دفعت قفزة الإصابات المسجلة بفايروس كورونا خلال اليومين الأخيرين المغرب إلى إعادة إغلاق عدد من المدن، الأمر الذي أجّج مخاوف أوساط الاقتصاد من حظر جديد قد يكلف البلاد خسائر اقتصادية أكبر خصوصا مع كثافة الحركة التجارية المرتبطة باقتراب عيد الأضحى.
وقالت وزارتا الداخلية والصحة في بيان إن هذا القرار يأتي بسبب “الارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد، ونظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم”.
وأكدت أنه تم تسجيل 633 إصابة جديدة وهي واحدة من أكبر الزيادات اليومية في حالات الإصابة حتى الآن مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 20278 .
وأضافت أن السلطات ستمنع المواطنين من دخول بعض من أكبر مدن البلاد ومغادرتها اعتبارا من منتصف الليل لاحتواء زيادة كبيرة في حالات الإصابة بمرض كوفيد – 19.
ويشمل القرار الذي يبدأ تنفيذه الاثنين، مدنا كبرى كالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) والعاصمة السياحية مراكش (جنوب) وطنجة (شمال) وفاس (وسط)، ومدنا أخرى متوسطة هي مكناس (وسط) ووسطات وبرشيد (غرب) وتطوان (شمال).
وكانت البلاد قد خففت إجراءات العزل العام قبل شهر على الرغم من استمرار تعليق الرحلات الدولية ما عدا الرحلات الخاصة التي تسيرها الخطوط الجوية الوطنية لنقل المواطنين أو المقيمين الأجانب.
وتتوقع الحكومة المغربية تسجيل عجز قياسي في الميزانية يصل إلى 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مع انكماش اقتصاد البلد بنسبة 5 في المئة.
ودعا وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى “التحلي بالنضج والمسؤولية لتجنب الزيارات غير الضرورية والتقارب الجسدي”، بمناسبة عيد الأضحى المرتقب في المغرب في 31 يوليو، والذي يشهد عادة حركة كثيفة للمسافرين والتجمعات العائلية.
ولا تزال الحدود مغلقة منذ مارس، مع فتحها استثنائيا منذ منتصف يوليو أمام المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة.
وكان وزير المالية المغربي محمد بنشعبون قد توقع مواجهة اقتصاد بلاده ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي، وتدابير الوقاية من فايروس كورونا، وتعاقب سنتين من الجفاف.
جاء ذلك في عرض قدمه في اجتماع الحكومة الأسبوعي، حول الأوضاع الاقتصادية في يونيو، والتوقعات الختامية لسنة 2020.
وتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات، بحوالي 5 في المئة.
وقال بنشعبون، “إن توازنات الاقتصاد الكلي ستتأثر بشكل كبير، لاسيما على مستوى عجز الميزانية والحساب الجاري لميزان المدفوعات”.
وأشار إلى تحسن العجز التجاري في يونيو، فيما شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية “تراجعا ملموسا”.
وأوضح الوزير أنه رغم هذه التطورات، إلا أن احتياطات العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا دون أي تدخل لبنك المغرب.
وأضاف أنه من المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات نهاية العام الجاري 8 في المئة من الناتج المحلي للبلاد.
ولفت إلى أن “هذه التوقعات تبقى محفوفة ببعض المخاطر المرتبطة أساسا بتطور أزمة كورونا خلال الأشهر المقبلة، ما يستوجب المزيد من التعبئة واليقظة”.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على مشروع قانون، يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية وتعليق الالتزام بقيود الإنفاق لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا المستجد.
وسبق لصندوق النقد أن منح المغرب 4 خطوط تسهيلات ائتمانية للوقاية والسيولة لمواجهة المخاطر المحتملة والتدهور المتزايد في بيئة الاقتصاد العالمي.
وارتباطا بالإجراءات التي يقوم بها المغرب لصيانة الاقتصاد المحلي، أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فايروس كورونا المستجد.
وذكر البنك الدولي أنه قام بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار الجائحة من خلال إعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار.