كشفت مصادر رسمية مغربية أن عدد الضحايا الذين قضوا جراء إصابتهم بالفيروس في صفوف الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ناهزالـ 500 شخص من بين نحو 5 ملايين مهاجر مغربي.
وقال الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج، عبد الله بوصوف، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، إن هذا الرقم يظل مرتفعاً مقارنة مع أولئك الذين توفوا في المغرب والذين لا يتجاوز عددهم 480 شخصاً من بين ساكنة يقارب تعدادها الـ36 ملايين نسمة.
ويعتقد بوصوف أن فترة الحجر الصحي قد تكون أظهرت نوعاً من الهشاشة داخل جسم الجالية المغربية في أرض المهجر، وعزا تلك الهشاشة إلى الوضع السوسيو-اقتصادي لفئة من مغاربة العالم داخل بلدان الإقامة. وشدد المسؤول المغربي على عدم نسيان البعد النفسي للأزمة الصحية، حيث تسببت مسألة تعذر ترحيل رفات المغاربة المقيمين في الخارج في حزن عميق لدى أسر المتوفين. وكشف أنه لم يتم تسجيل أي تجاوز في صفوف المهاجرين المغاربة، ولا أي فعل أو سلوك يمس بالصحة العامة للبلدان التي يقيمون فيها، حيث إن مغاربة العالم أضحوا مكوناً من مكونات مجتمعات الإقامة التي تعرف حضوراً قوياً للهجرة، ويخضعون للشروط ذاتها مثل باقي مكونات المجتمع مع بعض الاختلافات في خصائص كل بلد. ويتجلى هذا الالتزام أيضاً في انخراط جمعيات المهاجرين المغاربة في المبادرات التطوعية، خاصة الدعم والخدمات المقدمين للفئات الهشة المنحدرة من جنسيات عدة والمقيمة في بلد الإقامة والتي تأثرت بحدة بتداعيات الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي. من جهة أخرى، اعتبر بوصوف أن الجالية المغربية أبانت عن استعدادها لتقديم المساعدة لبلدها الأم.
وأوضح بوصوف حول تأثير أزمة كورونا على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، أن الحجر الصحي كان له أثر في الحد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وهو وضع كان له وقع كبير على فئة واسعة من الجالية المغربية، خاصة للمشتغلين في قطاعي العقار والسياحة. وتراجعت التحويلات المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بنسبة 12.4 في المئة إلى 22.67 مليار درهم (2 مليار يورو).
