قضت محكمة إقليمية في ألمانيا، اليوم الخميس، على أغلب المتهمين في قضية اغتصاب جماعي لفتاة ألمانية (18 عاما) في مدينة فرايبورغ بأحكام سجن. وفرضت المحكمة عقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ونصف على المتهمين.
وبحسب بيانات سابقة من المحكمة، فإن عشرة من المتهمين هم لاجئون، ثمانية منهم من سوريا واثنان من الجزائر والعراق، بينما يوجد متهم ألماني بدون خلفية مهاجرة.
وكانت المحاكمة ضد 11 متهما بدأت في نهاية يونيو الماضي عقب جريمة اغتصاب جماعي بحق الفتاة. وبحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، متهمون بالاغتصاب والتقاعس عن تقديم المساعدة.
وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن المتهمين الـ11 سمعوا الحكم بدون انفعال وبدون أن يظهر عليهم مشاعر الأسى والندم.
ووفقا لبيانات تم نشرها سابقا، فإن المتهمين اغتصبوا الفتاة في منتصف تشرين أكتوبر 2018 بالقرب من ملهى ليلي عقب خروجها منه. وجاء في الدعوى المرفوعة أن الفتاة عُرض عليها في الملهى الليلي أقراص “إكستازي” المخدرة، كما تم وضع مادة غير معروفة في مشروبها.
وبحسب التحقيقات، فإن الجاني الرئيسي هو شاب سوري يدعى أمجد هـ. عمره 22 عاماً قام باغتصاب الفتاة ثم حرض الآخرين على المشاركة في الجريمة، لكن اللافت في الأمر أن الشاب نفسه كان قيد تحقيقات مكثفة من جانب الشرطة للاشتباه في ضلوعه في جريمة أخرى وصدر بحقه مذكرة توقيف قبل وقوع جريمة الاغتصاب، الأمر الذي أدى لأن يتلقى وزير الداخلية في بادن فورتمبيرغ توماس ستروبل سيلاً من الانتقادات واللوم بدعوى عدم اتخاذ سلطات المدينة ما يكفي من الإجراءات بحق المشتبه به السوري.
وادعت الفتاة أن الرجل وضع لها مادة غير معروفة في المشروب جعلتها غير قادرة على المقاومة. ووفقا لبيانات المدعية، فإنها تعرضت للاعتداء الجنسي على يد شخص بالقرب من منطقة غابات، ثم قام آخرون باغتصابها.
وفقا للقاضي رئيس المحكمة ستيفان بورغيلين، رأت المحكمة أنه ثبت أن الشابة تعرضت لاعتداء بالاغتصاب أمام الملهى الليلي. وكان مكتب المدعي العام قد طالب بالسجن ثماني سنوات وعقوبات الأحداث لثمانية من المشتبه بهم، في حين طالب المشتبه بهم بالبراءة.
وحظيت القضية التي عمل عليها فريق التحقيق لأشهر متواصلة بقدر كبير من الاهتمام في ألمانيا. وشارك في العمل على القضية خبراء من مكتب التحقيقات الجنائية الألمانية من خلال تتبع آثار الحمض النووي للمتورطين في الجريمة. وبحسب القناة الإخبارية الثانية فقد شملت المحكمة خمسة خبراء في الطب النفسي إلى جانب مترجمين فوريين ومساعدين. كما أن شهادة الضحية وقت وقوع الجريمة كانت سرية ودون حضور الجمهور. وأثارت القضية الرأي العام الألماني خاصة أن اليمين المتطرف حاول استغال القضية للتأليب على المهاجرين.