قطعت وزارة الداخلية المغربية كافة الطرق أمام المنادين بتأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، المرتقبة صيف 2021، بإعلانها قبل أيام، أن السباق سيجرى في موعده.
إعلان كان مفاده، أن الوزارة لم تلتفت للأصوات التي تحذر من عدم ملاءمة المناخ العام الحالي وما يصاحبه من طوارئ صحية متعلقة بفيروس كورونا، لبدء الاستعداد للعملية، وتأثير ذلك على السباق وآلياته ومخرجاته التي ستنعكس على شكل الحكومة المقبلة.
وعلى الفور، أطلقت “الداخلية” الشهر الجاري، مشاورات مع الأحزاب حول الاستعداد للسباق ومشاريع القوانين التي سيجرى من خلالها، سواء المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية وطريقة التصويت، أو الدوائر الانتخابية وتقسيمها، قبل أن تحال تلك المشاريع إلى البرلمان لإقرارها.
وتشكل مرحلة الإعداد هذه “بشكل نسبي” ملامح صورة الحكومة المقبلة، بحسب أكاديمي مغربي، وهي السلطة التنفيذية التي ستأتي عقب ظرفية “صعبة”، ما بعد أزمة كورونا، وولايتين متتابعتين لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي).
وانتقد المحلل السياسي المغربي بلال التليدي، الإعداد للانتخابات في مرحلة غير عادية تتسم باستمرار حالة الطوارئ بسبب كورونا.
ويرى التليدي “ضرورة بدء مناقشة القوانين الانتخابية في ظل مرحلة عادية، وليس تحت وطأة حالة الطوارئ وتحت وصاية وزارة الداخلية”.
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد وسيلةً لـ”إبقاء كورونا تحت السيطرة”.
ولاحقا، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد 4 مرات متتالية، تنتهي في 10 أغسطس المقبل، وتتيح هذه الحالة للسلطات الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للتصدي للفيروس.
وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في المملكة 17 ألفا و742، منها 280 وفاة، و15 ألفا و389 حالة تعاف، بحسب وزارة الصحة.
ويدعو التليدي، إلى إنهاء فترة الطوارئ الصحية هذه، “فلم يعد هناك داع لاستمرارها، كما أن لها دلالة رمزية وسياسية سلبية”، والإعداد للانتخابات يجب أن يكون وفق الدستور، وليس لأحكام الطوارئ “التي تعطي الداخلية حجما أكثر من حجمها”، بحسب قوله.
ومتفقا مع التليدي، يقول محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، إن “القوانين الانتخابية ونمط الاقتراع والإعداد لها يساهم في رسم معالم الخريطة الانتخابية المقبلة نسبيا”.
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن “الدعوة لتأجيل الانتخابات أو إلى حكومة تكنوقراط لا سند دستوريا أو قانونيا لها”.
ويوضح ضريف أن اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعدد من الأحزاب للتشاور حول الانتخابات، “يأتي في ظل نقاش مفتوح بين الأحزاب حول هذه الاستحقاقات”.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا عقب اجتماع لفتيت، مع عدد من الأحزاب في 8 يوليو الجاري.
ودعا الوزير في بيانه، رؤساء الأحزاب إلى موافاة “الداخلية” بمقترحات هيئاتهم السياسية، بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي “يمكن إدخالها على المنظومة (القوانين) الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية”.
سيناريوهات
وفي إطار تعليقه على المناخ العام الحالي، يتهم التليدي بعض الجهات (لم يذكرها) بمحاولة “إحداث تغيير على من يرأس الحكومة بدعوى التناوب، باستعمال لغة ناعمة”.
ويقول إن “إنهاء تجربة العدالة والتنمية على رأس الحكومة مطلب بعض الجهات، وآليات تنزيله تتم بطريقة ناعمة (سواء عبر الإعلام أو المطالب بتغيير الدستور)”.
وفي وقت سابق، دعت بعض الأحزاب إلى تعديل المادة 47 التي تنص على تكليف شخصية من الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات بتشكيل الحكومة.
وتنص المادة 47 على أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.
ويشدد التليدي، على أن “التناوب (على قيادة الحكومة) يجب أن يبنى على أسس وأحزاب قوية لها مقومات المنافسة، إلا أن المشهد السياسي في البلاد يفتقد ذلك”.
ويتابع أن “عددا من الأحزاب مثل الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة)، والتجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي) يتنافسان على استقطاب الأعيان (يقصد بهم رجال أعمال أو تجارا أو أغنياء لهم نفوذ كبير في عدد من المناطق)”.
وبحسب التليدي، فإنه “من الممكن أن تتراجع شعبية العدالة والتنمية، ولكنه يبقى متجذرا في المجتمع ولا يمكن أن تتم مواجهته بآليات تقليدية مثل الأعيان”.
بالمقابل، يوضح ضريف أنه “منذ أول انتخابات تشريعية في البلاد عام 1963، يدور النقاش حول تجديد النخب، ولكن بعد تنظيم الانتخابات تعود الأمور إلى حالها”.
ويقول إن “الانتخابات في البلاد بينت أن قيادة الحكومة لا تعني المسك بزمام الأمور، خصوصا أن عددا من القطاعات الاستراتيجية تديرها أحزاب أخرى”.
ويبرز ضريف أن “من يتصدر الحكومة لا يفرض شروطه في تدبير الائتلاف الحكومي، وقوة هذا المتصدر تتلاشى مع الوقت”.
تحالفات
ويوضح ضريف أن “البلقنة (في إشارة إلى كثرة الأحزاب وتفرقها) في المشهد السياسي المغربي لا تزال حاضرة”.
ويضيف أنه “في حالة تصدر العدالة والتنمية للحكومة، قد لا يقودها، إذا رفضت الأحزاب الأخرى تشكيل الائتلاف معه، وهو ما يمكن أن يدفع العاهل المغربي إلى تعيين شخصية من حزب آخر لتشكيل الحكومة”.
وشكل “العدالة والتنمية” حكومتين، بتصدره نتائج انتخابات 2011 و2016، في وضع غير مسبوق بتاريخ المملكة.
وعيّن الملك محمد السادس، في 17 مارس 2017، سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، خلفا لعبد الإله بنكيران، الذي لم ينجح على مدار أشهر في تشكيل الائتلاف الحكومي.
وضمت حكومة العثماني أحزابا كان بنكيران يرفض دخولها التشكيلة الوزارية، ويعتبرها سبب “إفشال” تشكيل الحكومة بقيادته.
ووفق ضريف، فإن “من يشكل الحكومة هي الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي”.
ويوضح: “لا يمكن أن يقع تغيير كبير في الانتخابات المقبلة ما لم تكن هناك إرادة سياسية في القطع عن الممارسات التي تضر بصورة الانتخابات”.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل تغيير عدد من الأحزاب لقياداتها، فضلا عن استمرار الصراع والاتهامات المتبادلة بين الأحزاب المشكلة للحكومة.
وتضم الحكومة حاليا أحزاب: “العدالة والتنمية” (125 نائبا من أصل 395 بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37)، و”الحركة الشعبية” (27)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20) و”الاتحاد الدستوري”