عالقـون بتركيـا يرفضـون العـودة
لا يحملون وثائق ثبوتية ويرفضون التأكد من هوياتهم عن طريق مسطرة رفع البصمات.
كشفت القنصلية العامة للمغرب بتركيا، أنها فوجئت باحتجاجات أمام مقرها يطالب أصحابها بالتكفل بإيوائهم, رغم رفضهم العودة إلى الوطن, وآخرون بتحمل مصاريف ترحيلهم للمغرب رغم أنهم غير معنيين بالرحلات الإنسانية المبرمجة.
وأوضحت القنصلية في بيان توصلت “أخبارنا الجالية ” بنسخة منه أن مصالحها تكفلت بأكثر من 2800 مواطن مغربي عالق في وضعية هشاشة عن طريق الإيواء في فنادق بالمدينة المذكورة ومصاريف تغذيتهم، بعد أن صرحوا بنفاد إمكانياتهم المالية، مسجلة أن السلطات المغربية نظمت، منذ 16 يونيو، 21 رحلة إنسانية لفائدة المواطنين العالقين في تركيا، في حين عبر البعض منهم عن رغبتهم في البقاء فوق التراب التركي لأسباب شخصية.
وأوضحت القنصلية أنه بعد انتهاء الرحلات التي تدخل في إطار عملية الترحيل الإنساني، كان من الضروري إنهاء التكفل بالإيواء والتغذية، بالنسبة لمن رفضوا العودة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة الآنية من الترحيل الإنساني.
وتتكون فئة من لا تتوفر فيهم الشروط، من أشخاص لا يحملون وثائق ثبوتية وبالتالي من الواجب التأكد من هويتهم عن طريق مسطرة رفع البصمات، التي يرفض جزء منهم اتباعها، ومواطنون مغاربة مقيمون في تركيا لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الترحيل الإنساني، وآخرون رفضوا العودة إلى أرض الوطن على متن الرحلات الإنسانية، إلا أنهم يطلبون رغم ذلك الاستمرار في الاستفادة من الإيواء والتغذية.
وعلمت “أخبارنا الجالية ” أن مواطنين وأشخاصا آخرين تسببوا في عرقلة المرور والولوج إلى القنصلية العامة، ما حال دون استفادة المواطنين المقيمين من الخدمات القنصلية، التي عبرت عن استعدادها لإصدار رخص مرور للعودة لفائدة كل الأشخاص، الذين يتم التأكد من هوياتهم من لدن السلطات المغربية المختصة، عن طريق مسطرة التشخيص برفع البصمات.
وبدأت القنصلية العامة للمغرب بإسطنبول، عملية التكفل منذ 23 مارس الماضي بإيواء أزيد من ألف مغربي من العالقين بتركيا بعدد من فنادق المدينة، بعد قرار تعليق الرحلات الجوية، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.
وتم توفير ما مجموعه 479 غرفة بـ 16 فندقا بمدينة إسطنبول لتمكينهم من خدمات الإيواء والإطعام، بعد فتح لائحة في الفترة ما بين 16 و23 مارس الماضي لتسجيل أسماء المستفيدين، الراغبين في تلقي الدعم والمساعدة