يسعى المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي في سويسرا إلى وضع حد لسياسة الباب المفتوح التي تسمح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي بشغل الوظائف والإقامة في البلاد دون تصاريح خاصة، حيث من المقرر إجراء استفتاء بهذا الشأن في 27 سبتمبر، بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررا في مايو، بسبب كورونا.
ووصفت وزيرة العدل السويسرية فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة على مواطني الاتحاد الأوروبي في سويسرا بأنه سيكون أكثر ضررا للبلاد مما كان عليه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا ما وافق الناخبون على فرض القيود.
ونقلت صحيفة زونتاغ-تسايتونغ السويسرية عن الوزيرة كارلين كيلر-سوتر القول إن الدفع باتجاه تحديد حصص لمواطني الاتحاد الأوروبي سيكون “أسوأ من بريكست”.
وعلى الرغم من أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبنت العديد من سياسات الاتحاد منها حرية التنقل واتفاقية شنغن للحدود المفتوحة، وذلك من أجل الوصول إلى السوق الأوروبية.
وقالت الوزيرة إنه بينما تطلّب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مفاوضات من الجانبين لتحديد الآلية الأنسب للانفصال، فإنه ليس هناك ما يلزم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع سويسرا.
ويقول جينز أتيسلاندر، وهو خبير اقتصادي في الاتحاد السويسري للأعمال، إن بروكسل أوضحت تمامًا أنه لا يمكن لسويسرا، على الرغم من أنها ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تتخلى عن بعض سياساته غير الرائجة بين المواطنين، مثل حرية التنقل، وأن تحتفظ بغيرها الرائج، مثل سوق أوروبا الموحد.
وأضاف أتيسلاندر “إن الاندماج في السوق الموحد هام للغاية من أجل اقتصادنا، إذ أن 55 في المئة من صادراتنا تتجه لأوروبا، في حين نستورد أكثر من 80 في المئة منها”.
وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية الحقيقية، وأن نسبة البطالة في سويسرا 3 في المئة، وأن قطاعات مثل الصحة تعتمد على عمال أوروبيين، إلا أن الكثير من المصوتين يميلون للرأي القائل إن سويسرا لا تقدر على استقبال المزيد من الناس.
وقد يؤدي التصويت بـ”نعم” لعواقب مدمرة للاقتصاد السويسري، ولكنه قد يكون أيضًا إشارة لبروكسل أن دولة أوروبية واحدة على الأقل تريد التخلي عن واحدة من أهم سياسات الاتحاد الأوروبي.
ولا يخشى العاملون الأوروبيون في سويسرا وحدهم توابع التصويت بـ”لا” على حرية تنقل الأفراد، فأصحاب الشركات يشاركونهم نفس القلق.