توسعت دائرة الغضب على الحكم القضائي الصادر بحق الإعلامي الجزائري خالد درارني، لتشمل عددا من الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات المستقلة، فيما صعد صحافيون جزائريون من وتيرة الانتقاد للحكم القضائي القاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.
وأجمعت أحزاب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال، على “التهديد الجاثم على بقايا مكتسبات الديمقراطية والحريات السياسية والإعلامية في البلاد، نتيجة تصعيد السلطة لسياسة القمع ضد المعارضين والناشطين والمدونين والإعلاميين الناقدين”.
وذكر بيان لحزب العمال اليساري، بأن “الأمانة العامة للحزب تتقاسم مع المكتب السياسي مشاعر السخط والغضب الذي أصاب الصحافيين والصحافيات في الجزائر ومن خلالهم كل الجزائريين المتمسكين بالديمقراطية والحرية، إثر الإدانة التعسفية غير المفهومة في حق الصحافي خالد درارني”.
وأضاف “بالنسبة إلى الحزب لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون تعددية سياسية ودون حرية إعلامية، وأن إدانة درارني هي إدانة للصحافة الجزائرية برمتها ولكل رأيّ حر، وعليه فإن الحزب يضم صوته إلى صوت المطلب الديمقراطي الملح المتمثل في الإفراج الفوري عن درارني وكل المعتقلين السياسيين”.
وصعد ناشطون ومدونون من وتيرة الانتقاد والغضب ضد السلطة التي يتهمونها “بممارسة الكيل بمكيالين”، ووصفوا الحكم القضائي بـ”الجائر والتعسفي”، الذي لا يمكن أن يكون مؤشرا على التوجه لبناء جزائر جديدة.
وأطلق زملاء الصحافي المسجون عريضة للتوقيع مفتوحة لمختلف الفعاليات الاجتماعية، من أجل الضغط على السلطة لإطلاق سراح خالد درارني، الذي تفاجأ بحكم قضائي وصف بـ”القاسي والتعسفي”، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة التي أصدرت الحكم المذكور.
وذكر بيان صادر عن مجموعة من الناشطين المستقلين من مختلف الفعاليات الاجتماعية، بأن “محكمة سيدي امحمد نطقت بثلاث سنوات سجن نافذ في حق الصحافي خالد درارني، وتهمته الوحيدة هي ممارسة عمله باحترافية كصحافي، حيث لم يخالف يوما القوانين والقواعد العامة لأخلاقيات المهنة منذ بداية تغطيته للمسيرات الشعبية لحراك الـ22 فيفري 2019”.
وأضاف “تم النطق بأحكام مخففة أخرى على ناشطين آخرين مدتها أقل من مدة السجن الاحتياطي مع توفر نفس الوقائع والتهم ونفس الملف.. هذا يؤكد ازدواجية التعاطي مع الأحكام القضائية، وتكييف قضية خالد درارني بطريقة مختلفة”.
وتابع “يأتي هذا التحامل الجبان واللامعقول في ملف خالد درارني بتوجيهات رئاسية وإيعازات واضحة من قبل السلطة السياسية، فنتج عنها حكم بالسجن يعتبر الأثقل والأطول منذ الاستقلال في حق صحافي جزائري يمارس مهنته بطريقة عادية، مكان خالد درارني اليوم ليس السجن، ونطالب بإطلاق سراحه فورا”.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد وصف الصحافي المذكور في تصريح لوسائل إعلام محلية بـ”الخارجي” (المخبر)، في إشارة إلى معطيات حول تواصل درارني مع سفارة معينة في الجزائر، وهو ما اعتبر توجيها مبطنا للقضاء الذي حكم عليه.
وعبرت أحزاب جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارضين للسلطة عن دعمها للصحافي خالد درارني المدان بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 دولار، بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.
واستنكر بيان جبهة القوى الاشتراكية، الحكم الصادر في حق درارني وأدرجه في خانة “تجريم الفعل السياسي وتكميم الآراء الحرة والمستقلة”، وتوقع بالمقابل أن “تؤدي الأحكام القضائية إلى تفاقم الأزمة في البلاد”.
أما رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، فقد أدان من جهته الحكم القضائي الصادر في حق الإعلامي المذكور، والعامل لحساب قناة تلفزيونية فرنسية ومراسل منظمة “مراسلون بلاد حدود” في الجزائر، العقوبة القضائية و أدرجها في خانة “القمع السياسي المتفاقم، والذي صار لا يمكن تحمله ولا تقبله”.