السلطات الجزائرية تكتم أصوات الصحافيين بالأحكام القاسية

طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق الصحافي عبدالكريم زغيلاش، مدير محطة “راديو سربكان” الإذاعية والناشط في الدفاع عن الديمقراطية، بينما لا تزال منظمات وهيئات حقوقية دولية تستنكر الحكم المماثل ضد الصحافي خالد درارني، في مؤشر على إصرار السلطات على إسكات الصحافيين والناشطين.

وقالت “اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين” إن مدّعي عام محكمة ولاية قسنطينة في شمال شرق الجزائر طالب بالحكم ضد زغيلاش الموقوف منذ 24 يونيو بتهمة “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” عبدالمجيد تبون، و”المساس بالوحدة الوطنية” في منشورات على فيسبوك.

وسيتم النطق بالحكم في القضية يوم 24 أغسطس الجاري.

وسبق أن طلب النائب العام في قسنطينة إنزال عقوبة الحبس ستة أشهر بحق زغيلاش وزميلته ليندا ناصر بتهمة “التجمهر غير المسلّح” إثر الدعوة إلى اعتصام احتجاجا على الولاية الخامسة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ويأتي طلب إنزال عقوبة الحبس ثلاث سنوات بحق زغيلاش في خضم حملة قمع تستهدف الصحافيين والمدوّنين والسياسيين المعارضين ونشطاء “الحراك” الشعبي المناهض للنظام.

وأوقفت السلطات عددا كبيرا من الصحافيين الجزائريين تجري محاكمتهم.

والاثنين حُكم على الصحافي خالد درارني بالحبس ثلاث سنوات بتهمة “المساس بالوحدة الوطنيّة” و”التحريض على التجمهر غير المسلّح”.

وصدم هذا الحكم القاسي زملاء درارني وأثار احتجاجات شديدة لدى المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.

حملة قمع كبيرة تستهدف الصحافيين والمدوّنين والسياسيين المعارضين ونشطاء “الحراك” الشعبي المناهض للنظام

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الحكم ودعا الجزائر إلى الحوار.

وقالت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين في بيان لها تعليقا على الحكم الصادر ضد درارني، إن “الأمل تحول إلى كابوس”.

وأضاف البيان “زميلنا خالد درارني صحافي في الموقع الإلكتروني ‘قصبة تريبون’، قد حكم عليه الاثنين 10 أغسطس 2020 بثلاث سنوات سجنا نافذا، و50 ألف دينار غرامة، إثر محاكمة جرت بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر. وهكذا، تحول الأمل إلى كابوس. إن النقابة الوطنية للصحافيين، وكذلك سلك الصحافة، الطبقة السياسية وفاعلي المجتمع المدني، والرأي العام، بصفة عامة، كانوا متمسكين بأمل أن يروا زميلنا حرا، بعد خمسة أشهر طويلة من الحبس”.

وأضاف “هذا الأمل غذّته أحكام سبقت في حق سمير بلعربي وسليمان حميطوش، المتابعان في قضية درارني نفسها، رسميا بـ’المساس بالوحدة الوطنية’ و’التحريض على التجمهر غير المسلح”.

وتابع “وكان الآنفا الذكر قد استفادا قبل محاكمة الاثنين من إفراج مؤقت، وحكم عليهما بعامين سجنا، أربعة أشهر فقط منها نافذة (الشهور التي قضياها في السجن)، وهذا ما يثير حيرتنا وعدم فهمنا: لماذا يعامل زميلنا بشكل مغاير في هذه القضية ويجد نفسه مدانا بعقوبة سجن نافذ، وثقيل بالخصوص؟ الآن الأمر يتعلق بصحافي؟ إن الوقائع أمامنا.. واضحة ودامغة في كل الأحوال، وتؤكد هذه الفرضية المرعبة”.

وتابعت النقابة “الجزائر، الرائدة في حرية الصحافة والتعبير، في المنطقة، منذ ثلاث عشريات، لا تستطيع أن تسمح لنفسها أن تتخلى عن هذه المكاسب التي انتزعتها أجيال من الصحافيين والمناضلين بثمن غال، وتضحيات جسيمة، وسنوات من الكفاح ضد التعسف، الظلامية، السلطوية والإرهاب”.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: