تقرير “المديمي” المعتقل بمراكش وصف مدينة الداخلة بـ “المحتلة” والنيابة العامة تدخل على الخط
دخلت النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط قضية مد جمعية حقوقية يترأسها محمد المديمي، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن مراكش على خلفية ملف يتعلق بـ «محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير» (مد) جبهة الانفصال «بوليساريو» بمعلومات كاذبة وخطيرة.
وأوضحت شكاية تقدمت بها هيأة الضمير الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنظمة الوطنية الاجتماعية الحرة، أن محمد المديمي المعتقل بسجن الوداية بمراكش ، «يعطي بيانات كاذبة للرأي العام لزعزعة استقرار المغرب، والضرب في الصحراء المغربية»، مؤكدة أنها بيانات كاذبة قام بإعطائها لجهات معادية للوحدة الترابية أبرزها جبهة الانفصال «بوليساريو»، وذلك للمس بالوحدة الترابية والتجسس والتخابر معها ضد المغرب، قبل أن تعتبر المنظمات ذلك «خيانة للوطن، تظهر من خلال التقرير السنوي، الذي تم نشره في صفحات تابعة لجبهة بوليساريو». وأشارت الشكاية إلى التقرير السنوي حول الوضعية الحقوقية بالمغرب لسنة 2019، الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، الذي تضمن محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية، بيد أن ما أثار فضول أصحاب الشكاية، أنه خلال التطرق للبعد البيئي تحدث عن الثروة السمكية، وكتب في هذا الصدد «كما يوفر الصيد البحري في الصحراء للمغرب من الشركات الأجنبية المتورطة في هذه السرقة والقرصنة الدولية، ما يناهز مليونين طن من مختلف أنواع السمك سنويا، بما تصل عائداته تقريبا ملياري دولار سنويا، منها: 368 مليون أورو هي قيمة التراخيص في هذا المجال وحده، وذلك حسب ما أعده مكتب للدراسات بكوريا الجنوبية، ومليار دولار، حسب الباحث الصحراوي علي سالم محمد فاضل، من الأخطبوط بمدينة (الداخلة المحتلة) لوحدها، و30 مليون دولار من مركب أوميغا 03 المستخرج من زيت السمك خاصة السردين». وأضاف التقرير، في معطياته الكاذبة والتي تمس باستقرار وأمن البلد أنه «ناهيك عن احتمال نهب الذهب واليورانيوم خاصة في ظل توقيف شحنات في عدة موانئ ومطارات من هذين المعدنين النفيسين، لكن قوات الاحتلال تضرب حصارا وتكتما شديدا على استغلال هذه المعادن بالخصوص»، قبل أن يورد في سياق الحديث عن الزراعة جملة «الداخلة محتلة».
وفي الوقت، الذي أشارت الشكاية إلى فصول القانون الجنائي المغربي من181 إلى الفصل من 187 وأيضا من الفصل 191 إلى الفصل 200، ومجموعة القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب كل شخص يخون وطنه ويقوم بالتخابر مع دولة ضد بلده، وكذا إعطاء بيانات كاذبة لدول أجنبية للمس بالوحدة الترابية والتجسس عليها، التمست الهيأتان من رئيس النيابة العامة بالرباط، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء والرباط، التدخل العاجل والفوري لإجراء أبحاث وتحقيقات وتحريات لازمة في الموضوع، من أجل الشروع في معاقبة المشتكى به المعتقل بسجن الوداية بمراكش.