منذ ظهر فيروس كورونا في المغرب، كان تعامل المغاربة مع الكمامة موسوما بالارتباك والتردد، ليس على المستوى الشعبي فقط، بل على مستوى الحكومة أيضا، إذ سبق لرئيسها، سعد الدين العثماني، ووزير الصحة أن نصحا المواطنين غير المصابين بالفيروس بعدم ارتدائها.
العثماني قال في مناسبات عدة إن الكمامة لا تفيد غير المرضى بفيروس كورونا في شيء، وإن من ينبغي أن يضعها هم المصابون، مستندا إلى معطيات منظمة الصحة العالمية التي تبنّت التوجه نفسه، لكنّها سرعان ما غيّرت رأيها، وتبعتْها الحكومة المغربية التي سنّت قانونا يجرّم عدم ارتداء الكمامة بعد أن تفشى الوباء.
الجدال الذي رافق ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا منذ بداية ظهوره في المغرب مازال مستمرا إلى اليوم، بعد أن عادت السلطات العمومية إلى فرض إجباريتها بحر الأسبوع الجاري، بعد أن عرفت حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا مطردا منذ الرفع الجزئي للحجر الصحي الشهر الماضي.
ورغم أن حُزمة العقوبات التي أقرتها السلطات في حق المخالفين لقرار ارتداء الكمامة تتضمن غرامات تصل إلى 1300 درهم، وقد تمتد إلى السجن، فإن نسبة كبيرة من المواطنين مازالوا يَعتبرون الكمامة شيئا ثانويا، إما بتجاهل حملها كلّيا، أو وضعها تحت الذقن، واللجوء إليها عند المراقبة لتفادي العقوبة.
في قيسارية “تخفيضات رضا” بمدينة الرباط عاينت هسبريس مشهدا من مشاهد استهتار نسبة كبيرة من المغاربة بالكمامة، عندما هبَّ التجار، دفعة واحدة، إلى وضع الكمامات، بعد أنْ سرَى بينهم خبر قدوم لجنة مشكلة من أعوان السلطة، تراقب مدى الالتزام بالقرار الذي أصدرته السلطات العمومية.
وبمجرد انصراف أفراد اللجنة مُدّت الأيدي إلى الكمامات ونزعتها، بعدما زال خطر التعرض للغرامة المالية، لكنّ المثير أن التجار يستعينون بشاب هو مَن يسهر على إعلامهم بسرعة كلما جاءت لجنة مراقبة الالتزام بوضع الكمامات، حسب ما جاء على لسان صاحب محل لإصلاح الهواتف المحمولة، ويضيف ضاحكا: “كاين اللي يوصل لينا الخبيرة”.
وإذا كانت السلطات العمومية تعوّل على إجبارية الكمامات كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن سجّلت حالات الإصابة به أرقاما قياسية خلال الأيام الأخيرة، فإن الالتزام بارتدائها لا يعني أبدا توافر الحماية، ذلك أن عددا من المواطنين يستعملون الكمامات ذات الاستعمال الواحد مرات عديدة، ما يجعلها فاقدة لصلاحيتها.
أنس منديب، رئيس جمعية خريجي المدرسة العليا لصناعات النسيج، التي ساهم مهندسوها في العملية واسعة النطاق التي أطلقتها الحكومة لصناعة ملايين الكمامات، قال إن هناك محدّدين لا بد من مراعاتهما عند استعمال الكمامة، الأول هو مدة الاستعمال، والثاني هو طريقة الاستعمال.
وأوضح منديب،
أن مدّة صلاحية الكمامة ذات الاستعمال الواحد”Jetable”، كما هو محدد لدى جميع المختبرات، لا يمكن أن تتعدى أربع ساعات، حيث تضمن في هذا الحيز الزمني حماية بنسبة 70 إلى 90 في المائة.
وإذا كانت الغاية من وضع الكمامة هي حماية واضعها من الإصابة بفيروس كورونا، فإن الاستعمال المتكرر للكمامة أحادية الاستعمال قد تكون له نتيجة عكسية ويشكّل خطرا على حاملها، ذلك أنها يمكن أن تكون حاملة للفيروس، حسب إفادة أنس منديب.
وبخصوص طريقة الاستعمال، أوضح رئيس جمعية خريجي المدرسة العليا لصناعات النسيج أن تصبين الكمامة ذات الاستعمال الواحد، كما يفعل ذلك بعض المواطنين، اعتقادا منهم أن ذلك يجعلها محافظة على صلاحيتها، يشكل بدوره خطرا، إذ تفقد الكمامة فعاليتها وتنزل قدرتها على منع تسرب الإفرازات من 90 في المائة إلى 30 في المائة أو أقل.
وتابع المتحدث ذاته: “هناك مواطنون يضعون الكمامة في جيوبهم ولا يرتدونها إلا عندما يستشعرون المراقبة، وهذا تصرف خاطئ، لأن الهدف من العقوبات التي سنتها الدولة هو تحفيز المواطنين على الالتزام بوضع الكمامة، وتجاوز التراخي الحاصل في مواجهة كورونا”، وأوضح أن هناك خيارات كثيرة أمام المواطنين، فالذين يفضلون استعمال كمامة واحدة بإمكانهم أن يشتروا الكمامة القابلة للغسيل، التي يمكن غسلها مرات عديدة وإعادة استعمالها.
وجوابا عن سؤال حول السبب الذي يجعل فئة واسعة من المغاربة يستهترون بوضع الكمامة، اعتبر أنس منديب أن ذلك راجع إلى مجموعة من الأسباب، منها الأخبار التي تروج في الشبكات الاجتماعية وتقلل من خطورة فيروس كورونا، والتصريحات المتناقضة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص.
وأشار المتحدث إلى أن الحملات التحسيسية التي تقوم بها الدولة جيدة، لكنها تحتاج إلى تكثيف، من أجل رفع مستوى الوعي بخطورة الفيروس في صفوف المواطنين، لافتا إلى أن ثمّة حاجة إلى تعزيز التواصل مع المواطنين من طرف الجهات الرسمية، بهدف تصحيح المعلومات الخاطئة عندهم حول الفيروس.