الحكومة المغربية تقر تمديد حالة الطوارئ بعد تصاعد عدد إصابات ووفيات الفيروس

صادقت الحكومة المغربية، أمس الخميس، على تمديد حالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ منتصف مارس الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تعديل للقانون فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة على المخالفين لارتداء الكمامة وغيرها من المخالفات وذلك في ظل تصاعد عدد حالات الإصابة والوفاة الناتجة عن هذا الفيروس.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في تدوينة على حسابه في «فيسبوك» أن مجلس الحكومة صادق صباح أمس على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا المستجد، وتعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.

1283 إصابة ويعرف المغرب، منذ أكثر من أسبوع، ارتفاعاً في عدد الإصابات وحالات الوفاة، إذ سجلت وزارة الصحة المغربية، مساء الأربعاء، 1283 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة السابقة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 28500 حالة وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، 1333050 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المغربي.
وأفادت المعطيات الرسمية للوزارة، التي تقدمها مساء كل يوم، أن في الفترة نفسها تم التأكد من 365 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 19994 حالة ووصل عدد الوفيات إلى 435 حالة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة منها 13 إصابة في مدينة طنجة وتوزعت بقية الوفيات على مدينة مراكش بوفاتين وحالة وفاة واحدة في كل من تطوان وفاس والبيضاء.
وأفادت وزارة الصحة بأن 1001 إصابة، من بين الـ1283 إصابة جديدة، سجلت في إطار تتبع المخالطين ومنظومة البؤر، فيما سجلت 94 في المئة بخمس جهات وهي: طنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي وفاس مكناس والرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، بينما سجلت 68 في المئة من الإصابات أساساً في مدن طنجة والدار البيضاء ومراكش وآسفي.
وبلغ مجموع الإصابات الجديدة في طنجة تطوان الحسيمة 322 حالة؛ منها 296 في طنجة، و23 في الفحص أنجرة، وحالتان بتطوان، وحالة واحدة في الحسيمة.
وأفرزت جهة مراكش آسفي 296 إصابة؛ منها 262 في مراكش، و14 في قلعة السراغنة، و10 في الحوز، و7 في اليوسفية، وحالة في كل من الرحامنة وشيشاوة وآسفي.أما الدار البيضاء سطات فقد سجلت 249 حالة؛ منها 203 في البيضاء، و23 في سطات، و9 في مديونة، و7 في المحمدية، و6 في الجديدة، وحالة واحدة في بنسليمان. ثم 201 في جهة فاس مكناس؛ منها 110 في فاس، و48 في صفرو، و27 في مكناس، و12 في مولاي يعقوب، و3 في في ولمان، وحالة واحدة في إفران. جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 136 حالة جديدة، منها 68 في سيدي قاسم، و26 في الرباط، و17 في تمارة، و4 في كل من الخميسات والقنيطرة.
وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 26 حالة؛ منها 25 بطرفاية، وحالة واحدة في العيون ونالت جهة بني ملال خنيفرة 22 حالة؛ ضمنها 15 في بني ملال، و3 في خنيفرة، وحالتان في كل من الفقيه بن صالح وخريبكة وسجل في الجهة الشرقية 13 حالة، 7 في الناظور، و3 في وجدة، وحالتان في الدريوش، و1 في توريرت. ثم 10 حالات في درعة تافيلالت، منها 8 في ميدلت، و1 في كل من الرشيدية وتنغير. بينما نالت سوس ماسة 5 حالات، منها 3 في أغادير إدوتنان، وحالة في كل من تزنيت وإنزكان آيت ملول كما سجلت 3 حالات في جهة الداخلة وادي الذهب في الداخلة، لتبقى جهة كلميم واد نون خالية من الوباء في ظرف يوم واحد.
واقترب عدد الحالات النشطة من 10 آلاف، إذ وصل إلى حدود مساء الأربعاء 8071 حالة تتلقى العلاج؛ منها 108 حالات خطيرة أو حرجة، يوجد ضمنها 19 تحت التنفس الاصطناعي وتسجل جهة الدار البيضاء سطات أكبر عدد من هذه الحالات الخطيرة بـ38 حالة، منها 10 تحت التنفس الاصطناعي، ثم 22 في جهة مراكش آسفي، و26 في جهة طنجة تطوان الحسيمة منها حالة واحدة تحت التنفس الاصطناعي.
وتحتفظ جهة فاس مكناس بـ12 حالة حرجة، ضمنها 4 تحت التنفس الاصطناعي؛ فيما توجد 8 حالات حرجة في جهة الرباط سلا القنيطرة من بينها 4 تحت التنفس الاصطناعي، و2 في جهة سوس ماسة.

