المسؤولين بمطار محمد الخامس الدولي : حرية الصحافة .. بين الضمانات القانونية والممارسة الواقعية

يعتبر الشطط في استعمال السلطة احد السلوكيات والعادات السيئة السلبية المستشرية في مجتمعنا، انه يشكل احدالامرض الخبيثة التي تنخر الادارة المغربية، يكون متواجدا بالقطاعات العامة، و الشبه العامة والخاصة.

هو انواع و اشكال يصيب الموظفين والمستخدمين والعاملين علاوة على اصابته للمواطنين الذين يترددون ويقصدونالمرافق العمومية او شبهها او الخاصة، بهدف طلب خدمة أو قضاء حاجة.

انه مرض غياب الضمير و ألية الزجر و التربية السليمة، فهو أشكال و انواع فمنه ماهو نفعي مصلحي مادي محض يمكن تلخيصه في الابتزاز و تلقي الرشاوي والايتاوات من المواطنين او الشركات أو المؤيسسات الخاصة، ومنه ماهوعنفي اجتماعي نوعي، حيث يكون التحرش الجنسي في اماكن العمل في صادرة العنف الاجتماعي، كما أنه يتخذ وجهاخر يكون انتقامي و عدائي كلها انواع تترجم ضعف الاداء و قلة الخبرة في التسيير والتدبير للمرافق والادارات والمؤسسات، حيث تغيب في صاحب الشطط شروط واليات القيادة الجيدة، و تكون لديه ضعف القدرة التواصلية.

وامام هذا الفراغ يضطر اصحاب النفوذ الى الانحراف في استعمال السلطة الادارية و التحايل على القوانين والتشريعات التي تعج بالفرغات والنواقص خاصة بالمؤسسات العمومية ، حيث توظف هذه الاخيرة لتصفية حسابات وتكميم الافواه و الاصوات الحرة التي تعارض البروقراطيين، والطغاة الاداريين، ومن أجل تنفيذ ذلك يستعنون بما هوسلطوي، أولا ثم ببعض العناصر الموالية الانتهازيية الوصولية و پائعة الذمم، تكون المستفيذة من النظام الاداريالمفروض، حيث تلعب دورا اساسيا على بقائه والحفاظ عليه، مقابل الكعكة الادارية و الغنيمة المتوفرة ، يتخد منها كلمستفيذ نصيبه حسب تموقعه و درجة طاعته و خضوعيته، و للاشارة تكون جميع المستويات و الدرجات اطيافا و الوانامشاركة في تدبير المكائد.

هذا حال المسؤولين بمطار محمد الخامس بالدارالبيضاء حيث طالب طاقم أخبارنا الجالية تصريح التصوير لتتمة برنامج يخص الجالية المغربية ببلجيكا الذي عمل عليه طاقمنا من مطار بروكسيل الدولي الذي لم نجد أي صعوبة في أخد تصريح التصوير مع المساعدات التي تليق بالصحافة و الصحفيين ، في حين في بلدنا الذي جعل المسؤول محمد بركوك الذي أجابنا عبر رسالة إلكترونية على الساعة 1h57 بعد منتصف الليل بقرار الرفض لعدم إرسال تصريح التصوير من المركز السينمائي ، طريقة الخداع في المسؤولين تجلت بإنتظار الساعات الأخيرة بعد انتهاء 24 ساعة ليدعموا قرارهم بعدم توصلهم بالتصريح ، و الجدير بالذكر ان إدارة الجريدة ارسلت الطلب يوم 22 يوليوز مرفق ببطائق الصحافة المهنية .

طريقة التحايل هذه تجعلنا نطرح العديد من الأسئلة عن مطار محمد الخامس و عن العاملين فيه ،كأنهم يخفون بعض الخروقات التي لا يريدون ان تصل الى الرأي العام بمنع الصحافة من آداء واجبها الذي يخوله لها القانون المغربي .

و هذا يتخالف مع قانون الصحافة المغربي و المادة 19من العهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المتعلقة بحرية التعبير والرأي). مما يجعلنا نحث الدولة المغربية علىأن تولي عناية خاصة من أجل تشجيع وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة، التي تعتبر بمثابة دور يتشارك به طيف واسع من الأفرقاء.   وبهدف رفع الضرر من القرارات الغير المسؤولة، تواصلت إدارة الجريدة مع  منظمة مراسلون بلا حدود ، و سيتم ربط الاتصال بالمجلس الوطني للصحافة و كذلك الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال المغربية، هذا ويقبع المغرب في المرتبة 133 (منأصل 180 دولة) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2017. يمكن التعرف على الآلية المتّبعة في تقييم وترتيب الدول من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة.

الضمانات الدستورية لا تطبق على أرض الواقع

فحرية التعبير في المغرب قطعت أشواطا كبيرة، فقد صادق المغرب على عدة معاهدات واتفاقيات تنص على حرية التعبير، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان ينصان في المادة 19 منهما على أنه لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير”.

و رغم كون الدستور المغربي يكفل الحق في التعبير، خصوصا في المادتين 25 و28، إلا أن تلك الضمانات الدستورية والقانونية لا تطبق على أرض الواقع، فالصحفيون ما زالوا يعانون من التضييق، ومن مجموعة من الانتهاكات، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمتابعات القضائية، حيث يتابع الصحافي بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، وهذا يعود بالمغرب إلى الوراء فيما يتعلق بحرية التعبير.

إذن واقع حرية التعبير بالمغرب يعرف مجموعة من الخروقات والاختلالات، ويقتضي أن تتكاثف جهود جميع المتنورين والمدافعين عن حقوق الإنسان والديموقراطيين بمختلف مستوياتهم، لأن حرية التعبير عتبة للسلم الاجتماعي كما أنها مدخل لبناء المشترك الإنساني وللتغيير المجتمعي والمؤسساتي والانتقال الديمقراطي.
* رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: