أكد رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد السبت أنّ التدابير الاحترازيّة المتّخذة لكبح انتشار فايروس كورونا المستجدّ ألحقت ضررا كبيرا باقتصاد البلاد التي تعاني أيضا من تراجع أسعار النفط.
وقال جراد إنّ “الجزائر تشهد وضعا اقتصاديّا صعبا وغير مسبوق نتيجة عوامل عدّة، خصوصا الأزمة الهيكليّة الموروثة من الحكومة السابقة، وانهيار أسعار المحروقات، وأخيرا الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد – 19”.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع للحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين أعلن خلاله وزير المال أيمن بن عبدالرحمن أنّ خسائر الشركات العمومية تجاوزت 879 مليون يورو، في وقت لم يتمّ بعد تحديد خسائر القطاع الخاص.
ونسبت وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة عن الوزير قوله إنّ “هذه الخسائر سُجّلت خصوصا لدى الشركات في قطاعي النقل نحو 135 مليون يورو والطاقة حوالي 188 مليون يورو.
وكانت الحكومة الجزائريّة أعلنت مطلع مايو تقليص موازنة التسيير الحكوميّة إلى النصف بسبب الأزمة الماليّة الشديدة التي تُهدّد البلاد نتيجة تراجع أسعار النفط. وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تشهد الجزائر ركودا خلال 2020 (5.2 في المئة) وعجزا في الموازنة من بين الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار النفط وفايروس كورونا المستجدّ.
واستبعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والهياكل الماليّة الدوليّة، معتبرا أنّ المديونيّة تمسّ بالسيادة الوطنيّة.
وأنشئت السبت لجنة مكلّفة بتقييم انعكاسات فايروس كورونا على الاقتصاد المحلي.