بعد أشهر قضاها أغلب المغاربة في منازلهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قوبل الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء في العديد من مدن المملكة باستهجان من جانب المواطنين والحركة الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
ودعا ناشطون حقوقيون رئاسة الحكومة والوزارات المعنية للتدخل من أجل حماية المستهلك المغربي، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركات التي دبرت صفقات تدبير الكهرباء والماء بعدد من المدن المغربية، “بما يحمي حق المغاربة في استعمال هذه الثروات مقابل أسعار مقبولة وفي متناول كافة الطبقات الشعبية”.
واعتبروا أنه “لا يعقل أن تتحول فواتير الكهرباء والماء إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة”، بسبب الزيادة الكبيرة خلال فترة الحجر، التي جاءت نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من قبل موظفي تلك الشركات، الشيء الذي أدى أيضا إلى زيادات بلغت حوالي 100 و150 بالمائة بالمقارنة مع معدل الاستهلاك العادي.
من جهة أخرى، فشركات التدبير المفوض فاجأت المستهلكين بأسعار مرتفعة جدا خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعني أن الأخيرة اعتمدت في تقييمها لحجم الاستهلاك على تقديرات غير واقعية وبعيدة كل البعد عما سجلته عدادات منازل المتضررين”.
و في هذا الصدد تسعى بعض الجمعيات الحقوقية وأخرى مهتمة بحماية المستهلك بمدينة القنيطرة لمواجهة ما أسمته “تغول شركات تدبير قطاع الكهرباء والماء بالمدن الكبرى” وإثقالها لكاهل المواطن بفواتير كبيرة لا تتوافق وحجم الاستهلاك العادي الذي ألف المواطن على أداء فاتورته خلال الفترات العادية و طالبت بتدخل وزارة الداخلية للتحقيق في هذه القضية و رفع الضرر على المواطنين و خصوصا في مناسبة عيد الأضحى .