القنصلية العامة للمملكة المغربية بإسطنبول ترفض و توضح إتهامات المغاربة العالقين بتركيا

بعد الزوبعة التي عرفها نشر أشرطة فيديو و مقالات لمواقع إعلامية تتهم القنصلية المغربية العامة بإسطنبول بتخليها عن المغاربة العالقين بتركيا تواصل طاقم أخبارنا الجالية بمصادر مطلعة بوزارة الخارجية المغربية التي قدمت لطاقمنا توضيحات عن الأسباب الحقيقية وراء نشر اتهامات عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

و من خلال مصادرنا فالقنصلية المغربية بإسطنبول تكفلت بأكثر من 2800 مواطن مغربي عالق في وضعية هشاشة و ذلك عن طريق الايواء في فنادق بهذه المدينة و مصاريف تغذيتهم بعد أن صرحوا بنفاذ امكانياتهم المالية ، كما نظمت السلطات المغربية إبتداء من 16 يونيو المنصرم، 21 رحلة إنسانية لفائدة المواطنين العالقين في تركيا في حين عبر البعض منهم عن رغبتهم البقاء فوق التراب التركي لأسباب شخصية ، و بعد انتهاء عمليات الترحيل الإنساني كان من الضروري إنهاء التكفل بالإيواء والتغذية بالنسبة لمن رفضوا العودة ، إلا أنها فوجئت بمجموعة من المواطنين و آخرين تحتج أمام القنصلية مطالبين بالتكفل بإيواءهم و تحمل مصاريف ترحيلهم للمغرب و تتكون مجموعة المحتجين من أشخاص لا يحملون وثائق ثبوثية و بالتالي من الواجب التأكد من هويتهم عن طريق مسطرة رفع البصمات التي يرفض جزء منهم اتباعها و مواطنون مغاربة مقيمون في تركيا و لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة من الترحيل الإنساني و كذلك مواطنون رفضوا العودة إلى أرض الوطن على متن الرحلات الإنسانية إلا أنهم يطلبون رغم ذلك الاستمرار في الاستفادة من الإيواء والتغذية؛
و قد تسبب المواطنون والأشخاص الآخرون في عرقلة حرية المرور والولوج إلى القنصلية العامة مما حال دون استفادة المواطنين المقيمين من الخدمات القنصلية.
كما أكدت المصادر للجريدة أنه يوجد المعنيون بالأمر في مركز إيواء وذلك منذ 14 يوليوز 2020 و تعبر القنصلية العامة بإسطنبول على إستعدادها لإصدار رخص مرور للعودة للمغرب لفائدة كل الأشخاص الذين يتم التأكد من هوياتهم من لدن السلطات المغربية المختصة عن طريق مسطرة التشخيص برفع البصمات.

وتأتي كل هذه العمليات، المندرجة في صميم الإستراتيجية الشاملة المعتمدة في المغرب طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على إثر مداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في التاسع من يونيو الجاري، أمام مجلس المستشارين، والتي أعلن خلالها الشروع في عمليات العودة.

وأكد السيد الوزير بهذه المناسبة أن ” إرجاع مواطنينا لا يتلخص في توفير الطائرات والبواخر واستصدار رخص التحليق والإبحار. بل يتطلب تهيئ الظروف الملائمة وتأمين تنظيم محكم يستبق جميع الفرضيات والمخاطر، ويضمن عودة المواطنين في ظروف السلامة المثلى، لهم، لذويهم، ولمحيطهم”.