفس وطني في هذه الأوقات الصعبة.
ودقت «لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2» ناقوس الخطر المحدق بحياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ 21 يوماً (ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق 21 يوماً، محمد حاكي زكريا اضهشور بلال اهباض محمود بوهنوش 16 يوماً، سمير إغيذ 11 يوماً).
وطالبت اللجنة في بلاغ بالاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين وحماية حقهم المقدس في الحياة، وبإنهاء مأساة ومعاناة العائلات المكلومة بسجن فلذات أكبادها عبر الحل الوحيد والأوحد لملف الريف والقاضي بالإفراج عن كافة معتقلي حراك الريف دون استثناء، مستنكرة استمرار التعنت في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
واعتبرت التعنت في الاستجابة لمطالب المعتقلين المشروعة، والإصرار على تجاهل الإضراب عن الطعام الذي انخرط فيه المعتقلون، والذي وصل إلى 21 يوماً بما يشكله ذلك من خطر على حياة وأرواح المعتقلين المضربين، يمثل تكريساً للردة الحقوقية وإمعاناً في تعميق معاناة المعتقلين وعائلاتهم المستمرة منذ أزيد من 3 سنوات، في غياب أي تجاوب مع مطالب المعتقلين المتمثلة في تجميعهم وتحسين أوضاعهم في السجن.
كما اعتبرت لجنة الدعم والتضامن مع معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2، أن تجسيد التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام ودعم معركتهم يقتضي تضافر جهود كل الضمائر الحية المناصرة والداعمة لمعتقلي حراك الريف، مناشدة الجميع من أجل التحرك الجماعي عبر كل الوسائل والمبادرات النضالية لفرض تلبية مطالب المعتقلين المضربين وحماية أرواحهم وصحتهم، وتحقيق الأمل المنشود بإطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
واعتبر بيان اللجنة أن الإفراج عن 22 معتقلاً من معتقلي حراك الريف مؤشر إيجابي على إمكانية تحقيق انفراج إيجابي في ملف معتقلي حراك الريف رغم أنه كان إفراجاً منقوصاً مع استثناء محمد جلول من معتقلي سجن طنجة 2 وباقي المعتقلين الموزعين على سجون رأس الماء وكرسيف وسلوان والحسيمة وزايو والعرائش، وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد الحاكي.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: