احتج مئات الأطر الحزبية نساء ورجالا، على الطريقة التي تم بها توزيع كعكة 7 ملايين شهريا على المحظوظين من الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، في مؤسسة الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء ولجنة فض النزاعات.
وعين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، كل من المهدي المزواري، ومصطفى عجاب، عضوي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وكذا الصغير باعلي، فيما عين بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، ، بأحمد التهامي، وكذا محمد بدير، وخالد هنيوي .
وكشفت المصادر ذاتها ريع المناصب بين قادة حزب « الوردة» و» الجرار»، ،ما أدى إلى احتجاج باقي الأحزاب الأخرى الممثلة في البرلمان التي استفاقت من غيبوبتها، ووجدت الأماكن تم حجزها بشكل مسبق وقضي الأمر. وقالت مصادر مطلعة إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة اعترض على بعض الأسماء، لكنه انهزم في منع تعيينها جراء قوة المالكي وبنشماش، اللذين عبدا الطريق لبعض القادة الذين تمت ترضيتهم بمناصب تساعدهم على تحقيق رقي اجتماعي مادي صرف، بغض النظر عما سيقدمونه من أعمال، إذ أضحى الصراع الحزبي قائما على تولي مناصب في المجالس الوطنية، والمؤسسات العمومية لأجورها المرتفعة وتعويضاتها الخيالية، وهي أحسن بكثير من تولي حقيبة وزارية يتعرض صاحبها للشتم والقذف من المواطنين، والملاحقة اليومية لكشف الأخطاء، والتدخل في الحياة الخاصة.
