نفت وزارة الدفاع الجزائرية، أن يكون الجنرال مفتاح صواب، الذي كان يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثانية (وهران)، قد فر إلى خارج البلاد، حسب ما يتم الترويج له من طرف دوائر جزائرية في الخارج معروفة بمواقفها المعارضة للسلطة.
وفندت الوزارة في بيان لها أصدرته الأربعاء، “بشكل قطعي”، معلومات وصفتها بـ”الكاذبة”، تم تداولها من طرف من نعتتهم بـ”أشباه صحافيين مأجورين”، حول وجود الجنرال مفتاح صواب في حالة فرار بالخارج، والحقيقة أن الرجل كان “في رحلة علاجية بأوروبا، وقد عاد الثلاثاء إلى أرض الوطن”.
وذكر البيان “تناقل بعض الأشخاص الهاربين خارج الوطن، والذين يمتهنون الافتراء وتزييف الحقائق، معلومات كاذبة من نسج خيالهم تزعم بأن اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية الثانية السابق، كان في حالة فرار لإحدى البلدان الأوروبية، وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية”.
وأضاف “تفند وزارة الدفاع الوطني بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحافيين مأجورين، هم أنفسهم متابعون قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام بما يخدم أهدافهم المغرضة”.
أفضت حملة التغييرات المفتوحة داخل الجيش منذ عامين، إلى حالة من عدم الاستقرار في المناصب والدوائر
وأكدت وزارة الدفاع على أن “اللواء مفتاح صواب، استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، على مستوى أحد المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فبراير 2020، وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر إلى أن عاد يوم الثلاثاء إلى أرض الوطن، بعد أن نصحه أطباؤه المعالجون باستكمال العلاج على مستوى المستشفى المركزي للجيش محمد الصغير النقاش بعين النعجة”.
وتربط اللواء مفتاح صواب، علاقة مصاهرة بالقائد السابق لأركان الجيش، الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، ولم يظهر منذ عدة أشهر في منصبه بقيادة الناحية العسكرية الثانية، مما رجح فرضية فراره للخارج، خاصة في ظل وجود عدد من الضباط في الحالة المذكورة، على غرار القائد السابق لجهاز الدرك الوطني الجنرال الغالي بلقصير.
وربط هؤلاء غياب الجنرال المذكور عن الواجهة، بإمكانية وقوعه تحت طائلة تغير موازين القوى داخل المؤسسة العسكرية، خاصة بعد إزاحة عدد من الضباط السامين والجنرالات المحسوبين على قائد الجيش السابق أحمد قايد صالح، على غرار الغالي بلقصير، بلميلود، واسيني بوعزة، سلايمية وأخيرا ضابط الصف قرميط بونويرة، وهي الوجوه التي ارتبطت بحقبة قيادة الجنرال قايد صالح للجيش قبل وفاته نهاية العام المنقضي.
وندد بيان وزارة الدفاع الجزائرية، ما وصفه بـ”الممارسات الخبيثة، التي ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة هؤلاء الأشخاص الواقفين فيها قضائيا”، في إشارة إلى دوائر سياسية وإعلامية مهاجرة تعارض السلطة، وتروج لتجاذبات داخل أروقة المؤسسة العسكرية بين ما تصفه بـ”الأجنحة المتصارعة على السلطة”.
وأفضت حملة التغييرات داخل الجيش منذ عامين، إلى حالة من عدم الاستقرار في المناصب والدوائر، حيث لم يقض بعض الضباط إلا مهلة شهرين في مناصب عينوا فيها، ثم أقيلوا منها أو أحيلوا إلى مهام أخرى، وهو ما ساهم في تفاقم الشكوك حول خلفيات وأسباب التغييرات المستمرة، وطرح إمكانية احتدام صراع داخل المؤسسة العسكرية.
وكانت الجزائر قد أعلنت هذا الأسبوع، عن استعادة ضابط الصف قرميط بونويرة من تركيا بعد اتصالات بين قيادة البلدين، وهو الضابط الذي يوصف بـ”خزانة أسرار” القائد السابق للجيش قايد صالح، وقد تم إحالته على القضاء العسكري للاستماع إليه بشأن عدة تهم، أبرزها تسريب أسرار عسكرية لدوائر وصفت بـ”المعادية والمغرضة”.