رجّحت الحكومة المغربية أن يحقق اقتصاد البلاد نموا سريعا بنسبة 5.4 في المئة خلال العام المقبل مقابل سالب 5 في المئة بنهاية هذا العام، وذلك بناء على مشروع موازنة العام المقبل الذي شرعت في إعداده.
وتأثر الاقتصاد المغربي كغيره من اقتصادات العالم بسبب أزمة وباء كورونا، ولكن الحكومة تعمل على التخفيف من وقع هذه المشكلة من خلال تنفيذ خطة تراعي العديد من العوامل المتداخلة في الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن وثيقة أصدرتها رئاسة الحكومة، موجهة لمختلف القطاعات الوزارية، أن تحقيق هذه النسبة من النمو يقوم على 3 أولويات تتمثل في “تنزيل خطة إنعاش اقتصاد البلاد، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة”.
وأشارت الوثيقة إلى أن تحقيق هذه النسبة من النمو يأخذ بعين الاعتبار الظرفية المحلية في ارتباطها بتطورات الأزمة المتعلقة بانتشار كوفيد – 19 وتداعياتها.
ويستند تحقيق هذا الهدف أيضا إلى فرضيات سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولارا للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
وجاء إعداد مشروع موازنة سنة 2021 في ظل سياق محلي ودولي استثنائي فرضه انتشار فايروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية.
وبالنظر إلى الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، وتأثير الجفاف الذي عرفه المغرب هذه السنة، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات نتيجة تأثر مجموعة من القطاعات، وخاصة منها المصدرة.
واتخذ المغرب قرارات “استباقية وسريعة” مكنت من دعم صمود الشركات المحلية وتجهيز المستشفيات المدنية والعسكرية بالمعدات والتجهيزات الطبية الضرورية وتقديم مساعدات مالية استثنائية بقيمة 2.4 مليار يورو لأكثر من 70 في المئة من الأسر.
وخففت السلطات مؤخرا من قيود الإغلاق عبر السماح للمقاهي والمطاعم ومحلات الترفيه كالقاعات الرياضية باستقبال الزبائن مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، فضلا عن فتح الحدود بصفة استثنائية في وجه المغتربين والأجانب المقيمين بالبلاد.