العثماني يبيع ” ممتلكات الدولة”

قرر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بيع ممتلكات الدولة من السكن الوظيفي والإداري الذي احتله آلاف من كبار المسؤولين، بدون وجه حق، بينهم وزراء سابقون، رفضوا إخلاء مساكنهم التي هي عبارة عن فيلات فخمة، رغم إعفائهم من مناصبهم العليا، ما أجج المنازعات القضائية بين إدارة الوزارات، ومحتلي السكن الوظيفي.
وأدى رفض كبار المسؤولين إخلاء المساكن الوظيفية والإدارية، إلى رفع ميزانية الوزارات المخصصة للكراء لمساعدة المسؤولين الجدد الذين تم تعيينهم على أداء مصاريف الكراء، أو إصلاح مبان آيلة للسقوط.
ووزع العثماني، منشورا وزاريا، يحث فيه المسؤولين على تسريع عملية تفويت العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها سواء من الموظفين، أو المستخدمين العاملين في مختلف الإدارات، وذلك بموجب عقود، معتبرا أن بعض الوزارات لم تفعل هذا الأمر وظلت حصيلتها ضعيفة.
واستثنى المنشور الحكومي الذي تتوفر “ أخبارنا الجالية على نسخة منه، في عملية تفويت المساكن الوظيفية، تلك المخصصة لأعضاء الحكومة الحاليين، وكذا المسنودة حاليا للموظفين بحكم مهامهم، وأيضا تلك التي تقع في مبنى أو مجمع إداري، مضيفا أن الحكومة عدلت من مرسوم سابق لتسريع عملية بيع تلك الممتلكات لتقليص نفقات التسيير، وتكاليف صيانة البناء التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، من خلال تبسيط المساطر، ومع ذلك لم تتم عملية البيع كما يجب لضخ أموال لخزينة الدولة.
وامتعض العثماني من لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى إدراج عدد كبير من المساكن ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، مع أن الهدف من هذا الاستثناء، المقرر بموجب المرسوم المعني يتمثل في الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة. كما انتقد إيقاف بعض القطاعات الوزارية مسطرة تفويت مساكن تابعة لها بدعوى أنها لم يسبق لها إعطاء موافقتها المبدئية حول عملية التفويت، رغم أنها لم ترد ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع والتي ستخضع للتحيين ما سيتطلب وقتا طويلا.
وانتقد رئيس الحكومة عدم إخبار القطاعات الوزارية، لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالمساكن التي تتم مباشرة دعاوى الإفراغ في مواجهة محتليها، وأنه نتيجة لهذا التعثر الذي تعرفه مسطرة التفويت، تنامت النزاعات القضائية في مواجهة الإدارة.
وشدد على أنه اعتبارا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لتسيير وصيانة المساكن نتيجة قدم البناء بالنسبة إلى أغلبها، علاوة على احتمال إثارة مسؤولية الدولة في حال حدوث أضرار أو خسائر بالبنايات، فقد بات من اللازم انخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري لتفويت المساكن الوظيفية.