كشفت تقارير بريطانية الأحد أن هناك ضغوطا كبيرة من وزارة المالية من أجل فرض المزيد من الضرائب بهدف جمع تمويلات إضافية تواجه بها الحكومة تداعيات الإغلاق.
وأوردت صحيفتان كبيرتان أن مسؤولي الخزانة يضغطون من أجل زيادة الضرائب لسد الفجوات في المالية العامة للدولة بسبب جائحة فايروس كورونا.
ونشرت صحيفة صنداي تلغراف أن تلك الزيادة ستتيح لوزارة المالية جمع ما لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) سنويا، وقد يدخل بعضها حيز التنفيذ في ميزانية نوفمبر.
في المقابل، أشارت صحيفة صنداي تايمز إلى أن المسؤولين يضعون خططا لفرض ضرائب لجمع 30 مليار إسترليني من الأثرياء والشركات ومعاشات التقاعد والمساعدات الأجنبية.
وقالت صنداي تايمز إن “الحكومة تخطط في ميزانيتها لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الشركات”.
ولفتت إلى أن وزير المالية ريشي سوناك يدرس اقتراحا لرفع ضريبة الشركات إلى 24 في المئة من 19 في المئة لجمع 12 مليار إسترليني العام المقبل، تزيد إلى 17 مليار إسترليني في 2024/2023.
وعكس تخطي الدين العام حاجز تريليوني إسترليني بسبب التكاليف الباهظة لقيود الإغلاق نتيجة كورونا، حجم التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة من أجل امتصاص الزيادة الضخمة في الإنفاق الحكومي.
12 مليار إسترليني تريد الحكومة جمعها عبر زيادة الضريبة الموظفة على الشركات
وتتراوح خطط الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أسابيع من مخطط كبير لدعم الوظائف وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم.
وأظهرت بيانات صدرت الشهر الجاري أن تعافي اقتصاد بريطانيا من صدمة الجائحة يكتسب زخما، لكن اقتراض الحكومة تجاوز تريليوني إسترليني في حين تتصاعد المخاوف من فقد الوظائف مستقبلا.
وما زال أمام الاقتصاد طريق طويل للتعافي بعدما انكمش بمعدل غير مسبوق بلغ 20 في المئة في الربع الثاني من العام، في أكبر تراجع لأي دولة كبيرة.
وكان سوناك قد قال في السابق إن بعض الضرائب ستزيد على المدى المتوسط، ولكن المقترح الجديد قد يواجه معارضة شديدة خاصة في ظل الظروف الراهنة.
ويرجح محللون أن يواصل العجز في المالية العامة الارتفاع هذا الشهر مع تسديد آخر دفعات من تدابير البطالة الجزئية للعمال المستقلين وتمويل برنامج دعم الوجبات في المطاعم.
غير أن الوضع المالي سيتحسن بعد ذلك مع انتهاء البطالة الجزئية للموظفين بنهاية أكتوبر المقبل، رغم خطر تزايد موجة تسريح الموظفين التي تطول البلد حاليا بشدة.
ونسبت وكالة رويترز إلى مايكل هيوسون المحلل لدى شركة سي.أم.سي ماركتس قوله إن “هذا قد يمنح وزير المالية هامش تحرك ضئيلا هذا الخريف” حين يعلن ميزانية تنتظر بترقب كبير.
ويبقى أن الاقتصاد البريطاني تخطى الأسوأ على الأرجح، وأن النشاط باشر انتعاشة كبيرة منذ مايو الماضي، مع إعادة فتح المتاجر والمصانع تدريجيا.
كما عاود استهلاك الأسر الارتفاع وهو ما تظهره أرقام مبيعات التجزئة الصادرة الجمعة عن المكتب الوطني للإحصاءات.
ودخل الاقتصاد البريطاني مرحلة ركود في الربع الثاني من هذا العام، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكماشين متتالين، مدفوعا بالضربات القوية التي تعرضت لها مختلف القطاعات جراء تفشي الوباء.