أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إلى الجمعية العامة للمنظمة بشأن قضية الصحراء المغربية، أن مجلس الأمن حث الجزائر في قراراته المرقمة على التوالي، 2440 (2018) و 2468 (2019) و2494 (2019)، على العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، لضمان نجاحها.
وحث أنطونيو غوتيريش في تقريره الذي يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، مجلس الأمن على النظر في قضية الصحراء المغربية باعتبارها نزاعا إقليميا، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
وأشار غوتيريش إلى تبني القرار 2494، في 30 أكتوبر 2019، كمرجع وأساس للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، ورحب بالزخم الجديد الذي أعطته الموائد المستديرة التي عُقدت في هذا الصدد.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الهدف النهائي للعملية السياسية، كما حدده مجلس الأمن، هو التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أن هذه العملية ينبغي أن تستند إلى الجهود المبذولة منذ سنة 2006 والتطورات المستجدة.
واعتبر هشام معتضد، الأكاديمي والمحلل السياسي المقيم بكندا، أن ما جاء في ’’تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يقدم جزءا مهما من الدوافع الجيوستراتيجية وراء تحركات القيادة الجزائرية للعمل على إطالة نزاع الصحراء على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتشخيص سلبي لدور الجزائر بخصوص طاولة المفاوضات وتنبيه جاد لمسؤولي الجزائر للتخلي عن الأسلوب التقليدي الموروث عن فترة الحرب الباردة‘‘.
وأفاد معتضد بأن ’’الإدارة الجزائرية عملت منذ تبنى الأمم المتحدة هذا النزاع، على عرقلة عمل المبعوثين الأمميين للصحراء، بالرجوع إلى أساليب التضليل السياسي أو إخفاء حقائق تاريخية بالإضافة إلى تملصها من مسؤوليتها التاريخية تجاه هذا النزاع‘‘. يُذكر أن القرار 2494 جدد التأكيد على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وكرس معايير حل هذا النزاع الإقليمي، الذي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وعمليا يقوم على التوافق.
وقال يوسف العمراني، سفير المغرب بجنوب أفريقيا، إن “مجلس الأمن الدولي وضع معايير واضحة للمضي قدما، وفي قراره الأخير 2494، شدد مجلس الأمن على الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء”.
وأضاف العمراني أن بلاده لا تخرج عن هذا المنظور، “فلديها كل المسؤولية والالتزام الذي يليق دائما بنهج بناء وعمل دبلوماسي منسجم مع الشرعية الدولية”، مؤكدا “أن خطة الحكم الذاتي هي حل يربح فيه الجميع”.
وأشار سفير المغرب بجنوب أفريقيا إلى أن خطة الحكم الذاتي تبعث الأمل في مستقبل أفضل لشعوب المنطقة، وتنهي الانفصال وتعزز المصالحة، وهي متوافقة مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تحترم حق تقرير المصير وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأكد وزير الإعلام الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر على احترام موقف الحكومة الجزائرية في ما يتعلق بمسألة الصحراء المغربية التي تعتبرها مسألةَ إنهاء استعمار، مؤكدا أنه يدافع “عن وحدتنا في ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب وإعطائها حقها في تقرير مصيرها، مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية التي تعتبرها الجزائر قضية عادلة”.