طلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق الصحافي الجزائري خالد درارني الموقوف منذ نهاية مارس والذي تحول إلى رمز النضال من أجل حرية الصحافة، وبحق متّهمين آخرين في دعوى قضائية على خلفية تغطية تظاهرة للحراك افتتحت جلساتها الإثنين.
وكشف مصدر قضائي أن مدّعي عام محكمة سيدي أمحمد في وسط العاصمة الجزائرية طلب إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات والغرامة المالية بحق المتّهمين الثلاثة وحرمانهم من حقوقهم المدنية.
وجاء في تغريدة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية “أمر مروّع وصادم! طلب مدعي عام الجمهورية إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق مراسلنا في الجزائر”.
وتابعت المنظمة أن “خالد درارني مارس حقّه في الإعلام، مراسلون بلا حدود تطالب بإخلاء سبيله فورا”.
وحدّدت المحكمة يوم الإثنين أغسطس موعدا لإصدار الحكم، وفق ما أفاد محامون وصحافيون حضروا الجلسة.
ودرارني (40 سنة) مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في5 موند” الفرنسية وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.
وكان وضِع في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية”، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد – 19.
ومثل درارني عبر الفيديو من مركز توقيفه.
ودرارني موقوف احتياطيا مع وجهين آخرين من وجوه الحراك، سمير بلعربي وسليمان حميطوش المفرج عنهما موقتا في 2 يوليو مع المعارض كريم طابو والطبيبة أميرة بوراوي.
وحضر بلعربي وحميطوش إلى قاعة المحاكمة ومثلا أمام الهيئة القضائية.
وخلال الجلسة نفى درارني الاتّهامات الموجّهة إليه وأكد أنه مارس “عمله كصحافي مستقل”، وفق مراسل حضر الجلسة.
واستغرب المحامون استثناء درارني من الإفراج مع حميطوش وبلعربي بالرغم أن الملف واحد.
وفي تصريح صحفي قبل الجلسة، عبر سمير بلعربي عن تفاؤله بالافراج الموقت عن خالد درارني.
وقال “أنا متفائل بالافراج عنه وكذلك المحامون، الذين سيطلبون إخراجه من السجن وتأجيل محاكمته الى سبتمبر. المهم ان يغادر السجن”.
وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج، السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني و”وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة”.
وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين، آخرها قضية مراسل سابق لقناة فرانس24 ومصور تم توقيفهما ليوم واحد قبل الافراج عنهما الأربعاء دون إعلان التهمة الموجهة إليهما.
وفي السجن منذ 24 يونيو الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة “ساربكان” التي تبث عبر الانترنت من قسنطينة بشرق البلاد.
وفي 14 يوليو تم الحكم بالسجن 15 شهرا على مراسل قناة النهار من معسكر (شمال غرب الجزائر) بتهمة “إهانة هيئة نظامية” عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقضي الصحافي بلقاسم جير عقوبة السجن ثلاثة أعوام بتهم انتحال صفة والابتزاز، كما جاء في الحكم الصادر بحقه في 28 حزيران/يونيو.
وتحتل الجزائر المركز 146 (ضمن 180 دولة) في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.