منظمة حقوقية تشكك في الأرقام الرسمية

إلا أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تشكك في الأرقام الرسمية وإجراءات الحكومة، وقالت إن «الأرقام الرسمية للإصابات بفيروس كورونا لم تكن دائماً تعبر عن حقيقة الوضع، بل أحياناً مضللة بسبب ضعف الكشف المبكر والارتجال والعشوائية والمركزية المفرطة وغياب الشفافية وعدم إشراك الفاعلين والمختصين في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير أزمة كورونا».
ودعت في بلاغ أرسل لـ«أخبارنا الجالية » إلى أن الشفافية في الميدان الصحي شرط ضروري للحفاظ على ثقة المواطنين. كما أن «الفحص المبكر لـ «كورونا» يحاصر الفيروس ويقضي عليه، وتأخير الفحوصات يزيد من التخبط، ما دام أن الفحص المبكر يُعد العمود الفقري لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه».
وأكدت الشبكة أن «جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي الراهن للفيروس يتحمله أرباب العمل نسبة 70 في المئة منهم أجانب، وبعض المواطنين الذين لا يلتزمون بالتدابير الاحترازية الضرورية؛ لذلك وجب إعادة النظر في طريقة التعاطي الحكومي مع أزمة كورونا وتغيير طريقة التعامل مع المواطنين وكسب ثقتهم التي فقدوها نتيجة سوء تدبير الأزمة والارتجال وغياب التواصل الواضح والشفاف، وتبني مقاربة علمية وصحية بعيداً عن الخلفيات السياسية المضرة بمصداقية العملية برمتها وأهدافها الإنسانية والمجتمعية؛ إضافة إلى إقناع المواطنين بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على صحتهم وسلامة ذويهم ومجتمعهم، وهم الذين عبروا عن نضجهم وتحليهم بالمسؤولية طيلة فترة الحجر الصحي التي دامت شهوراً، رغم المعاناة النفسية والاجتماعية».
وأشارت إلى أن «المغرب ما يزال يحتل مرتبة مقبولة ومميزة على مستوى المؤشر العالمي حول نسبة التعافي من فيروس كورونا ومعدل الوفيات كنتيجة لاعتماد مبكر وسريع لحالة الطوارئ والحجر الصحي منذ ظهور الحالات الأولى، وهي التي مكنت بلدنا من تجنب الأسوأ» وأكدت أن «الحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية على للحكومة ووزارة الصحة بذل المزيد من الجهود لتجنب وقوع المحذور باعتماد مقاربة جديدة شفافة باعتبار الشفافية في الميدان الصحي شرطاً ضرورياً للحفاظ على الثقة وبإشراك المختصين والمجتمع المدني المحلي، وخلق لجان محلية تقنية وجماعاتية لدعم عمل قطاع الصحة والتوقف عن سياسة صفارات الأنظار والإسعاف والخروج من سياسة الغرف المظلمة والهواجس الأمنية الصرفة وتجنب الارتجال والقرارات المتسرعة لكسب ثقة المواطنين ومساهمتهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتدبير الأزمة».
وأكدت الشبكة على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمنظومة الصحية ولشبكة المستشفيات العمومية المهترئة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية الصحية والتفاوتات المجالية وتعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، بالرفع من ميزانية القطاع الصحي إلى 12 في المئة من الميزانية العامة للدولة سنوياً وتخصص أكبر نسبة منها للعلاجات الأولية الوقائية ومحاربة الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة، وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة والرفع من أجورهم وتحفيزهم بتعويضات خاصة.
ودعت لإعادة النظر في قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية وتسجيل الإصابة بالفيروس ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عنها، وتكوين أعداد كافية من الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة ومختصين في تدبير المستشفيات وشبكة العلاجات الأولية -صحة المجتمع- وإدماجهم في المنظومة الصحية العمومية، حسب لغة البيان نفسه.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: