أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أن عدم عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية العجلات “يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون”.
وجاء هذا التأكيد في بلاغ للنارسا ردا على ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي من أن التأمين على الدراجات ثلاثية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية (التعويض عن الخسائر والأضرار المادية والجسمانية المسببة للغير جراء حادثة سير) بالنسبة لسائقي هذه الدراجات غير الحاصلين على صنف رخصة السياقة اللازم لسياقتها.
وجاء في البلاغ أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات يتجاوز 91 ألف و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05 ، كما تم تغييره وتتميمه ، “هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية”.
وأشارت النارسا إلى أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية لا زالت مستمرة إلى الآن، وتشهد “إقبالا حسنا” من لدن السائقين المعنيين، منبهة في نفس الوقت أن هذا النوع من المركبات “مهيأ حصريا لنقل البضائع”.
و في هذا الصدد قد تقرر، بشكل رسمي، بالمغرب منع نقل الأشخاص على متن الدراجات النارية ثلاثية العجلات “التريبورتور”.
القرار الذي أكده وزير النقل، عبد القادر عمارة، في معرض جوابه على سؤال شفوي بالبرلمان، حيث قال إن المنع النهائي لركوب الأشخاص على متن هذه الدراجات سيدخل حيز التنفيذ وبشكل صارم، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المختصة من وزارة الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي.
و خصوصا و أن هذه الدراجات إستخدمت في السرقة بالعنف من طرف بعض المنحرفين ، كما تسبب في حوادث سير خطيرة بالمملكة مما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المواطن .