احتجت أكثر من 130 جمعية ممثلة للجالية المغربية المقيمة في فرنسا على ما وصفته بـ”استغلال الجالية والتحدث باسمها بهدف تضليل الرأي العام من طرف عدد من الموقعين على عريضة نُشرت في 14 غشت الجاري”.
ويتعلق الأمر بنص نُشر على موقع “Orient XXI” بعنوان: “أوقفوا التحامل ضد عمر الراضي وقمع الخطاب العام في المغرب”، حيث قالت الجمعيات المحتجة إن “صياغته تمت بطريقة تُعطي الانطباع بأنها تمثل صوت المغاربة والمغربيات المقيمين في فرنسا”.
وعبرت الجمعيات المغربية المتواجدة في فرنسا، والممثلة لآلاف المواطنين، في بلاغ صحافي لها، عن إدانتها الشديدة لـ”عدم نزاهة المبادرين لهذه العريضة الذين يدعون الحديث نيابة عن المغاربة أو المغاربة الفرنسيين الذين يعيشون في فرنسا، وليست لديهم الشرعية والسلطة الأخلاقية للقيام بذلك”.
كما أدانت هذه الجمعيات ما وصفته بـ”الخداع الذي تم استخدامه من طرف الموقعين على النص لتضليل الرأي العام في ما يتعلق بلائحة الموقعين”، كما عبرت عن استغرابها التواجد الكبير لمنظمات تونسية أو يقودها تونسيون في قائمة الموقعين على العريضة.
واعتبرت الجمعيات أن “تواجد جمعيات تونسية موقعة على النص بمثابة تدخل واضح في الشؤون الداخلية للمغرب، التي تهم المغاربة فقط، وهو سلوك يشكك في الأهداف التي حددتها هذه المنظمات التونسية لنفسها”.
كما رصدت الجمعيات ذاتها أن “هناك هياكل أنشأها انفصاليون من البوليساريو يدعمون هذه العريضة، في وقت يخضع قادة هذا التنظيم الانفصالي لتحقيق برلماني أوروبي بشأن استغلال المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، بناءً على تقرير أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال؛ كما أن زعيم هذا التنظيم متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسان وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو مطالب بالمثول أمام أعلى محكمة إسبانية”.
ودعت الجمعيات المغربية في بلاغها “الجالية المتواجدة في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم إلى التنديد بهذا النهج الخبيث الذي نهجه الموقعون على هذه العريضة، وسعيهم إلى إضفاء المصداقية على نشر معلومات مُضللة عن المغرب”.
وتوجد ضمن الجمعيات الموقعة على هذا البيان جمعية “Dynamic Maroc” من باريس، وجمعية مواطنة وتضامن من إيفرو، وجمعية “مغرب حقوق وواجبات” من باريس، وجمعية القبائل المغربية الصحراوية في أوروبا، وجمعية نجوم متضامنة من مونبلييه، وجمعية صداقة بلا حدود.