دعا قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، ورفاقه المحكومون بعشرين سنة سجناً نافذاً، إلى خوض إضراب عن الطعام لـ 48 ساعة، تضامناً معهم ومع المعتقلين كافة، على خلفية ملف «حراك الريف» الذين يخوضون إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام احتجاجاً على أوضاعهم في السجن.
وقالت جمعية «ثافرا» للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي «حراك الريف» إن المعتقلَين ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، أطلقا نداء دعوا فيه لإضراب عن الطعام تضامناً مع المعتقلين، ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم غد الأحد إلى غاية السادسة مساءً من يوم بعد غد الإثنين، «في انتظار تبلور خطوات نضالية تصعيدية قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها».
وكشفت جمعية عائلات معتقلي الريف، في بيان أرسل لـها أن المعتقل السابق على خلفية أحداث الريف، ربيع الأبلق، دخل يوم الأربعاء الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام من داخل مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، تضامناً مع رفاقه المعتقلين.
ونددت «ثافرا» بـ«المضايقات» التي قالت إن المعتقلين يتعرضون لها داخل السجن، مطالبة بتحقيق مطالبهم، وأولها التجميع داخل السجون».
وحذرت الجمعية من المضايقات التي يتعرض لها معتقلو الحراك، ما دفع «المعتقل أشرف موديد، المحكوم بعشرين سنة، إلى محاولة الانتحار بشربه لسائل «جافيل» مؤكدة أنه نجا من الموت بأعجوبة، «إلا أن مضاعفات ما أقدم عليه، على سلامته الجسدية والنفسية، تدعو للقلق وتستدعي إخضاعه للعناية المركزة وتقديم الدعم النفسي له».
وشددت جمعية «ثافرا» للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي «حراك الريف» على أن حل ملف معتقلي حراك الريف لن يكون بمزيد من الاعتقالات، بل بإطلاق سراحهم وفتح حوار جدي معهم وتحقيق الملف المطلبي.
وتأتي دعوة الإضراب عن الطعام في الوقت الذي يخوض فيه عدد من معتقلي «الحراك» تصعيد «الأمعاء الفارغة» بسبب «تعنت المندوبية السجنية في الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتجميعهم بسجن الناظور 2 بسلوان، وتحسين وضعيتهم وتغيير طريقة التعامل الانتقامي والتمييزي ضدهم».
وأوضحت جمعية «ثافرا» في بيانها، أنه بعد نداء كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق للدخول في إضراب مفتوح، التحق بهما معتقلون آخرون، إذ أعلن محمود بوهنوش وبلال أهباض دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن الناظور 2 بسلوان بدءاً من يوم الأربعاء الماضي احتجاجاً على «سوء المعاملة وتردي وضعهما داخل السجن بشكل رهيب».
وأضافت أنه وفي اليوم نفسه، وللأسباب نفسها، انخرط المعتقلان محمد حاكي وزكرياء أضهشور، بالسجن المدني بجرسيف، في الإضراب عن الطعام.
وتابعت الجمعية: «إذا ما كان تعنت المندوبية السجنية في الاستجابة للمطالب المشروعة لمعتقلي الحراك الشعبي في الريف والتعامل الانتقامي العنصري معهم قد دفع بالمجموعة التي أشرنا إليها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، فإن التعامل الظالم والسادي لمدير سجن الناظور 2 بسلوان مع المعتقلين السياسيين لحراك الريف، دفع بالمعتقل السياسي أشرف موديد، المحكوم بعشرين سنة، لما هو أخطر: الإقدام على الانتحار عن طريق شربه لسائل جافيل».وكشفت «ثافرا» أن عائلته قد أكدت «نجاته من الموت المحقق بأعجوبة، إلا أن مضاعفات ما أقدم عليه على سلامته الجسدية والنفسية تدعو للقلق وتستدعي إخضاعه للعناية المركزة وتقديم الدعم النفسي له «وقالت إن ما يثير الغيظ أن مدير سجن الناظور 2 في سلوان «لم يغير من تعامله الاستفزازي والانتقامي مع أشرف موديد بعد نجاته من الموت، بل زاد من عدوانيته وساديته تجاهه وتجاه غيره من معتقلي حراك الريف، حيث خاطبه بعد الحادث بكل برودة وانعدام الحس الإنساني والأخلاقي: الى بغيت تموت مُوت» وأنه وفي آخر مكالمة له مع عائلته، أبلغها عزمه الدخول في معية رفيقه في الزنزانة خالد بوهناني في إضراب مفتوح عن الطعام «أن استمر مدير السجن في تعامله الانتقامي والسادي معهما وعدم الاستجابة لمطالبهما».
واعتبرت الجمعية أن إقدام أشرف موديد على محاولة الانتحار وإضراب المعتقلين الستة عن الطعام، في زمن استفحال وباء كوفيد 19 «يكشفان عن مدى الضغوطات والمضايقات التي يتعرضون لها والتي تستهدف كرامتهم وحقوقهم وحريتهم وحياتهم، ذلك أن الإقدام على الانتحار وعلى معركة الأمعاء الفارغة هو تفضيل للموت عن الحياة في أوضاع سجنية لا تطاق، تسودها الإهانة والحرمان والتجويع والمضايقة».
وحملت «ثافرا» كامل «المسؤولية القانونية والتاريخية» لإدارة السجون، فيما اتخذه المعتقلون من خطوات نضالية «دفاعاً عن كرامتهم وحقوقهم» منبهة إياها إلى أن «حياة معتقلينا وسلامتهم الصحية هي أمانة في عنقها وعنق الدولة المغربية بمختلف أجهزتها، علماً بأن معظمهم يعانون من أمراض مختلفة، ناجمة في الأساس عن ظروف الاعتقال، وعن انعكاسات إضرابات عن الطعام سابقة خاضوها دفاعاً عن حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وأبرز مثال لهذه المعاناة الوضع الصحي المقلق للمعتقل السياسي وسيم البوستاتي، الذي بسببه نقل من السجن المدني في جرسيف إلى السجن المدني في الحسيمة، حسب إفادة عائلته، التي تطالب بضرورة تدخل الجهات المعنية بأمر المعتقلين لعرضه على الطبيب الاختصاصي للكشف عن حالته الصحية بشكل دقيق وكشف حقيقة مرضه وتقديم الرعاية اللازمة له».
واستنكرت الجمعية «صمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) تجاه ما تتعرض له كرامة وحقوق معتقلينا السياسيين من انتهاكات مستمرة» و»يبدو، للأسف، أن تحركات المجلس وتدخلاته تضبطها حسابات غير حقوقية، ودليل ذلك تجاهله الرهيب لوضعية المعتقل السياسي أشرف موديد، والوضع الصحي لوسيم البوستاتي، وكذا وضع المضربين عن الطعام».
